بعد صرف رابع شريحة من قرض الصندوق.. الاحتياطى النقدى يصل إلى 46 مليار دولار

يعلن البنك المركزى المصرى، خلال أيام، حجم الاحتياطي من النقد الأجنبى بنهاية شهر يونيو الماضى، وذلك عن طريق الإعلان عن حجم الارتفاع أو الانخفاض فى أرصدته من النقد الأجنبى على مدار الشهر.
ويتكون مكون العملات الأجنبية بالاحتياطى الأجنبى لمصر من سلة من العملات الدولية الرئيسية، هى الدولار الأمريكى والعملة الأوروبية الموحدة "اليورو"، والجنيه الإسترلينى والين اليابانى، وهى نسبة تتوزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها فى الأسواق الدولية، وهى تتغير حسب خطة موضوعة من قبل مسئولى البنك المركزى المصرى.
وكان قد ارتفع حجم الاحتياطى من النقد الاجنبى نهاية شهر مايو الماضى ليصل إلى أعلى مستوى له مسجلا نحو 44.13 مليار دولار، فى مقابل نحو 44.03 مليار دولار خلال شهر أبريل.
وتشير التوقعات إلى استمرار ارتفاع حجم الاحتياطى النقدى ليتخطى حاجز ال46 مليار دولار، خاصة عقب صرف الشريحة الرابعة من قرض صندوق النقد والبالغة نحو 2.02 مليار دولار.
وكان الدكتور محمد معيط وزير المالية قد أعلن موافقة صندوق النقد الدولى على حصول مصر على الشريحة الرابعة بقيمة 2.02 مليار دولار من قرض الصندوق البالغ إجماليه 12 مليار دولار.
وأشار معيط إلى أنه بتسلم تلك الشريحة ترتفع قيمة ما حصلت عليه مصر حتى الآن من صندوق النقد الدولي إلى 8.02 مليارات دولار، يتم توجيهها إلى تقوية الوضع المالي للاقتصاد المصري وسد فجوة التمويل التي عانى منها الاقتصاد، إلى جانب مساهمتها فى تمويل عجز الموازنة العامة للدولة، ودعم الاحتياطى النقدى.
ووافق المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولى فى نوفمبر 2016 على إقراض مصر نحو 12 مليار دولار على 3 سنوات، بواقع نحو 4 مليارات دولار سنويا، كما تم صرف الشريحة الأولى من قرض مصر والبالغ قيمتها 2.75 مليار دولار فى ديسمبر 2016، كما تم صرف الشريحة الثانية من القرض والبالغ قيمتها نحو 1.25مليار دولار فى يوليو الماضى، فيما تم صرف الشريحة الثالثة من القرض بقيمة 2 مليار دولار فى ديسمبر الماضى.
ومن المقرر حصول مصر على الشريحة الخامسة من القرض بقيمة 2 مليار دولار نهاية العام الجارى، وذلك عقب إجراء صندوق النقد المراجعة الدورية الرابعة، كما ستحصل الحكومة على الشريحة السادسة من القرض بقيمة 2 مليار دولار أيضا فى مارس 2019، وذلك عقب إجراء الصندوق المراجعة الدورية الخامسة.
وقرض صندوق النقد هو دين على الحكومة المصرية يجب عليها سداده خلال 10 سنوات من انتهاء آخر شريحة بفائدة تصل إلى 2.7%.
وتعد الوظيفة الأساسية للاحتياطى من النقد الأجنبى لدى البنك المركزى، بمكوناته من الذهب والعملات الدولية المختلفة، هى توفير السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية، فى الظروف الاستثنائية، مع تأثر الموارد من القطاعات المدرة للعملة الصعبة، مثل الصادرات والسياحة والاستثمارات، بسبب الاضطرابات.
وتتفاوض مصر على مساعدات بمليارات الدولارات من عدة مقرضين لإنعاش الاقتصاد خلال الفترة المقبلة، حيث إنها تترقب تمويلات ثنائية أخرى موازية لقرض صندوق النقد الدولى من الصين والإمارات ومجموعة السبع لسد الفجوة التمويلية، فضلا عن إصدار سندات دولية وتدبير تمويل مصرفى من البنوك التجارى.