طارق عامر: البنك المركزي ملتزم بضمان وجود سوق صرف خاضع للعرض والطلب

قال طارق عامر محافظ البنك المركزي في مقابلة مع وكالة الأنباء بلومبرج إن البنك ملتزم بضمان سوق صرف حر خاضع لقوي العرض والطلب مشيرا إلي توافر احتياطات تساعد علي مواجهة أي مضاربين أو ممارسات غير منظمة في السوق»‬.
وأضاف عامر: »تساعدنا الاحتياطيات في الدفاع عن نظام الصرف الأجنبي الجديد ويمكن استخدام سعر الفائدة كأداة».
ورجحت بلومبرج أن تسهم تصريحات محافظ البنك المركزي في طمأنة المستثمرين الأجانب الذين يتابعون السياسة الاقتصادية لمصر مع اقتراب البلاد من إنهاء اتفاقية صندوق النقد الدولي والتي تبلغ مدتها ثلاث سنوات بقيمة 12 مليار دولار.
اتفاقية صندوق النقد الدولي
وقبل حصول مصر علي القرض في نوفمبر 2016، قامت السلطات بتحرير سعر الصرف، مما أدي إلي انخفاض الجنيه إلي النصف تقريبًا بين عشية وضحاها. وساعد هذا التحرك علي جذب مليارات الدولارات من المستثمرين الاجانب في محافظ الاوراق المالية الحكومية بالعملة المحلية.
وقالت بلومبرج أنه منذ ذلك الحين، يحوم الجنيه حول سعر 18 دولارا علي الرغم من الرياح المعاكسة التي ضربت عملات الأسواق الناشئة الأخري مراراً وتكراراً، مما أثار تساؤلات حول ما إذا كان البنك المركزي أو البنوك الحكومية قد دعمت العملة بهدوء.
في حين أكد البنك المركزي مرارا أنه لا يتدخل في السوق، وعزا عامر استقرار العملة المحلية إلي تحسن في الحساب الجاري، بسبب زيادة التحويلات، والسياحة والصادرات، والتحسن في التصنيف الائتماني لمصر.
وقال عامر إن الافتقار إلي المشتقات المالية في السوق قد وفر أيضا حماية من الاضطراب السائد في الأسواق الناشئة.
المرحلة الأخيرة
وأسفر عدم اليقين الذي اجتاح الأسواق الناشئة العام الماضي عن خروج نحو 10 مليارات دولار من مصر. وقال عامر إن يناير شهد أول صافي إيجابي للتدفقات الأجنبية منذ مايو 2018.
وأضاف عامر »‬رغم الدفقات الخارجة، لدينا محفظة استثمارات تتجاوز 10 مليارات دولار، وقد شهد الاحتياطي انخفاضا طفيفا علي الرغم من خروج الاستثمارات، مما يعكس مرونة الاقتصاد المصري».
وارتفعت احتياطيات مصر من النقد الأجنبي من حوالي 15 مليار دولار قبل تخفيض قيمة العملة إلي أعلي مستوي لها علي الإطلاق يتعدي 44 مليار دولار في نوفمبر الماضي، ولكنها انخفضت بنحو 2 مليار دولار في الشهر التالي، ويرجع ذلك جزئيا إلي تأخر الدفعة الخامسة من قرض صندوق النقد الدولي.
وقال عامر إن مصر تتوقع استلام دفعة قرض صندوق النقد بنهاية يناير أو مطلع فبراير علي أقصي تقدير.
وأضاف عامر »‬لقد اتفقنا علي كل شيء، واتفقنا مع البعثة علي أداء مصر خلال هذه المرحلة، وهناك اتفاق علي التزامنا بالبرنامج».
وردا علي سؤال حول ما إذا كانت هناك أي نقاط شائكة معلقة، قال عامر: »‬لا».