"صحافة القاهرة "والاحداث الراهنة

تناولت الصحف المصرية الصادرة صباح السبت عدة عناوين أبرزها: الحكومة تتعهد بالحفاظ على حقوق العمال والاستثمارات فى مشروعات الحديد، 5 حالات لتطبيق الطوارئ تشمل البلطجة وقطع الطريق، العمل يطالب برفع قانون الطوارئ بعد عودة الاستقرار لمصر، النور السلفي يخوض الانتخابات على 70% من مقاعد البرلمان، سفارة أمريگا تگشف سر السيارة البيضاء، تطبيق قانون الضريبة العقارية أول يناير القادم، الغاز الطبيعي يدخل 800 ألف منزل جديد، الاتحاد الأوروبي يرفع الحظر عن 15 سلعة زراعية مصرية.
الاهرام
تحت عنوان "الحكومة تتعهد بالحفاظ على حقوق العمال والاستثمارات فى مشروعات الحديد"، تعهدت الحكومة، بالحفاظ على حقوق العمال والاستثمارات فى مشروعات الحديد الجديدة، مع التزامها الكامل بتنفيذ الحكم القضائى الصادر يوم الخميس، وتضمن رد رخص 5 مشروعات لإنتاج حديد التسليح إلى الدولة. وأجرى د. عصام شرف، رئيس مجلس الوزراء، والمستشار محمد الجندى، وزير العدل، ود. محمود عيسى، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، اتصالات مكثفة، لبحث تداعيات الحكم القضائي.
وسوف يبدأ وزير الصناعة من اليوم، عقد اجتماعات مكثفة، بمشاركة قيادات الهيئة العامة للتنمية الصناعية، مع ممثلى الشركات التى شملها الحكم، من أجل التوصل إلى اتفاق مناسب للتعامل مع هذا التطور الجديد. وذكرت الأهرام ان الاتجاه السائد هو، التوصل إلى صيغة، تتيح عدم توقف هذه المشروعات، مع اتخاذ الإجراءات، التى تضمن التنفيذ الكامل لحكم القضاء. كما تشتمل الصيغة، على ضمان الحفاظ على الحقوق المالية للدولة فى هذا المجال، وعدم ضياع أى موارد مستحقة للخزانة العامة. كما ذكرت الأهرام، أن الاجتماعات ستبدأ مع أصحاب 3 شركات، وهى شركة السويس للصلب، وطيبة للحديد، والمصرية للحديد الأسفنجي، وسوف يتم فى مرحلة لاحقة، عقد اجتماعات مع مجموعة "العز" ولديها رخصتان.
وأشار د. محمود عيسى، إلى ان تداعيات الحكم من الناحية العملية لن يترتب عليها أى إضرار بالمستهلك، أو بالسوق المصرية، حيث إن حديد التسليح يمثل 6% فقط من إجمالى منتجات الحديد، التى تشملها المشروعات، التى أقيمت بناء على الرخص الخمس. وقال: إن كميات حديد التسليح فى هذه المشروعات برغم ضآلتها النسبية، لم تبدأ الإنتاج الفعلي، وبالتالى لم يتم طرح الإنتاج فى السوق حتى الآن.
وفي خبر ثان، تحت عنوان "5 حالات لتطبيق الطوارئ تشمل البلطجة وقطع الطريق"، أكد مصدر أمنى مسئول، أن تطبيق قانون الطوارئ بعد تفعيله، سيقتصر على خمس حالات، هي: اعتقال من يقوم بترويع المواطنين، وجرائم البلطجة ضد المواطنين، واستهداف المنشآت العامة والشرطية، وقطع الطرق والسكك الحديدية، وتعطيل حركة المرور عمدا. وأوضح المصدر، أن منشورا يحدد تلك الضوابط، سيتم توزيعه على الضباط خلال أيام، وشدد المصدر على أن التعامل سيكون حاسما، مع الذين يهاجمون ويقتحمون أقسام الشرطة أو السجون، والمنشآت المهمة، مؤكدا عدم التعرض للمظاهرات والمسيرات السلمية أو أصحاب الرأى وحرية التعبير.
وفي خبر آخر، تحت عنوان "حصر مطالبات تعويض العمالة المصرية لصرفها بعد استقرار الأوضاع"، كشف الدكتور أحمد البرعى، وزير القوى العاملة والهجرة، عن تنسيق مصرى ليبى للتعاون فى جميع المجالات، حيث من المقرر أن يتم خلال أسبوع الاستعداد والتمهيد لزيارة وفد ليبى من المجلس الانتقالى الى القاهرة أو قيام وفد مصرى بالتوجه الى ليبيا لتوقيع عدد من اتفاقيات التعاون المشترك بين البلدين وذلك فى ضوء نتائج الزيارة التى قام بها وزير القوى العاملة ومحمد كامل عمرو وزير الخارجية.
وقال البرعي، فى تصريحات عقب عودته من ليبيا، حيث سلم الوزيران رسالتين من المشير محمد حسين طنطاوى، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، والدكتور عصام شرف، رئيس مجلس الوزراء، للمجلس الانتقالى الليبى وقدما تهنئة الحكومة المصرية للشعب الليبى بنجاح ثورته انه تم استعراض الآليات والجهود المصرية للمشاركة فى إعادة إعمار ليبيا واحتياجات الجانب الليبى من التخصصات المختلفة اللازمة للمرحلة الراهنة والتنسيق لدخول الشركات المصرية الى ليبيا.
وطالب الجانب الليبى حصر المطالبات الخاصة بالتعويضات عن حقوق العمالة المصرية فى ليبيا تمهيدا للمطالبة بها فى الوقت المناسب بعد استقرار الاوضاع مشيرا الى ان العمالة المصرية التى عادت من ليبيا خلال فترة الأزمة فى ليبيا لم تتعد 600 ألف عامل من إجمالى عمالة تصل الى مليون عامل وعدد كبير منهم عاد بالفعل الى الجماهيرية للعمل فى المناطق الآمنة أثناء الاحداث والثورة الليبية.
وفي خبر آخر، تحت عنوان "العمل يطالب برفع قانون الطوارئ بعد عودة الاستقرار لمصر"، أكد إبراهيم الجعفرى، رئيس حزب العمل، انه من الضرورى استعادة بناء مؤسسات الدولة المصرية من خلال الانتخابات البرلمانية التى يجب ان تجرى وفق قانون توافق عليه طوائف الشعب وهى البداية لصياغة دستور جديد وانتخابات رئاسية.
وأضاف صلاح النحيف، أمين عام مساعد الحزب وأمين التنظيم، ان الحزب فى اجتماع مكتبه السياسى أكد ضرورة عودة الامن والاستقرار ولذلك اتخذ الحزب قرارا بالموافقة على تفعيل قانون الطوارئ ولكن مع الحفاظ على عدم المساس بحرية المصريين بإبداء رأيهم وحرية وسائل الاعلام على ان يتم رفع القانون بعد عودة حالة الاستقرار لمصر.
وفي خبر آخر، تحت عنوان "النور السلفي يخوض الانتخابات على 70% من مقاعد البرلمان"، أعلن الدكتور عماد الدين عبدالغفور، رئيس حزب النور السلفي، ان الحزب سيخوض الانتخابات البرلمانية القادمة على نحو 70% من المقاعد مشيرا إلى أن الحزب يستهدف الفوز بما يتراوح 10و15% من المقاعد وقال: إذا تحقق ذلك فهذا يعتبر نتيجة جيدة في ظل أول مشاركة للسلفيين في الانتخابات البرلمانية، خاصة أن هذه الانتخابات ستشهد منافسة قوية من الأحزاب السياسية الموجودة على الساحة التي لديها الخبرة في العملية الانتخابية وهذا يحتاج إلى تكثيف جهودنا في المرحلة المقبلة حتى نستطيع تحقيق ما نأمله.
وأوضح أن الحزب سيركز على الإسكندرية والوجه البحري، نظرا للشعبية الكبيرة للتيار السلفي، وستكون المشاركة في القاهرة والوجه القبلي بنسبة أقل من الوجه البحري، لأنها ميدان واسع وتحتاج إلى تكلفة عالية.
اخبار اليوم
تحت عنوان "سفارة أمريگا تگشف سر السيارة البيضاء"، أكد مسئول بسفارة أمريكا بالقاهرة ان السيارة الليموزين البيضاء التي دهست المواطنين يوم 28 يناير الماضي خلال أحداث الثورة لم تكن السيارة الوحيدة التي سرقت من جراج السفارة بل كانت ضمن أكثر من 32 سيارة تم سرقتها بعد انسحاب قوات الامن من تلك المنطقة. وقال ان عملية السرقة تمت بسبب وجود مفاتيح تلك السيارات داخلها وهو النظام الذي كان متبعا في ذلك الوقت. وقال المسئول انه تم ضبط سيارتين من السيارات المسروقة ولم نجد للبقية أي أثر. ونفى المصدر ما أشيع عن وجود أي مسئول داخل السيارة التي دهست المواطنين.
وفي خبر ثان، تحت عنوان "تطبيق قانون الضريبة العقارية أول يناير القادم"، أصدر المجلس العسكري قرارا بتطبيق القانون الجديد للضريبة العقارية بدءا من أول يناير القادم وستقوم مصلحة الضرائب العقارية بربط قيمة الضريبة على الوحدات السكنية وارسال خطابات للممولين بقيمة الربط على عقاراتهم.
وصرح مصدر مسئول بوزارة المالية ان التطبيق سيبدأ على المدن الجديدة والساحل الشمالي وساحل البحر الاحمر وتعكف المصلحة حاليا على اجراء تعديلات على القانون ليكون أكثر قبولا من المواطنين، حيث سيتم رفع الاعفاء لنحو 6.21 ألف جنيه من القيمة الايجارية السنوية للوحدة السكنية بما يعني اعفاء العقارات التي لا تزيد قيمتها على مليون جنيه كما ستتم مضاعفة هذا الحد ليصل إلى مليوني جنيه لمن يملك أكثر من وحدة سكنية.
وفي خبر آخر، تحت عنوان "ضوابط جديدة لدعم الصادرات"، تعلن وزارة الصناعة والتجارة الخارجية نهاية سبتمبر الحالي عن ضوابط جديدة لمساندة الصادرات. وصرح مصدر مسئول ان نسبة المساندة للشركات ستحدد طبقا لحجم استثمارات المنشأة الصناعية حيث يتم دعم المنشأت الصناعية الصغيرة الاقل من 5 ملايين جنيه بنسبة 100% والمنشأت الصناعية المتوسطة من 5 الى 15 مليون جنيه بنسبة 70% والمنشأت الصناعية الكبيرة أكثر من 15 مليون جنيه بنسبة 50%.
وفي خبر آخر، تحت عنوان "الغاز الطبيعي يدخل 800 ألف منزل جديد"، أعلنت فايزة أبوالنجا، وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، انه سيتم توصيل الغاز الطبيعي الى 800 ألف وحدة سكنية خلال الشهور التسعة القادمة بتكلفة استثمارية قدرها 1144 مليون جنيه وذلك في اطار تنفيذ الخطة القومية لتوصيل الغاز الطبيعي الى 5.5 مليون منزل خلال خمس سنوات.
الجمهورية
تحت عنوان "الاتحاد الأوروبي يرفع الحظر عن 15 سلعة زراعية مصرية"، قرر الاتحاد الأوروبي رفع الحظر عن 15 سلعة زراعية مصرية كانت تصدر اليه.. جاء رفع الحظر نتيجة زيارة الوفد الأوروبي لمصر أكثر من مرة والقيام بزيارات ميدانية للمزارع المصرية وتأكده من خلو الخضراوات والمحاصيل المصرية من أي بكتيريا خاصة بكتيريا "اي كولاي".
وصرح د. صلاح يوسف، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بان مكتب بروكسل ممثل الاتحاد الأوروبي أبلغ مصر رسميا بانه تم رفع الحظر على صادرات مصر الزراعية.. موضحا انه يمكن تصدير هذه الحاصلات اعتبارا من اليوم.
وفي خبر ثان، تحت عنوان "مراجعة شاملة لأوضاع المصريين في الخارج"، قرر محمد كامل عمرو، وزير الخارجية، انشاء لجنة دائمة لمتابعة أوضاع المصريين في الخارج وتطوير العمل القنصلي اتصالا بما تقوم به وزارة الخارجية حاليا من مراجعة شاملة لأوضاع المصريين في الخارج لتلافي شكواهم وتعزيز الثقة بينهم وبين السفارات والقنصليات المصرية.
وصرح المستشار عمرو رشدي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بان اللجنة التي ستضم ممثلين عن وزارات العدل والدفاع والداخلية والقوى العاملة والهجرة والمالية سوف تركز في أعمالها على مراجعة الية احتساب رسوم الخدمات القنصلية ودفع مبادرة انشاء صندوق لرعاية المصريين بالخارج.
وفي خبر آخر، تحت عنوان "التحالف الديمقراطي يمد يده للجميع"، أكد الدكتور عصام العريان، نائب رئيس حزب الحرية والعدالة، أن التحالف الديمقراطي الذي يضم 38 حزبا وحركة يمد يده لجميع القوى الوطنية الأخرى من أجل بناء دولة العدل والقانون ومن أجل الوحدة والوفاق والاتفاق وتأهيل الشعب للديمقراطية التي تحقق مطالبه ومن أجل وجود برلمان قوي يحاكم الحكومة والسلطة التنفيذية والقضاء على فلول النظام السابق.
جاء ذلك خلال المؤتمر الجماهيري الذي عقده الحزب بمدينة بلبيس بحضور الدكتور فريد إسماعيل أمين الحزب بالشرقية وبعض قيادات حزب الوفد والتيارات السياسية الأخرى.
المصرى اليوم
تحت عنوان "العفو الدولية تنتقد تفعيل الطوارئ وتصفه ب"الانتهاك الأكبر" منذ الثورة"، وصفت منظمة العفو الدولية تمديد المجلس العسكرى والحكومة قانون الطوارئ بأنه "أكبر تآكل لحقوق الإنسان فى مصر" منذ ثورة 25 يناير، وتنحى الرئيس السابق حسنى مبارك، منتقدة التعديلات التى أجراها المجلس العسكرى على القانون وتفعيله بعد الاشتباكات التى وقعت بين المتظاهرين وقوات الأمن أمام السفارة الإسرائيلية.
وطالبت المنظمة، فى بيان لها، المجلس العسكرى بإنهاء العمل بقانون الطوارئ، لأنه يمثل تقويضاً خطيراً لحقوق الإنسان ويعيد القوانين إلى الأيام الغابرة. وأكد نائب مدير المنظمة بمنطقة الشرق الأوسط "فيليب لوثر" أن توسيع نطاق الطوارئ يشكل تهديداً رئيسياً لحرية التعبير والحق فى الإضراب، داعياً الحكومة المصرية إلى احترام حقوق المتظاهرين فى الاحتجاجات التى تنظم أيام الجمعة وآخرها مظاهرة أمس للمطالبة بإنهاء حالة الطوارئ التى استمرت ثلاثة عقود.
من جانبها، اعتبرت منظمة "فريدوم هاوس" لحقوق الإنسان تمديد المجلس العسكرى والحكومة قانون الطوارئ تهديداً لوجود انتخابات حرة ونزيهة وشفافة، موضحة أن التعديلات الأخيرة على القانون ستمنح صلاحيات واسعة للمسؤولين الحكوميين والعسكريين للتدخل فى الخطاب العام وترهيب المعارضين.
وقال تشارلز دن مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمنظمة، إن حالة الطوارئ ستؤثر سلبياً على المشاركة المدنية والسياسية فى الفترة التى تسبق الانتخابات البرلمانية والرئاسية، فضلاً عن آثارها الخطيرة على التقدم نحو الديمقراطية.
وفي خبر آخر، تحت عنوان "إضراب الأطباء والدعاة حرام شرعاً"، قال الدكتور جمال المراكبى، رئيس "مجلس شورى العلماء" السلفى، إن إضراب الأطباء والدعاة حرام شرعاً، والمريض الذى يموت بسبب إضراب الأطباء طبيبه فى حكم الشرع قاتل.
وقال ل"المصرى اليوم": "إن عمل الدعاة من وظيفة الأنبياء فيجب عليهم ألا يضربوا عن العمل بسبب تقصير الدولة فى منحهم حقهم المالى"، وأضاف: "هناك أشخاص سيستغلون هذا الإضراب ويصعدون المنابر لبث الفساد فى نفوس الناس". وطالب "المراكبى" أصحاب هذه المهن باستشارة أهل العلم قبل اتخاذ القرار بالإضراب حتى لا يرتكبوا حرمة يعاقبون عليها يوم القيامة.
وأكد أن مجلس العلماء - الذى يضم قيادات التيار السلفى، أمثال محمد حسان ومحمد حسين يعقوب - لن يرشح أحداً من أعضائه فى الانتخابات المقبلة، وقال: "نحن نتفرغ للدعوة إلى الله"، مؤكداً أنهم لن يؤيدوا أياً من الأحزاب السلفية إلا إذا اقتنعوا ببرنامجها، وأضاف: "لو العلمانى أقنعنا ببرنامجه وقدم لنا ضمانات تغيير القانون الجنائى طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية سنؤيده فى الانتخابات، فالعبرة لدينا بالبرنامج الذى يخدم الناس، وفى الوقت نفسه يكون قابلاً للتنفيذ".