البنك الدولي يتوقع تباطؤا حادا للنمو العالمي في 2022 ومخاطر على تعافي الاقتصادات النامية

خفض البنك الدولي يوم الثلاثاء توقعاته للنمو الاقتصادي في الولايات المتحدة ومنطقة اليورو والصين وحذر من أن مستويات الدين المرتفعة وتزايد التفاوت في الدخل والمتحورات الجديدة لكوفيد-19 هي عوامل تهدد التعافي في الدول النامية.
وقال إن النمو العالمي من المتوقع أن يتباطأ "بشكل ملحوظ" إلى 4.1 بالمئة في 2022 من 5.5 بالمئة العام الماضي وأن يواصل الهبوط إلى 3.2 بالمئة في 2023 مع تبدد زيادة مكبوتة في الطلب وإنهاء الحكومات الدعم المالي والنقدي الضخم الذي قدمته في بدايات الجائحة.
وتوقعات البنك الدولي للعامين 2021 و2022 منخفضة 0.2 نقطة مئوية عن تقريره للتوقعات الاقتصادية العالمية الذي صدر في يونيو حزيران الماضي. ومن المتوقع أن يخفض صندوق النقد الدولي أيضا توقعاته للنمو في تحديث سيصدر في 25 يناير كانون الثاني.
وأشارت أحدث التوقعات نصف السنوية للبنك الدولي إلى تعاف كبير في النشاط الاقتصادي في الاقتصادات المتقدمة والنامية في 2021 بعد انكماشات في 2020، لكنها حذرت من أن استمرار التضخم لفترة أطول واستمرار المشاكل في سلاسل الإمداد والقوة العاملة ومتحورات كوفيد-19 الجديدة من المرجح أن تثبط النمو حول العالم.
وتوقع التقرير أن النمو في الاقتصادات المتقدمة سيتراجع إلى 3.8 بالمئة في 2022 من 5 بالمئة في 2021 وسيواصل الهبوط إلى 2.3 بالمئة في 2023، لكنه قال إن الإنتاج والاستثمار في تلك الاقتصادات سيعودان إلى اتجاهاتهما السابقة على الجائحة بحلول 2023.
وخفض البنك تقديراته لنمو الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي في 2021 بمقدار 1.2 نقطة مئوية إلى 5.6 في المئة وتوقع نموا أقل بشكل حاد عند 3.7 بالمئة في 2022 و2.6 بالمئة في 2023.
وقال إن نمو الناتج المحلي الإجمالي لليابان سيصل إلى 1.7 بالمئة في 2021، بانخفاض 1.2 نقطة مئوية عن توقعاته في يونيو حزيران، وأن يرتفع إلى 2.9 بالمئة في 2022.
وقال إن الناتج المحلي الإجمالي للصين من المتوقع أن ينمو بنسبة ثمانية بالمئة في 2021، بانخفاض نحو 0.5 نقطة مئوية عن تقديراته السابقة. وتوقع أن يتباطأ نمو ثاني أكبر اقتصاد في العالم إلى 5.1بالمئة في 2022 و5.2 بالمئة في 2023.
وقال البنك الدولي إن النمو في الاقتصادات الناشئة والنامية من المتوقع أن يهبط إلى 4.6 بالمئة في 2022 من 6.3 بالمئة في 2021 وأن يواصل التراجع إلى 4.4 بالمئة في 2023، وهو ما يعني أن الإنتاج في تلك الاقتصادات سيبقى أقل بنسبة أربعة في المئة عن مستويات ما قبل الجائحة.
وأشار البنك إلى أن تزايد التضخم، الذي يؤثر بشدة بشكل خاص على العمال ذوي الدخل المنخفض، عند أعلى مستوى منذ عام 2008 في الاقتصادات المتقدمة، والأعلى منذ 2011 في الاقتصادات الناشئة والنامية.