نشرت بوابة "الفجر" الإلكترونية، على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار البرلمانية والأحداث الهامة التي تخص مجلسي الشيوخ والنواب.. نعرض أهمها في نشرة " موجز البرلمان"، ومنها: رئيس "محلية النواب" لممثل هيئة التخطيط العمراني: "لو المخالفات مش ذنبك قدم استقالتك" عقدت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، اجتماعًا لها، اليوم الأربعاء، وذلك لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المًقدمة من النواب بشأن الخدمات المختلفة في دوائرهم. وشهد الاجتماع هجومًا من أعضاء اللجنة على هيئة التخطيط العمرانى، واتهمومها بأنها وراء مشكلات كل المواطنين في مصر وأكبر أزمة تواجههم. من جانبه، قال النائب مجدى ملك، مقدم طلبات الإحاطة حول الانتهاء من الأحوزة العمرانية بمركز مطاى محافظة المنيا، وإضافة منطقة الدفعة بمركز سمالوط الى الحيز العمرانى، إن هيئة التخطيط العمرانى هي سبب مشكلات كل مواطن على أرض مصر. وأضاف "ملك" أن ممثل الهيئة لا يعلم شىء عن المشكلة، ولم يكلف نفسه المراجعة قبل الحضور للجنة، ونفى دخول المنطقة للحيز العمرانى، رغم صدور خطاب من المحافظ في عام 2007 وتم توقيع وزير الإسكان وقتها المغربى في 2008. وعلق المهندس حلمى عيد، رئيس الإدارة المركزية للمراكز الإقليمية بهيئة التخطيط العمرانى، قائلًا:" المنطقة مازالت خارج الحيز العمرانى ولا ينطبق عليها معايير الضم 2008 عند اجراء الدراسة التخطيطية للأحوزة في ذلك الوقت وتأشيرة وزير الإسكان جاءت بعد الانتهاء من تحديد الحيز العمرانى. فيما علق النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية، قائلًا:" كل القرارت التي صدرت من الهيئة في 2020 مبنية على دراسات تمت في 2007 ولم ينظر فيها مرة أخرى منذ هذا الوقت، مضيفًا لدينا خطابات صدرت منذ 14 عام ووقع عليها وزير الإسكان في ذلك الوقت بخصوص هذه المساحة هل هذه التاشيرة حقيقية ام مضروبة وهل الأرض تستحق كل هذا العناء". وعلقت ممثلة إدارة التخطيط العمرانى بمحافظة المنيا قائلة: " أرض الدفعة هي أرض بوار ولا تصلح للزراعة وقمنا بإعداد الخرائط الخاصة بها وأرسلناها إلى الهيئة التي ردت علينا بإدخال هذه الأرض فى التصالح ". واقترح اللواء أسامة القاضى، محافظ المنيا، أن يتم مخاطبة هيئة التخطيط العمرانى مرة أخرى لضم الأرض للحيز العمراني. وعلق النائب عمرو درويش، أمين سر اللجنة، موجها حديثه للهيئة قائلًا: " الازمة الحقيقية التي تواجه أى مواطن مصري، هي توجهه لهيئة التخطيط العمرانى، وأنت كهيئة تتحدثون عن ضوابط ترفضون أن يتم تعديلها، أو حتى رفع الواقع المخالف للخرائط الموجودة لديكم ". وأضاف " درويش ": " أنتم في الهيئة لا تعتمدوا للمواطنين أرض المتخلللات بين المباني فيبنى عليها بالمخالفة ويدخل في ازمة تصالح، ولو نزلتم واقعيًا في لاقرى هتكتشفوا إن خرائطكم غير مطابقة للواقع فأنتم تتحدثون عن واقع غير موجود وللأسف هذه أزمة متجذرة في جميع المحافظات". وعلق المهندس حلمى عيد ممثل " التخطيط العمرانى " قائلًا:" ليس ذنبى أن المواطن مخالف ". ورد " السجينى " منفعلًا:" هذا ذنبنا جميعا لانك تنظر للأمر من وجهة نظر الهيئة فقط وتنسى أنك عضو في الحكومة والنظام، فلو شايف أنه مش ذنبك قدم استقالتك، لإن ده حال بلدنا ولازم نحله فما نتحدث عنه هو واقع يجب موجهته بالحلول الرشيدة، مطالبًا الهيئة بدراسة الأمر وتقديم حل على أن تجتمع اللجنة خلال 45 يوم. علاء عابد: قرار الرئيس السيسي بزيادة المعاشات أول يوليو المقبل يؤكد شعورة بنبض الشارع المصري قال النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إن موافقة الرئيس عبد الفتاح السيسي، على زيادة المعاشات بنسبة 13% اعتبارًا من أول يوليو المقبل قرار إنساني، يؤكد مدي إحساس الرئيس السيسي بالمسؤولية تجاه جميع فئات المجتمع، أصحاب المعاشات جزء أصيل من هذا الوطن. وتابع النائب علاء عابد، أن الرئيس السيسي يعي تمامًا الحالة الاجتماعية التي تعاصرها فئات مُحدودي الدخل، نتيجة لقرارات خطة الإصلاح الاقتصادي، وهو ما جعله يتخذ قرار قرار زيادة المعاشات بنسبة 13% وبتكلفة إجمالية تصل إلى 31 مليار جنيه وأيضا سبق وأن اتخاذ قرارات لصالح المواطن البسيط وذلك برفع الحد الأدنى للأجور إلى 2400 جنيه، وهذا القرار بمثابة المكافأة لهم من الرئيس الإنسان الذي يدرك ويشعر بالمواطن وبنبض الشارع المصري ونبض المواطن البسيط وأشار النائب علاء عابد: أن قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بزيادة المعاشات بنسبة 13%، هو بمثابة هدية الرئيس السيسي للمصريين، مؤكدا أن الهدف الرئيسي من إصدار قرار زيادة المعاشات وإقرار العلاوات هو رفع الأعباء عن كاهل المواطنين المصري، الذي يؤدي واجبه تجاه وطنه وتحمل الظروف التى مرت بها البلاد وهو مؤمن بأهمية أمن واستقرار الوطن. وقد وافق الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، اليوم على زيادة المعاشات بنسبة 13% اعتبارًا من أول يوليو المقبل. ونشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رقم 260 لسنة. "منافية للآداب".. أول طلب إحاطة بمجلس النواب بشأن غرف الشات المظلمة أعلن النائب أحمد حتة عضو لجنة الاتصالات بمجلس النواب، عن تقدمه بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الاتصالات وجهاز الاتصالات بشأن غرف الشات المظلمة. وأكد "حته" في طلب الإحاطة أن غرف الشات المظلمة تتعارض مع أخلاقيات المجتمع المصري وكل الأديان، خاصة بعد الأسرار التي كشفتها التحقيقات مع فتيات "التيك توك" وأشهرها قضية حنين حسام. وأشار عضو مجلس النواب، إلى ضرورة اتخاذ كافة الاجراءات لمواجهة هذه التطبيقات المنافية للآداب، والتي تمثل خطرا كبيرا على الشباب والفتيات وتستهدف تدمير الشباب، وهو ما يعد تهديد للقوى البشرية ومستقبل البلد من الشباب. وأوضح أنه سبق وتقدم ببيان عاجل عن التطبيات الجديدة ومنها الألعاب الخطرة والتي تتمثل في مجملها في تطبيقات تكنولوجية لجذب الشباب، وانتهت ببعضهم إلى الانتحار إضافة إلى سحبهم إلى طرق وأساليب تمثل خطورة على المجتمع. وشدد على دور المدرسة والأسرة مهم جدا أيضا وليس الدولة فقط في مراقبة الأبناء والفتيات، خاصة أن هناك عصابات دولية منظمة تستخدم هذه الطرق للاتجار بالبشر وايقاع الشباب وهو ما يوجب من الأهالي الحيطة والحظر.