«محلية النواب»: التنسيق بين البرلمان والحكومة ضرورة لإنهاء أزمة مخالفات البناء

شهد اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب أمس، هجوما من أعضاء اللجنة على هيئة التخطيط العمرانى، واتهمومها بأنها وراء مشكلات كل المواطنين فى مصر واكبر ازمة تواجهه.
وتقدم النائب مجدى ملك بعدة طلبات إحاطة حول الانتهاء من الاحوزة العمرانية بمركز مطاى محافظة المنيا، وإضافة منطقة الدفعة بمركز سمالوط الى الحيز العمرانى، مُشيرًا إلى أن ممثل الهيئة لا يعلم شىيئا عن المشكلة ولم يكلف نفسه المراجعة قبل الحضور للجنة وينفى دخول المنطقة للحيز العمرانى، رغم صدور خطاب من المحافظ بدخولها فى عام 2007.
وعلق المهندس حلمى عيد رئيس الإدارة المركزية للمراكز الإقليمية بهيئة التخطيط العمرانى قائلا :» المنطقة مازالت خارج الحيز العمرانى ولا ينطبق عليها معايير الضم 2008 عند إجراء الدراسة التخطيطية للأحوزة فى ذلك الوقت وتأشيرة وزير الإسكان جاءت بعد الانتهاء من تحديد الحيز العمرانى» .
وعلق النائب احمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية قائلا :» كل القرارت التى صدرت من الهيئة فى 2020 مبنية على دراسات تمت فى 2007 ولم ينظر فيها مرة أخرى منذ هذا الوقت، وأضاف لدينا خطابات صدرت منذ 14 عام ووقع عليها وزير الإسكان فى ذلك الوقت بخصوص هذه المساحة هل هذه التاشيرة حقيقية ام مضروبة وهل الأرض تستحق كل هذا العناء».
وعلقت ممثلة إدارة التخطيط العمرانى بمحافظة المنيا قائلة: «أرض الدفعة هى ارض بوار ولا تصلح للزراعة وقمنا بإعداد الخرائط الخاصة بها وأرسلناها الى الهيئة التى ردت علينا بإدخال هذه الأرض فى التصالح «.
واقترح اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا ان يتم مخاطبة هيئة التخطيط العمرانى مرة أخرى لضم الأرض للحيز العمرانى . وعلق النائب عمرو درويش امين سر اللجنة موجها حديثه للهيئة قائلا : « الازمة الحقيقية التى تواجه اى مواطن مصرى هى توجهه لهيئة التخطيط العمرانى، وانت كهيئة تتحدثون عن ضوابط ترفضون ان يتم تعديلها، او حتى رفع الواقع المخالف للخرائط الموجودة لديكم «.
و علق المهندس حلمى عيد ممثل « التخطيط العمرانى « قائلا :» ليس ذنبى ان المواطن مخالف «. ليرد « السجينى « منفعلا:» هذا ذنبنا جميعا لانك تنظر للأمر من وجهة نظر الهيئة فقط وتنسى انك عضو فى الحكومة، ده حال بلدنا ولازم نواجه الواقع بحلول رشيدة»، وطالب السجينى الهيئة بدراسة الأمر وتقديم حل على ان تجتمع اللجنة خلال 45 يوما .
قال النائب احمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن ملف التصالح فى مخالفات البناء يحتاج الى ان تتسع صدورنا له لانه سيستغرق وقتا لتطبيقه.
وأضاف خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة الخاصة بمحافظة المنيا: «التصالح فى مخالفات البناء سيتم تعديله مرة وا ثنتين وثلاثا حتى يتم تصفية هذا الملف، المهم اننا اخذنا خطوة فى هذا الطريق ولم ندفن رؤوسنا فى الرمال، ولو لا التصالح ما تحدثنا عن مشكلة المتخللات بين الأبنية فى المحافظات ودراستها لضمها الى الاحوزة العمرانية «
وعلق اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا قائلاً: «هناك شوارع ضيقة فى المحافظة بين المنازل ولا نستطيع بسببها مد المرافق، وهناك بيوت كانت تهتز عند الحفر، لذلك لا نستطيع الاستغناء عن المتخللات بين الأبنية لأنها تساعدنا فى عمليات توصيل المرافق .
اكد اللواء اسامة القاضى محافظ المنيا ان تعليمات القيادة السياسية هى العمل على حل اى عقبات او مشاكل تتعلق بمشروع العمل على تطوير الريف المصرى او ما يعرف بمبادرة حياة كريمة واضاف خلال اجتماع لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب انه شخصيا يعمل على تنفيذ تلك التعليمات ومن اجل ذلك نعقد اجتماعا اسبوعيا لحل كافة المشاكل والعقبات وعلى رأسها توفير اى اراض لمشروعات الصرف الصحى بتلك القرى.
واضاف الى انه يجمع كافة مسؤلى المحافظة لإيجاد الحلول الفورية وهو ما نتج عنه توفير اراض لأكثر من 90 بالمائة لتلك المشروعات على أرض المحافظة مشيرا الى ان مركزى مطاى وسمالوط تم تنفيذ مشروعات صرف صحى بها بإجمالى عدد 24 مشروعا وبتكلفة 962 مليون جنيه.
ومن جانبه اكد عادل لطفى مدير تخطيط مبادرة حياة كريمة بوزارة التنمية المحلية ان التعليمات هى العمل على توفير اراض لمشروعات مبادرة حياة كريمة بالريف المصرى ومن اجل ذلك نعمل على تجميع كافة الخدمات بمبنى واحد متعدد الطوابق لتوفير الاراضى لأن توفير الاراضى سواء من املاك الدولة العامة او الخاصة امر حتمى لتنفيذ مبادرة حياة كريمة جاء ذلك ردا على طلب الإحاطة المقدم من النائب مجدى ملك والذى ناقشته لجنة الادارة المحلية برئاسة النائب احمد السجينى وبحضور اللواء اسامة القاضى محافظ المنيا والذى طالب فيه بالعمل على اتخاذ الاجراءات اللازمة لتوفير اراض لاقامة محطات معالجة ورفع للصرف الصحى بمركزى سمالوط ومطاى بمحافظة المنيا.