«محلية النواب» تهاجم «التخطيط العمرانى»: سبب جميع المشكلات

شن أعضاء لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، الأربعاء، هجومًا حادًا على هيئة التخطيط العمرانى، متهمين إياها بأنها وراء جميع مشكلات المواطنين.
وقال النائب مجدى ملك، مقدم طلبات الإحاطة حول الانتهاء من الأحوزة العمرانية بمركز مطاى بالمنيا، وإضافة منطقة الدفعة بمركز سمالوط للحيز العمرانى، خلال اجتماع اللجنة الأربعاء، إن هيئة التخطيط العمرانى هي سبب مشكلات كل مواطن على أرض مصر. وأضاف أن ممثل الهيئة لا يعلم شىء عن المشكلة، ولم يكلف نفسه المراجعة قبل الحضور للجنة، وينفى دخول منطقة الدفعة للحيز العمرانى رغم صدور خطاب من المحافظ في عام 2007، وتم توقيع وزير الإسكان وقتها في 2008.
وعلق حلمى عيد، رئيس الإدارة المركزية للمراكز الإقليمية بهيئة التخطيط العمرانى قائلا: «المنطقة ما زالت خارج الحيز العمرانى ولا ينطبق عليها معايير الضم التي صدرت عام 2008 عقب إجراء دراسة تخطيطية للأحوزة في ذلك الوقت، وتأشيرة وزير الإسكان جاءت بعد الانتهاء من تحديد الحيز العمرانى». وأوضح أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية: «كل القرارت التي صدرت من الهيئة في 2020 مبنية على دراسات تمت في 2007، ولم ينظر فيها مرة أخرى منذ هذا الوقت، ولدينا خطابات صدرت منذ 14 عامًا ووقع عليها أحمد المغربى، وزير الإسكان في ذلك الوقت، بخصوص هذه المساحة هل هذه التأشيرة حقيقية أم مضروبة وهل الأرض تستحق كل هذا العناء».
وعلقت ممثلة إدارة التخطيط العمرانى بمحافظة المنيا قائلة: «أرض الدفعة هي أرض بور ولا تصلح للزراعة، وأعددنا الخرائط الخاصة بها، وأرسلناها للهيئة التي ردت علينا بإدخال هذه الأرض في التصالح». واقترح اللواء أسامة القاضى، محافظ المنيا، أن يتم مخاطبة هيئة التخطيط العمرانى مرة أخرى، لضم الأرض للحيز العمرانى.
ووجه عمرو درويش، أمين سر اللجنة، حديث للهيئة: «الأزمة الحقيقية التي تواجه أي مواطن هي توجهه لهيئة التخطيط العمرانى، وأنتم كهيئة تتحدثون عن ضوابط ترفضون أن يتم تعديلها، أو حتى رفع الواقع المخالف للخرائط الموجودة لديكم».
وأضاف: «أنتم لا تعتمدون للمواطنين أرض المتخللات بين المبانى فيبنى عليها بالمخالفة ويدخل في أزمة تصالح»، وعلق حلمى عيد: «ليس ذنبى أن المواطن مخالف»، ليرد «السجينى» منفعلا: «هذا ذنبنا جميعًا لأنك تنظر للأمر من وجهة نظر الهيئة فقط، وتنسى أنك عضو في الحكومة والنظام، فلو شايف إنه مش ذنبك قدم استقالتك، لإن ده حال بلدنا ولازم نحله».
وطالب «السجينى» الهيئة، بدراسة الأمر وتقديم حل، على أن تجتمع اللجنة خلال 45 يومًا للنظر فيما تم، مشيرا إلى أن ملف التصالح في مخالفات البناء يحتاج أن تتسع صدورنا له، لأنه سيستغرق وقتا لتطبيقه. وأضاف: «التصالح في مخالفات البناء سيتم تعديله مرة واثنين وثلاثة حتى يتم تصفيته. وعلق اللواء أسامة القاضى: «تعليمات القيادة السياسية هي العمل على حل أي عقبات أو مشكلات تتعلق بمشروع تطوير الريف، ومركزى مطاى وسمالوط، شهدا تنفيذ مشروعات صرف صحى بتكلفة 962 مليون جنيه».