"التضخم" من العوامل الرئيسية التى حركت الأسواق خلال شهر مايو

لا يزال التضخم يمثل أحد العوامل الرئيسية المحركة للأسواق في شهر مايو، خاصة مع صعود مؤشر أسعار المستهلك وكذلك مؤشر الانفاق على الاستهلاك الشخصي، وهو الأمر الذي دفع المشاركين في الأسواق إلى القلق من أن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد يضطر إلى تشديد السياسة النقدية في وقت أبكر مما كان متوقعًا بسبب وجود إشارات تدل على حدوث تضخم بالاقتصاد. وعلى الرغم من ذلك، ساعدت البيانات المختلطة الخاصة بتقرير الوظائف في تقديم صورة مختلفة قليلًا، كما جاءت تصريحات مجموعة من المتحدثين من البنك الاحتياطي الفيدرالي على مدار الشهر لتقدم وجهة نظر موحدة، مؤكدين أنه من المرجح أن يكون ارتفاع التضخم فترة مؤقتة ، وأن الاقتصاد لا يزال أمامه طريق طويل للتعافي. ونتيجة لذلك هدأت مخاوف التضخم، مما أدى إلى انخفاض توقعات التضخم، وبالتالي تراجع عوائد سندات الخزانة وكذلك الدولار. وفي الوقت نفسه، ارتفعت الأصول ذات المخاطر في الأسواق المتقدمة والأسواق الناشئة. وكان ارتفاع أسعار النفط عامل أخر من العوامل المهمة هذا الشهر، حيث ارتفعت الأسعار على مدار الشهر لتسجل أعلى مستوى لها في عامين، مما ساهم في ارتفاع التضخم في جميع أنحاء العالم.
وفيما يتعلق بفيروس كورونا، أصبحت جنوب شرق آسيا الآن بؤرة لانتشار فيروس كورونا من جديد، وذلك بسبب التحور الجديد الذي حدث للفيروس في الهند والمسمى "دلتا"، بالتزامن مع التأخر في معدلات التطعيم بشكل كبير في المنطقة مما تسبب في المزيد من القلق.
علاوة على ذلك، دعم مقياس التضخم المفضل لدى البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي – مؤشر الانفاق الشخصي للمستهلك - نسبة التضخم المتزايدة الناتجة عن أرقام مؤشر أسعار المستهلك، حيث سجل 3.1%، متجاوزًا بذلك التوقعات بنسبة قليلة، مسجلاً أعلى مستوياته منذ بداية التسعينيات. جاءت أرقام مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي لشهر أبريل أعلى من المتوقع، حيث ارتفع المؤشر مقارنة بالعام الماضي بأسرع وتيرة منذ عام 2008، كما كانت نسبة التغير الشهرية لمؤشر أسعار المستهلك الأساسي هي الأكبر منذ عام 1981، وهو الأمر الذي تسبب في اندلاع المخاوف بين المستثمرين خلال منتصف الشهر من أن الاحتياطي الفيدرالي سوف يقوم بتشديد سياسته النقدية بشكل أسرع من المتوقع.

ونتيجة لذلك، استقرت عوائد سندات الخزانة إلى حد ما للشهر الثاني على التوالي، ومن ثم أنهت الشهر على انخفاض بعد تراجع مخاوف التضخم. وانخفضت عائدات السندات لأجل 10 سنوات إلى مستوى 1.596%، أي أقل بحوالي 14 نقطة أساس من أعلى مستوياتها التي سجلتها في شهر مارس (1.742%)
وصلت معدلات االتعادل (الفرق بين العائد على السندات المرتبطة بالتضخم والسندات العادية والذي يمثل توقعات المستثمرين للتضخم) إلى أعلى مستوياتها منذ عدة سنوات في النصف الأول من الشهر مع ارتفاع في أسعار السلع، ورغم ذلك، استمر المتحدثون في بنك الاحتياطي الفيدرالي في الثبات على موقفهم الذي يميل إلى سياسة نقديه توسعية، مما ساعد على تهدئة الأسواق وانخفاض توقعات التضخم في نهاية الشهر.

انخفض معدل البطالة بصورة اكبر من المتوقع حيث سجل 5.8%. وفي الوقت ذاته، ارتفع معدل التشغيل الى اجمالي السكان ليبلغ 58%، ولكنه لا يزال أقل من معدل ما قبل أزمة فيروس كورونا والبالغ 61.1%. وانخفض معدل المشاركة في القوى العاملة إلى 61.6%، وهو الأمر الذي يوضح نوعًا ما انخفاض نسبة البطالة.
لا تزال بيانات تقرير التوظيف في الولايات المتحدة متباينة، حيث تحسن التغير في الرواتب بالقطاع غير الزراعي في شهر مايو مقارنة ببيانات أبريل ولكنها لا تزال أقل من التوقعات.

في الوقت ذاته، جاءت مؤشرات مديري المشتريات للقطاعين التصنيعي والخدمي واللذان يحركان الأسواق ويصدره معهد إدارة التوريدات (ISM) أفضل من المتوقع وذلك عن شهر مايو، تزامناً مع زيادة الطلب المكبوت وسط إعادة فتح الاقتصاد. ومع ذلك، أظهر الاستطلاع مخاوف بشأن أسعار المواد الخام ونقص العمالة.
علاوة على ذلك، أظهر مؤشر التغيير في التوظيف بالقطاع الخاص غير الزراعي (ADP) في شهر أبريل أن الاقتصاد قد أضاف أكثر وظائف بالقطاع الخاص منذ يونيو 2020، مع تحقيق أكبر زيادة في قطاع الترفيه والضيافة. في الوقت نفسه، سجلت نسبة الوظائف الشاغرة مستويات قياسية حيث بلغت 9.3 مليون، مما يدل على عدم وجود ترابط واضح بين العرض والطلب ووجود نقص في العمالة. وسجل معدل الاستقالات أعلى مستوياته على الإطلاق، مما يشير إلى الثقة في سوق العمل.

وخلال هذا الشهر، استمر مسؤولون بالبنك الاحتياطي الفيدرالي في تأكيد موقفهم الذي يميل إلى تيسير السياسة النقدية، مؤكدين أنه من المرجح أن يكون ارتفاع التضخم مؤقت وانتقالي، وأنه على الرغم من إظهار الاقتصاد الأمريكي لعلامات تدل على التعافي، إلا أنه لا يزال بعيدًا عن تحقيق هدفي بنك الاحتياطي الفيدرالي. وبدأ بعض المتحدثين في مجلس الاحتياطي الفيدرالي في ذكر الحاجة إلى البدء في الحديث عن تقليص مشتريات السندات، وهو الأمر الذي كان واضحًا أيضًا في محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة لشهر أبريل والذي تم إصداره خلال الشهر.

اتجه المستثمرون لتفضيل الأسهم الدورية هذا الشهر على الأسهم التكنولوجية الأكثر تأثرًا بعوائد سندات الخزانة، والتي تضررت في وقت سابق من هذا الشهر بسبب الارتفاع الكبير في عوائد السندات. أدت المخاوف من ارتفاع التضخم في بداية الشهر إلى تقلبات بحركة التداول ، حيث حقق كلًا من مؤشر ستاندرد آند بورز S&P 500 ومؤشر داو جونز الصناعي DJIA مكاسب أقل مقارنة بالشهر الماضي، بينما سجل مؤشر ناسداك خسارة طفيفة.

قاعدة الأساس يوم 31 أبريل

بالإضافة إلى ذلك، نرى أن الأسهم ذات القيمة الأعلى تتفوق في الأداء على الأسهم التي قيمتها مرتبطة بنمو الاقتصاد، حيث يلجأ المستثمرون إلى الأسهم الأرخص، ويتجهون مباشرة إلى "أسهم إعادة فتح الاقتصاد". حقق قطاع الطاقة معظم المكاسب هذا الشهر على خلفية الارتفاع الكبير في أسعار النفط، ومع اصدار الشركات لنتائجها المالية والتي لم تكن اقل من المتوقع كثيرًا، حيث استمر نمو الاقتصاد الأمريكي على الرغم من ورود بيانات مختلطة بتقرير الوظائف.

واصل الدولار مساره الهبوطي، بسبب ضغط من سياسة الاحتياطي الفيدرالي التيسيرية اضافه الي تراجع مخاوف التضخم وانخفاض تقلبات الأسعار نهاية الشهر، مما تسبب في ارتفاع أسعار الذهب ... حتى الآن، أعلنت أكثر من 95% من أسهم مؤشر ستاندرد آند بورز S&P 500 عن تحقيقها أرباح، بينما أبلغت 86% من الشركات المدرجة به عن تسجيل مفاجأة إيجابية في معدل الربحية لكل سهم، و 76% أفصحوا عن ارتفاع بالإيرادات، والتي عندما اقترنت بانخفاض في مستوى التقلب العام في الأسواق، دفعت مؤشر ستاندرد آند بورز لتسجيل رقم قياسي جديد عند 4232.60 في خلال الشهر.

تجدر الإشارة أيضًا إلى أن عملة البيتكوين تراجعت نتيجة للتغيير المفاجئ الذي أجرته شركة تسلا في سياسات الدفع بالإضافة إلى حظر بنك الشعب الصيني التعامل على خدمات العملات المشفرة.
... وكذلك غالبية عملات الأسواق المتقدمة

شهدت الأسواق الناشئة أيضًا بعض التدفقات الوافدة، ولكنها رغم ذلك أقل من الشهر السابق حيث اهتزت الأسواق في بداية الشهر بسبب مخاوف التضخم.
بالانتقال إلى أصول الأسواق الناشئة، ارتفعت كل من الأسهم والعملات خلال الشهر على خلفية تصريحات المتحدثين من بنك الاحتياطي الفيدرالي وانخفاض الدولار

وتجدر الإشارة أيضًا إلى أن اليوان الصيني ارتفع إلى أقوى مستوى له في ثلاث سنوات خلال شهر مايو دون أن يسعى بنك الشعب الصيني (PBOC) للسيطرة على ارتفاعه.
وبشكل أكثر تحديدًا فيما يتعلق بعملات الأسواق الناشئة، فإن غالبية العملات التي يتتبعها مؤشر بلومبيرج قد ارتفعت نتيجة ضعف الدولار. وكانت الليرة التركية هي الخاسر الأكبر خلال الشهر بعد أن أقال أردوغان نائب محافظ البنك المركزي.

ومع ذلك، تشهد باقي دول قارة آسيا زيادة جديده في عدد حالات فيروس كورونا ، الأمر الذي اضطر بعد الدول إلى فرض عمليات الإغلاق وتشديد القيود. وتحاول اليابان بشكل خاص السيطرة على انتشار فيروس كورونا قبل بداية دورة الألعاب الأولمبية. وفيما يتعلق بأزمة فيروس كورونا، انخفضت حالات الإصابة والوفيات في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة بعد زيادة وتيرة عمليات طرح وتوزيع اللقاح، كما شهدت الهند انخفاض في حالات الإصابة والوفيات بعد بلوغ الأزمة ذروتها في أبريل الماضي، إلا أنها لا تزال تعاني من ارتفاع أعداد الإصابة والوفيات جراء هذا الوباء.

ولا يزال تقدم عمليات طرح وتوزيع اللقاح المضاد لفيروس كورونا بطيئًا وذلك بسبب بطء التقدم المحرز في زيادة الجرعات التي يتم توزيعها في معظم البلدان على الرغم من الحاجة إلى نشر اللقاح بسرعة.
وتأخرت قارة آسيا كثيرًا في إطلاق حملات التطعيم المضاد لفيروس كورونا، حيث قامت معظم الدول بتطعيم أقل من 10% من سكانها بشكل كامل.

واستفادت أسعار النفط بشكل خاص من حفاظ أوبك+ على تعهدها بزيادة تدريجية للإنتاج بمقدار 1,2 مليون برميل في اليوم، ومن تأخر المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران وذلك بعد استمرارهما في المناقشات للوصول إلى اتفاق نووي جديد، بالإضافة إلى الحديث عن إعادة فتح الاقتصاد. نتيجة لذلك، اقتربت أسعار النفط من 70 دولارًا للبرميل عدة مرات خلال الشهر، وكانت زيادة أسعار السلع سببًا في ارتفاع معدل التضخم الذي أظهرته البيانات الصادرة في مايو. كما شهدت أسواق السلع مكاسب مدفوعة بإعادة فتح الاقتصاد ووجود توقعات بزيادة الطلب في أشهر الصيف.


وعلى الرغم من ذلك، دفع ارتفاع الأسعار الكبير الهيئات التنظيمية الصينية إلى الإعلان عن سعيهم لاحتواء زيادة الأسعار، والتي استقرت الى حد كبير قرب نهاية الشهر، ولكنها تسببت في انخفاض حاد في سعر خام الحديد. وتمكن النحاس من تحقيق مستويات قياسية جديدة...