"للحد من الكيانات الغير مرخصة".. إضافة المطاعم إلى المنشآت السياحية

أصدر وزير السياحة والآثار، قرارًا وزاريًا رقم 79 لسنة 2021 والخاص بتغيير مسمى غرفة المنشآت السياحية وتعديله ليكون "غرفة المنشآت والمطاعم السياحية".
وأكد عادل المصري رئيس غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، فى تصريحات صحفية، أن هذا التعديل كان أحد مطالب الغرفة لوزارة السياحة، منذ فترة طويلة، حتى استجاب وزير السياحة والآثار للمطلب بتغيير المسمى بها، وهو ما يؤكد على أن المطاعم التابعة للغرفة تُعد منشآة سياحية يطبق عليها وخاضعة لكافة أحكام القوانين واللوائح السياحية، وخاصة للقانون رقم 85 لسنة 1968 بإنشاء غرف سياحية وتنظيم اتحاد له،واللائحة الاساسية المشتركة للغرف السياحية.
وأشاد المصري بقرار وزير السياحة والآثار، معربًا عن شكره للقطاعات التابعة للوزارة والتي ساندت الغرفة في مطلبها لقناعتها بأهمية إبراز المطاعم كمنشآة سياحية وفقًا للتعديل الجديد، إلى جانب ما تشهده صناعة السياحة من تطورات في قطاع الأغذية والمشروبات والطعام الأمن والصحي، وفتح الباب أمام الإستثمار في مجال المنشآت والمطاعم والكافتيريات السياحية خاصة فيما يطلق عليها المطاعم الموسمية "بالمصايف"، والمطاعم ذات الأماكن الخاصة مثل المولات التجارية.
وأوضح رئيس غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، أن تعديل مسمى الغرفة يواكب المتغيرات والتعديلات الجديدة التي سيتم إدخالها على ضوابط المحال السياحية، سيساهم في دفع جهود الغرفة نحو إدخال المطاعم والكافيهات غير المرخصة سياحيًا إلى مظلة الاقتصاد الرسمي ووزارة السياحة والآثار وغرفة المنشآت والمطاعم السياحية.
و أشار إلى إننا نهدف من خلال هذا التعديل الحد من الكيانات غير المرخص لها بالعمل فى السياحة، وفى ظل ما أقره قانون المحال العامة رقم154 لسنة 2019، والذى أستثنى فى مادته الأولى المنشآت السياحية والفندقية والصناعية من تطبيق هذا القانون عليهم بإعتبار المحلات والمطاعم والمنشآت السياحية والفندقية المرخصة والتابعة لوزارة السياحة ذات طبيعة خاصة ولا ينطبق عليها قانون المحال العامة.