أعلن النائب عادل عبد الفضيل عياد، رئيس لجنة القوى العاملة، موافقته النهائية على مشروع الموازنة العامة للدولة والذي ناقشها البرلمان اليوم خلال الجلسة العامة؛ نظرًا لإحتوائها على العديد من الإيجابيات المتوقعة، مؤكدًا أن الاقتصاد المصرى لم يكن يتحمل تداعيات أزمة جائحة كورونا لولا خطوات الإصلاح الاقتصادى وإجراءاته التى بدأت فى العام 2014. وأشار رئيس لجنة القوى العاملة، خلال البيان الصادر له، إلى أن لا يمكن لأحد أن ينكر حجم الجهود التي بذلتها الدولة المصرية في أستقرار الاقتصاد المصري والذي أستطاع بشكل كبير في مواجهة تداعيات فيروس كورونا القاتل، مضيفا سنواصل العمل لإيصال مصر إلى مصاف الدول المتقدمة خلال السنوات المقبلة. وطالب رئيس اللجنة، الحكومة بوضع خطوات وإجراءات جديدة لتبني سياسات اقتصادية تضمن تحقيق استقرار للأسعار والتحكم في معدلات التضخم، والعمل على زيادة الاستثمارات العربية والأجنبية المباشرة وتشجيعها واتخاذ الحكومة كافة الاجراءات التي تكفل الرقابى على تنفيذ المشروعات. وشهدت الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد برئاسة المستشار حنفي جبالي، استعراض الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، التقرير العام، مؤكدا أن اللجنة أدخلت بعض التعديلات علي مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021 2022 في ضوء التوصيات التي وردت من اللجان النوعية والمتعلقة بمشروعات موازنات الجهات الداخلة في الموازنة العامة، مما يدخل في اختصاصاتها. وقال الفقي: تبين للجنة حاجة بعض هذه الموازنات إلى زيادة الاعتمادات المخصصة لها لمجابهة بعض المتطلبات الهامة، والتي رأت أنها سوف تسهم بشكل فعال في تحسين بيئة العمل بهذه الجهات، فضلا عن تلبية العديد من احتياجات المجتمع في مجالي الصحة والتعليم. وأوضح أن هيئة مكتب اللجنة في إطار التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية عقدت اجتماعا مع كلا من وزير المالية ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، كممثلين عن الحكومة لإحاطتهما بالتعديلات التي رأت اللجنة ضرورة إدخالها بالزيادة على بعض موازنات الجهات التي سيشار إليها، من خلال الخصم من المبالغ المخصصة للاحتياطيات المدرجة بأبواب الموازنة، فضلا عن إعادة ترتيب أولويات الإنفاق في بعض بنود الموازنة، ودون المساس يقيم مشروع الموازنة الوارد من الحكومة. وأشار رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب إلى الاتفاق على التزام الحكومة بهذه التعديلات، موضحا أن جملة هذه التعديلات الواجب إجراؤها بالزيادة نحو 4565 مليون جنيه، وقد جاءت على النحو التالي: أولا وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني: دعم موازنة ديوان عام الوزارة ( الباب الأول: الأجور وتعويضات العاملين ) بمبلغ 500 مليون جنيه، كحوافز تخصص لمدرسي وموجهي رياض الأطفال بالصفوف الأولى والثانية والثالثة والرابعة الأبتدائي. ثانيا: وزارة التعليم العالي والدولة للبحث العلمي، دعم الاعتمادات المقررة لموازنة ديوان عام الوزارة، على النحو الآتي: دعم الاعتمادات المخصصة ( الباب الأول الأجور وتعويضات العاملين) بالأتي: 500 مليون جنيه، لزيادة حافز الجودة للسادة أعضاء هيئة التدريس، ومعاونيهم. دعم الاعتمادات المقررة للباب الثاني: شراء السلع والخدمات بالمستشفيات الجامعية هينات عامة خدمية )، على النحو التالي: 2 مليار جنيه، لتغطية مستلزمات شراء الأدوية وغيرها من مستلزمات التشغيل. ثالثا: وزارة الصحة والسكان دعم الاعتمادات المقررة لموازنة ديوان عام الوزارة، على النحو الآتي: دعم ( الباب الرابع: الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية ) بمبلغ 1 مليار جنيه، تخصص لنفقات علاج مواطني جمهورية مصر العربية. رابعا: وزارة العدل: دعم الاعتمادات المقررة لموازنة ديوان عام الوزارة على النحو التالي: - دعم الباب الأول: ( الأجور وتعويضات للعاملين ) بمبلغ 65 مليون تخصص كحافز إثابة إضافي للعاملين بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق الذين يستمرون بالعمل بالفترة المسائية بعد ساعات العمل الرسمية المقررة. خامسا: دعم ( الباب السادس) شراء الأصول غير المالية: الاستثمارات بموازنات دوايين عموم محافظاتالدقهليةوالغربيةوقناسوهاج، وذلك على النحو التالي: 230 مليون الموازنة ديوان عام محافظة الدقهلية، و170 مليون لموازنة ديوان عام محافظة الغربية، و50 مليون جنيه لموازنة ديوان عام محافظة سوهاج، و50 مليون جنيه لموازنة ديوان عام محافظة قنا.
