أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، خلال الجلسة العامة المنعقدة الأن لمناقشة قانون الصكوك السيادية، أهمية مشروع القانون، موضحًا أن الحكومة تقوم بتنويع الأدوات والبحث عن مستثمرين وزيادة السيولة. وأضاف "معيط" خلال كلمته بالجلسة العامة، برئاسة المستشار حنفي جبالي، قائلًا: "إذا لم نبحث عن أدوات جديدة للتمويل لن ننفق إلا على قدر الإيرادات وبهذا يقتصر الإنفاق على الأجور والمعاشات وخدمة الدين والأمن القومي". وأوضح وزير المالية، أن الصكوك تستهدف الاستثمار حتى لا يؤثر على التنمية، والاستثمار يعني تحقيق التنمية من خلال مشروعات قومية تخلق فرص عمل وتحسن معيشة المواطنين وهذا يجعل حياة الناس أفضل. من جانبه، قال النائب إيهاب منصور، نحتاج لحسن إدارة هذا الملف وتحديد أوضح لنوعية المشروعات التي تندرج تحت هذا القانون، موضحا أن القانون يستهدف تنمية الموارد وسد العجز في الموازنة. وكانت قد شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، المنعقدة الأن بمقر المجلس، حالة من الجدل بين مؤيد ومعارض لتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية، ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية، حول مشروع القانون المًقدم من الحكومة بإصدار قانون الصكوك السيادية.