تسهيلات جديدة.. أحدث تحركات الحكومة لإنجاح مبادرة إحلال المركبات المتقادمة

أطلقت مصر مبادرة تحويل وإحلال المركبات للعمل بالغاز الطبيعي، وهي مبادرة قومية طموحة، تتكامل مع استراتيجية الدولة، لرفع مستوى معيشة المواطنين، وتقديم أفضل الخدمات لهم، فضلا عن دعم الصناعة الوطنية في مجال السيارات، وتعظيم الاستفادة من ثروات مصر الطبيعية واكتشافات الغاز التي تمت مؤخرا.
وتدعم المبادرة الرئاسية لتحويل وإحلال المركبات للعمل بالغاز الطبيعي توجهات الدولة وخططها لاستخدام الغاز كوقود بديل عن السولار والبنزين، بما يحقق عوائد اقتصادية ومادية، إلى جانب الفوائد البيئية المتمثلة في تقليل الانبعاثات الضارة للوقود التقليدي.
وطرحت وزارة المالية، عددا من التسهيلات والتيسيرات، التي تهدف إلى إنجاح المبادرة، وتوسيع قاعدتها، وزيادة عدد المنتفعين بها، حيث أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه تم إقرار تيسيرات جديدة للراغبين فى الانضمام لهذه المبادرة، على نحو يتسق مع جهود الدولة في تخفيف الأعباء عن المواطنين بتسهيل فرصة امتلاكهم لسيارات حديثة بدلا من مركباتهم المتقادمة، والتحول إلى الطاقة النظيفة وتوطين صناعة السيارات والصناعات المغذية لها، موجهًا باستدامة التنسيق المثمر بين كل شركاء النجاح، بما يضمن تحقيق الأهداف المرجوة لهذه المبادرة على الوجه الأمثل، بحيث يتم التعامل الإيجابى الفورى مع أي تحديات قد تتكشف خلال المراحل التنفيذية بدءًا من تقديم طلب الإحلال، حتى تسلم السيارة الجديدة.
فيما يلي من سطور، تستعرض "الفجر" أحدث تحركات الحكومة لإنجاح مبادرة إحلال المركبات المتقادمة، من خلال تقديم عدد من التسهيلات.
- تم تيسير إجراءات الاستعلام الائتماني التي تقوم بها البنوك، بما يُساعد في تقليل الفترة الزمنية اللازمة لإصدار الموافقة النهائية على تمويل السيارة، والحد من حالات الرفض، لعدم الاستدلال على محل السكن أو محل العمل، من خلال تخصيص مساحات بالموقع الإلكتروني للمبادرة (www.gogreenmasr.com) لتسجيل بيانات إضافية تشمل محل العمل، والسكن الحالي، وصافي الدخل، ورقم الهاتف الأرضي.
- إجراء بعض التعديلات الجديدة على الموقع الإلكتروني بداية من أول يونيو الحالي من أهمها:
اعتبار بعض بيانات السيارة القديمة اختيارية وليست إجبارية مثل: طراز السيارة، وذلك للتغلب على المشكلات التي كانت تواجه بعض المواطنين بسبب أن طراز سياراتهم القديمة لم يكن مسجلا على رخصة السيارة، مما كان يمثل عائقًا يحول دون إتمام عملية التسجيل على الموقع بنجاح حيث كان إدخال بيان طراز السيارة إجباريًا.
أتاحت التعديلات الجديدة للمواطنين إمكانية استعادة رقم طلب الإحلال من خلال الموقع الإلكتروني، بإدخال بعض البيانات الأساسية منها: الرقم القومي، ورقم الهاتف المسجل على الموقع.
إثراء الصفحة الرئيسية للموقع الإلكتروني بمعلومات إضافية لتكوين فكرة كاملة عن تفاصيل المبادرة مثل: أسماء شركات إنتاج السيارات، وماركات وفئات السيارات ومواصفاتها، والبنوك المشاركة وفروعها وعناوينها، وغير ذلك من المعلومات التي تجيب عن الكثير من استفسارات المواطنين.
يستطيع المشاركون في المبادرة الرئاسية الآن الدخول على الموقع الإلكتروني في أي وقت للاطلاع على حالة طلباتهم، وكل المستندات التي أضافتها إدارة المبادرة مثل: خطاب تخصيص السيارة، وموافقة البنك، وصورة أمر الدفع بقيمة الحافز الأخضر، ووثائق التأمين، والسماح للعملاء بحفظ وطباعة صور هذه المستندات.
تسهم التعديلات الجديدة في تيسير سبل التنسيق والتواصل الإلكتروني اللحظي بين وزارة المالية وكل الأطراف المشاركة في تقديم خدمات المبادرة "الإدارة العامة لنظم معلومات المرور، والبنوك المشاركة، وشركات التأمين، وشركات تصنيع السيارات" عبر الموقع الإلكتروني.
تأتي التعديلات الجديدة على الموقع الإلكتروني للمبادرة في إطار الديناميكية التي تتسم بها هذه المبادرة منذ إطلاقها، وحرص القائمين عليها على المتابعة الحثيثة لشكاوى المواطنين المتعاملين مع الموقع الإلكتروني والاستجابة لطلباتهم.
يذكر ان مبادرة تحويل وإحلال المركبات للعمل بالغاز الطبيعي تم إطلاقها في يناير 2021، وتهدف إلى الارتقاء بنمط حياة المواطن ووسائل نقل الأفراد، وتعميق صناعة السيارات والصناعات المغذية، كما تهدف إلى تشجيع استخدام الغاز الطبيعي الذي يوفر حوالي 50% من تكلفة الوقود التقليدي، بجانب توفير دخل أفضل لسائقي السيارات الأجرة والميكروباص.
وتهدف المبادرة أيضا إلى تقديم مظهر حضاري للمرور، وتقليل معدل التلوث، والحفاظ على البيئة، وخفض تكلفة استيراد المنتجات البترولية "السولار، والبنزين"، وتتيح المبادرة لأصحاب المركبات المتقادمة التي مر عليها 20 عاما إحلالها بأخرى حديثة تعمل بالوقود المزدوج، سواء كانت سيارات ملاكي أو أجرة وميكروباص، كما تتيح للمواطنين حوافز مالية وتسهيلات ائتمانية غير مسبوقة، وفرصة امتلاك سيارات جديدة بدلا من سياراتهم المتقادمة التى تكلفهم كثيرا فى التشغيل والصيانة.
تشارك في تنفيذ المبادرة 3 وزارات هي: وزارة المالية، ووزارة الداخلية: ووزارة التجارة والصناعة، كما يشارك في الإجراءات التنفيذية للمبادرة 31 بنكا، وشركتا تأمين، و9 شركات لتصنيع السيارات.