وسط اتهامات متبادلة بسبب سبتة.. التفاصيل الكاملة للأزمة المغربية الإسبانية

مدينة تبلغ مساحتها ما يقرب من 28 كيلومترًا مربعًا تتسبب، في أزمة دبلوماسية ضخمة بين المغرب وإسبانيا، اتهامات قد تصل إلى سحب التمثيل الدبلوماسي وقطع العلاقات المشتركة بين البلدين.

أخطر موجات الهجرة الجماعية
وشهدت مدينة سبتة الحدودية، والتي تعد آخر جيب لمدريد في إفريقيا، الأربعاء الماضي، موجة هجرة جماعية، عقب نزوح أكثر من 8000 مهاجر غير شرعي إلى ضفاف الجيب الساحلي، الرابط بين إسبانيا والمغرب.

حالة الاستنفار القصوى للجيش الإسباني
وقرر الجيش الإسباني، رفع حالة الاستنفار والتأهب القصوى بالتزامن مع تدفق الآلاف من المهاجرين غير الشرعيين في محاولة لاجتياز السياج الفاصل بين مدينة الفنيدق وسبتة من جانب البحر، حسبما أفادت صحيفة "فارو دي سيوتا" الإسبانية.

مدينة مغربية خاضعة للسيادة الإسبانية
وتتمتع مدينة سبتة الحدودية، بالحكم الذاتي منذ عام 1995، عقب استقلال المغرب عن إسبانيا، حيث احتفظت الأخيرة بسيادتها على المدينة التي تقع على الساحل المغربي المطلة على مدخل البحر المتوسط.

إسبانيا تستقبل زعيم البوليساريو
وتتزامن الأزمة المغربية الإسبانية، مع استقبال مدريد إبراهيم غالي زعيم جبهة البوليساريو الانفصالية، بحجة تلقيه العلاج في أحد مستشفياتها، والذي تمكن من دخول التراب الإسباني عبر هوية جزائرية مزورة.

اتهامات بجرائم حرب خطيرة
ويواجه زعيم البوليساريو، اتهامات مغربية بالتورط في جرائم حرب خطيرة ضد الإنسانية وانتهاكات لحقوق الإنسان تتضمن الإبادة الجماعية وعمليات الاختفاء القسري.

اتهامات متبادلة
وتتهم جهات إسبانية، المغرب بغض الطرف عن السماح للمهاجرين بعبور الحدود من حين لآخر لأهداف سياسية؛ فيما يعتبر المغرب أن كل دولة مسؤولة عن استقبال رعاياها فقط، حيث تعاني الرباط ضغطًا واسعًا في مجال الهجرة.

استدعاء سفراء متبادل
وقررت وزارة الخارجية الإسبانية، استدعاء كريمة بنيعيش سفيرة المغرب في مدريد، للتعبير عن استيائها من التدفق الجماعي للمهاجرين إلى سبتة، وهو ما قوبل باستدعاء المغرب سفيرته بمدريد للتشاور.

قال النائب عبداللطيف بن يعقوب عضو البرلمان العربي عن مملكة المغرب، إن أزمة الهجرة غير الشرعية، هي مشكلة عالمية ولم تخص شعبا بعينه، مشيرا إلي أن سبب تفاقمها هو غياب التوازن في العلاقات الدولية.

وأضاف "بن يعقوب"، في تصريحات خاصة ل"الفجر"، أن عدم التوازن الدولي دفع السلطات المغربية إلى تحمل مسؤوليات غير مهامها الأساسية، لتتحول القوات المغربية لقوات درك لدول جنوب أوروبا.

وأكد عضو البرلمان العربي عن مملكة المغرب، أنه رغم ذلك استجابت المغرب للعديد من المخططات والسياسات الأوروبية القاضية بالحد من الهجرة غير الشرعية، لافتا إلى أن الاتحاد الأوروبي شهد مرارا وتكرارا بما تقوم به المغرب في ملف الهجرة غير الشرعية.

وتابع أن بلاده لعبت دورًا رئيسيًا فيما يتعلق بإيقاف المزيد من المهاجرين غير الشرعيين تجاه دول جنوب أوروبا، مشيرا إلي أن هذا الدور كلفنا الكثير على المستوى المادي والسياسي.

وأوضح أن الكثير من المدن المغربية الحدودية تعيش أوضاعًا خاصة، بسبب تدفق أعداد كبيرة من المهاجرين غير الشرعيين القادمين من جنوب الصحراء، بالإضافة لوجود عدد من الشباب المغربي المتطلعين للذهاب إلى أوروبا.

وعن إغلاق منافذ سبتة ومليلة، أكد أنه إجراء سيادي يحفظ أمن الاقتصاد البلاد، حيث يضمن هذا الإجراء عدم إغراق السوق المغربية بالمنتجات من مصادر مجهولة التي تأتي عبر تلك المنافذ الحدودية.

الجدير بالذكر أن المغرب قررت إغلاق الجمارك البرية مع مدينة مليلية، في يوليو عام 2019، حيث منعت أي عملية استيراد أو تصدير عبر المعبر البري، بجانب توفير فرص عمل للعاملين في مجال التهريب لإثنائهم عن العمل في هذا المجال غير المشروع.