زوجات على الورق ومطلقات مع وقف التنفيذ.. حكايات خاصة جدًا من دفاتر «المعلقات» بسبب الطلاق الشفهى

المحكمة ترفض دعوى إثبات طلاق عواطف بعد عامين.. وتدفع 20 ألف جنيه لتنال حريتها
نجلاء تعيش «معلقة» 6 سنوات بسبب ظروفها المادية.. و«شريفة» تواجه دعوى
«أنتِ طالق» جملة تهدم أسرة كاملة وتحطم أطفالًا، يستغلها بعض الأزواج لتهديد زوجاتهم تحقيقا لمطالبهم، دون النظر أنه ذنب كبير باستغلال خوف امرأة من تدمير أسرتها وتهديدها لطاعته بكلمة «الطلاق»، فقد ذكر الطلاق فى القرآن الكريم بأنه أبغض الحلال، ولكنه حلال لا شك فى ذلك، رغم أن آليات تنفيذه تتسبب فى ضرر ومعاناة كبيرة للمرأة، حيث إن الشرع والقانون يختلفان فى مسألة الطلاق خاصة «الشفهى».
دارت العديد من المعارك بين الدولة والأزهر لمنع الطلاق الشفهى، ولكن الأزهر استمر فى رفضه بإلغاء الطلاق الشفهى والاعتماد فقط على الطلاق الموثق بالأوراق الرسمية كما ينص القانون، ومن جانبها قدمت النائبة عبلة الهوارى، مشروع قانون خلال الدورة السابقة للبرلمان تم مناقشته فى اللجنة التشريعية لكن لم يصدر أى قرار بشأنه حتى الآن، وكان من أبرز بنوده الطلاق الشفهى.
وفجر مسلسل «لعبة نيوتن» للكاتب تامر محسن الذى شارك فى الموسم الرمضانى 2021، قضية الطلاق الشفهى، والأزمات التى تمر بها المرأة بسبب عناد زوجها ورفضه إثبات طلاقها وابتزازها من أجل توثيق الطلاق، ولا ننكر أن المسلسل يحمل أخطاء عديدة منها إقبال البطلة على الزواج مرة أخرى دون حصولها على وثيقة طلاق رسمية من زوجها السابق، إلا أن هناك مئات المطلقات اللائى يبحثن عن حريتهن بين أروقة المحاكم، فهن مطلقات مع وقف التنفيذ «شرعًا»، وزوجات على الورق «قانونًا».
فى هذا السياق، أكد المحامى أحمد مهران، فى تصريحات ل«الفجر» أن الطلاق الشفهى يقع عند جمهور الفقهاء وتبدأ المعاناة مع وقوع هذا الطلاق ودخول المرأة فى أزمات عندما تكون متزوجة عرفيا، حيث يكون عبارة عن عقد زواج بشهود وولى وإشهار ووثيقة زواج عرفية لكن لم يتم التصديق عليها، مبينا أنه وفقا للقانون المصرى لابد أن يتم الطلاق بإشهار وشهود ووثيقة طلاق على العكس من الزواج بورقة.
1- المحكمة ترفض دعوى إثبات طلاق عواطف بعد عامين
عامان مرا على «عواطف .ن» 40 عاما، تحاول فيهم إثبات طلاقها بعدما حدثت مشادة مع زوجها وقام بتطليقها أمام عائلته، وترك المنزل، وطلبت منه أن يقوم بعمل إجراءات الطلاق الرسمى عند مأذون كى تنال حريتها وتحصل على حقوقها المادية ونفقة أولادها، ورفض الزوج بحجة أنه سيقوم بردها لعصمته، ومر أكثر من ثلاثة شهور دون ردها أو عودته إلى المنزل، ولجأت لمحامى الأحوال الشخصية على السيد، الذى أكد أنه قانونًا تعتبر متزوجة، وشرعًا مطلقة.
وقامت برفع دعوى إثبات طلاق واستمرت الدعوى لمدة عامين تحاول فيهما إثبات أنها امرأة مطلقة، ولكن بعد المعاناة ودفع مبالغ كبيرة للمحامى وإحضار شهود من عائلة الزوج، إلا أنه تم رفض الدعوى، واضطرت عواطف للتنازل عن كافة حقوقها المادية وكتابة شيك للزوج بمبلغ 20 ألف جنيه للموافقة على تطليقها، ورفضت أن ترفع دعوى خلع من جديد خوفًا من تكرار تجربة «الجرى» مرة أخرى على المحاكم على زوجها.
2- نجلاء تعيش معلقة 6 سنوات بسبب ظروفها المادية
«قال أنتِ طالق وسابنى متعلقة 6 سنين».. هكذا بدأت «نجلاء .ع» 35 عاما حديثها، بأن زوجها يعمل بدولة الكويت وأنجبت منه ثلاثة أطفال، وأثناء حديثهما هاتفيًا حدث خلاف بينهما حول قرار زواجه من أخرى بالكويت لأنه لا يقدر على العيش بمفرده هناك، ولا يستطيع تحمل تكلفة سفر أسرته إليه، وطلقها هاتفيًا وقام بعمل «بلوك» حظر لجميع أرقامها وحساباتها على السوشيال ميديا، وعندما لجأت إلى عائلته أكدوا أنه سينفق عليها هى وأطفالها ولم يقصر ماديًا.
وبضغط من أهلها اضطررت للقبول بالاستمرار فى حياتها مع أبنائها، مقابل إنفاقه عليهم، وحاولت لمدة 6 سنوات أن تنال حريتها ويتم تطليقها رسميًا إلا أن الزوج أصر أنه فى مقابل الأموال التى ينفقها على أبنائه أنه لن يسمح لها بالطلاق رسميًا حتى لا تتزوج وتترك أبناءها، وبعد 6 سنوات «معلقة» باعتبارها مطلقة شرعًا ولكنها متزوجة فقط على الورق، رفعت ضد زوجها قضية خلع، وأكدت نجلاء أنها ظلت طوال ال 6 سنوات تدخر أموالًا كى تستطيع الإقبال على الخطوة والإنفاق على أبنائها بعد تأمين مشروع خاص بها فى حال غدر بها الزوج وامتنع عن دفع نفقات أبنائها.
3- الخلع لتفادى السجن
روى المحامى أحمد مهران، عدة حالات عانت فيها المرأة من الطلاق الشفهى، بينها سيدة تدعى شريفة .م 39 عام، كانت متزوجة شرعا ووقع الطلاق رسمياً، ولكنها فى الزواج الثانى اختارت أن يكون عرفيا لوجود بعض التحايلات منها عدم قطع معاش والدها الراحل والذى كانت تحصل عليه بسبب الطلاق، وكذلك وجود أطفال من زوجها الأول حيث تخوفت أن يؤخذ منها الأبناء.
وتابع قائلا إن خلافات وقعت بين الزوجة وزوجها الذى تزوجته عرفيا ووقع الطلاق شفهياً، ووقتها كانت ورقة الزواج معه ولم يتم توثيق الطلاق، ومن هنا وقعت الأزمة عندما تزوجت رسميا فيما بعد ولم تتحدث عن زواجها العرفى هذا، حتى قام زوجها الذى طلقها شفهياً برفع دعوى يتهمها فيها بتعدد الأزواج وابتزها بالورقة التى معه، موضحا أن الطلاق الشفهى لم يقع، وهنا احتاجت أن تثبت طلاقها منه.
وباشرت الدعوى من خلال رفع دعوى خلع من هذا الشخص وكانت أسرع من دعوى طلاق وتم اختصامه وحضر للمحكمة كى ينفذ الخلع وكان معها صورة ضوئية من الزواج العرفى وأثبت وجود الطلاق وأقر به وتم الحصول على حكم تم وضعه فى جنحة تعدد الأزواج لإسقاطها عنها، غير أن الزوج الثانى الذى تزوجته رسمياً كان غاضبا منها وعندما حاولت تهدئته استجاب ولكن الشك والخلافات أوقعت بينهما فقام بتطليقها.
4- رجل يتفق مع طليق زوجته للانتقام منها
أراد زوج «نسمة .م»، التخلص منها حيث كان على علم بزواجها قبله عرفيا فحرك ضدها دعوى تعدد أزواج وقال إنها متزوجة من غيره بعدما اتفق مع الزوج الآخر على ذلك، ووقتها كان الزوج الشرعى يساومها على الطلاق مقابل الإبراء، والآخر كان يبتزها كونه أوقع الطلاق شفهيا، ولم تجد سوى النجاة بنفسها من خلال قبول الطلاق من الثانى، مقابل عدم تعرض أى منهما لها.