36 ألف معلم على «دكة الاحتياط» لعدم وجود ميزانية كالعادة

نجح نحو مليون و200 ألف معلم من رفع أساسى المرتب ليصل إلى الحد الأدنى للأجور الذى أعلن عنه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بعد معركة كبيرة مع وزارة التربية والتعليم، فى الوقت الذى تواجه فى الوزارة أزمة مالية تحول دون تعيين نحو 36 ألف معلم اجتازوا اختبارات التعيين منذ عام 2019.
وكانت الوزارة قد أعلنت منذ ما يقرب من عامين عن فتح باب التقدم لمسابقة لاختيار معلمين جدد بسبب وجود عجز فى بعض المدارس، وكان من ضمن شروط المسابقة ملء استمارة التقديم البالغ سعرها 200 جنيه.
وظل الناجحون فى المسابقة فى انتظار قرار تعيينهم وبدء مهام عملهم منذ ذلك التاريخ، ومؤخراً فجر النائب هشام الجاهل، عضو مجلس النواب، مفاجأة بتقدمه بطلب إحاطة للمستشار حنفى الجبالى، رئيس البرلمان، بشأن أزمة عدم وجود ميزانية كافية للتعاقد مع ال 36 ألف معلم، مُشيرًا إلى ورود العديد من الشكاوى من جانب عدد كبير من المعلمين المؤقتين.
وحسب مذكرة قدمتها الوزارة لمجلس الوزراء فى 2019 فإن 70% من المعلمين تزيد أعمارهم على 50 عاماً، ما يعنى وصولهم لدرجة معلم خبير على الأقل وتقليل نصابهم القانونى من الحصص الدراسية، كما أن عددًا منهم يحصل على إجازات مرضية بشكل مستمر.
وأشار محمد سعد، محام، إلى أن هناك مكاتب محامين مشهورة متخصصة فى قضايا المعلمين فقط لكثرتها، ويكون الاتفاق على الأتعاب بنسبة من مبلغ رصيد الإجازات أو مكافأة نهاية الخدمة، مشيراً إلى أن أغلب تلك القضايا مكسبها مضمون.
وتقدم المهندس محمد الصمودى، عضو مجلس النواب عن دائرة دسوق، بطلب إحاطة إلى وزيرى «المالية» و«التعليم»، متضمنة ضرورة حصول المعلمين على مستحقاتهم، ومنها بدل معلم بنسبة 25% وكذلك رصيد الإجازات، مشيراً إلى حصولهم بالفعل على أحكام قضائية لكن الإدارات التعليمية امتنعت عن الصرف.
ويحصل المعلم على المكافآت على أساسى عام 2014، لكن الاستقطاعات تتم على أساسى 2021، وقال أحد المعلمين إن الرئيس وجه بزيادة مرتباتهم لكنها زيادة تخضع للخصم على أساسى 2021، وتساءل إذا كانت الوزارة غير قادرة على توفير الاعتمادات فلماذا لا تكون الخصومات على أساسى 2014؟ وقام عدد من المعلمين بتفعيل هاشتاج للمطالبة بحقوقهم تحت عنوان «المرتب_المكافأة_على_أساسى_2020» .
وفى إحدى جلسات البرلمان فى يناير الماضى، خلال مناقشة وزير التربية والتعليم تطوير المنظومة التعليمية، قدم عدد من العروض لتحسين المنهج الدراسى ومرتبات المعلمين، لكنها لم تلق استحسان عدد كبير من نواب البرلمان، ووصفها أحدهم بأنها عروض تليق بصاحب مشروع وليس بوزير فى الحكومة.