نواب يطالبون بحساب المكافآت على أساسى مرتب 2019 وليس 2014.. ويتهمون الحكومة بمخالفة المادة 22 من الدستور قالت وكيل لجنة التعليم والبحث العلمى بالبرلمان النائبة ماجدة بكرى إن اللجنة تنتظر إحالة طلبات الإحاطة الخاصة بأزمة تدنى رواتب المعلمين إلى اللجنة لتعقد اجتماعا لمناقشتها، بحضور ممثلى الجهات المعنية ومنها وزارتا التربية والتعليم والتخطيط والمالية. وأعلن أكثر من نائب فى البرلمان، التقدم بطلب إحاطة بشأن الموضوع نفسه، منهم رياض عبدالستار، وحسين غيتة، وشرعى صالح، وإبراهيم عبدالعزيز حجازى، وأحمد حلمى الشريف. وتدور طلبات الإحاطة المقدمة من النواب حول «احتساب الخصومات والمستقطعات من المعلمين على أساسى المرتبات فى 2019، مع احتساب البدلات والحوافز والمكافآت على أساسى مرتبات 2014، بمعنى أن احتساب الإضافى على مرتب أساسى لعام 2014، والخصومات على مرتب أساسى لعام 2019، ما يؤدى لانخفاض صافى دخل المعلم الشهرى، الأمر الذى يعد مخالفة للمادة 22 من الدستور، وفق رأى النواب. وأوضحت بكرى فى تصريح ل«الشروق»: «تعديل رواتب المعلمين هو الشغل الشاغل للجنة التعليم والبحث العلمى منذ أول دور انعقاد للبرلمان، وقدمنا مقترحا بذلك إلى وزير التربية والتعليم، وأكدنا المطلب فى تقارير اللجنة الخاصة بالموازنة العامة للدولة». وأضافت: «أما الجزء الخاص بموضوع طلبات الإحاطة المشار إليها، والمتعلق بصرف المكافآت على أساسى 2014، وحساب الاستقطاعات على أساسى الراتب فى 2019، فذلك يتم من خلال قانون الخدمة المدنية، والمطالبة بتعديل هذا الوضع تستوجب تعديل قانون الخدمة المدنية، والارتقاء بالمعلم ماديا ومعنيا هدف أساسى نسعى إليه جميعا، من أجل إنجاح منظومة التعليم الجديدة». وذكرت بكرى أن هناك محاولات مستمرة لإصلاح أوضاع المعلمين المادية، لكن المبلغ المطلوب كبير، وبالتالى هناك خطط بديلة تسعى الوزارة إلى تطبيقها، من خلال منح المعلمين حوافز معينة، أو تخفيض مصروفات أولادهم فى المدارس، لكن يظل إصلاح المرتبات أولوية لنا فى لجنة التعليم، نعمل على حسمها بالنقاش مع الجهات المعنية كافة. من جانبه، قال أحد مقدمى طلب الإحاطة الخاص بتعديل رواتب المعلمين، النائب رياض عبدالستار ل«الشروق»: «تقدمت بطلب إحاطة من أجل إنصاف المعلمين، وإصلاح رواتبهم، فالجميع يتكلم عن بناء الإنسان المصرى، ولا يمكن أن نتحدث عن بناء الإنسان دون إصلاح منظومة التعليم، والعمل على إنجاح النظام الجديد للتعليم، وكل ذلك مرتبط بتحسين أوضاع المعلمين المادية».