طلب إحاطة ل«مدبولي» لإعادة النظر في احتساب الخصومات والمستقطعات لراتب المعلمين

تقدم الدكتور إبراهيم عبد العزيز حجازي، عضو مجلس النواب عن دائرة مدن شرق القاهرة، بطلب إحاطة عاجل إلى رئيس الوزراء الدكتور المهندس مصطفى مدبولي، ووزير المالية، الدكتور محمد معيط، مطالبهما بإعادة النظر فى سنة احتساب الخصومات والمستقطعات «مرتب أساسي 2019»، على الرغم من احتساب البدلات والحوافز والمكافآت على أساس 2014، بمعنى أن احتساب الإضافي على عام مرتب أساسي لعام 2014، والخصومات على مرتب أساسي لعام 2019، يؤدى إلى انخفاض كبير فى صافى دخل المعلم الشهري المطحون بصافي مرتبه الحالى للمعلم بصفة عامة، ولمعلمي مدن شرق القاهرة «القاهرة الجديدة – الشروق – بدر» بصفة خاصة.
وتابع، فى طلبه: «أضف إلى تلك المخالفة للمادة 22 من الدستور، فإنه طبقا لخطاب مكتب وزير المالية الموجه لنا بتاريخ 14/8/2018، الذي أشار إلى عدم صرف الحافز الشهري بنسبة 100% من الراتب الأساسي لمعلمي مدن شرق القاهرة (القاهرة الجديدة، الشروق، بدر)، والذي كان يصرف بدون انقطاع منذ عام 2007 باعتبار أن الموافقة على إقرار حافز الإثابة لم تصدر من السلطة المختصة المنوط بها ذلك»، مشيرا إلى أنه جارى تحضير طلب إحاطة أخر فى هذا الشأن بعد المراجعة القانونية من المختصين لصيغة الطلب.
واستطرد: «وبناءا عليه فإن تلك القرارات الوزارية تعتبر مخالفة صارخة للمادة 22 من الدستور المصري، والتي تنص على أن المعلمون وأعضاء هيئة التدريس ومعاونوهم الركيزة الأساسية للتعليم، تكفل الدولة تنمية كفاءاتهم العلمية ومهارتهم المهنية ورعاية حقوقهم المادية والأدبية بما يضمن جودة التعليم وتحقيق أهدافه».
وقال «حجازي»: إنه «من المذهل ان تقوم وزارة المالية بخصم مرتين من مرتبات معلمى الوزارة بمدن شرق القاهرة – مرة توقف صرف الحافز الشهرى 100% من أساس المرتب لمعلمى مدن شرق القاهرة (المجتمعات العمرانية الجديدة)، ومرة أخرى احتساب أساسي المرتب للمستقطعات عام 2019، في حين أن احتساب الإضافات على أساسي سنة 2014».
وتساءل: «هل لا تجد الحكومة مصدر آخر لتوفير النفقات إلا من الانقضاض على مرتبات المعلمين، على الرغم من اهتمام الدولة بتطوير التعليم وبناء شخصية المواطن المصرى التى ينادى بها الرئيس عبد الفتاح السيسى، الذى أصبح هو الملجأ الأخير للشكوى بعد الله، مما تصدره الحكومة من قرارات غير مدروسة أبعادها الاجتماعية عند تطبيقها».
وطالب النائب البرلماني بإعادة النظر في سنة أساس استقطاعات الضرائب الحالية، مطالبا بإحالة طلبه للجان النوعية المختصة بالمجلس مع سرعة إحاطة الدكتور محمد معيط، وزير المالية، باتخاذ الإجراءات العاجلة لإعادة دراسة هذا القرار.