بعد حملة" المرتب والمكافأة على أساسى 2019".. المعلمون يقررون المواصلة والتصعيد مع بداية الدراسة دعم من نواب البرلمان و«التعليم» مازالت تدرس الموقف

سادت حالة من الغضب والسخط بين المعلمين فى الايام القليلة الماضية بسبب تدنى أوضاعهم المالية وضعف مرتباتهم والتى اثارت ازمة فى الوسط التعليمى مع اقتراب بداية الفصل الدراسى الثانى، حيث نجح الهاشتاج الذى دشنه عدد كبيرمنهم تحت عنوان "المرتب والمكافأة على أساسي 2019" فى الانتشار بين مستخدمى صفحات التواصل الاجتماعى"الفيس بوك" حتى شمل محافظات كثيرة، وطالبوا دكتور"طارق شوقي" وزير التربية والتعليم بالعمل على تحقيق العدالة للمعلم، الامر الذى لقى دعما من بعض نواب مجلس النواب، حيث تقدم عن محافظة القاهرة، النائب"أحمد زيدان" عضو المجلس وأمين سر لجنة الاتصالات بطلب إحاطة لرئيس المجلس، لتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، ووزير المالية، وزير التربية والتعليم، مؤكدا إن استمرار تجميد صرف البدلات والأجور المتغيرة للمعلمين على أساسى مرتب عام 2014 عملاً بقرار وزير التخطيط السابق عام 2014 " أمر يستوجب التغيير بشكل سريع حفاظا على المعلمين وسير العملية التعليمية، معتبرا ذلك مخالفة صريحة لنصوص القانون رقم 155 وهى إشكالية لم تتبع فى أى جهة أخرى من قبل.
ووجهت نفس طلب الاحاطة لنفس الجهات المعنية اعمالا للمادة 134 من الدستور والمادة312 من للائحة الداخلية للمجلس، النائبة" ثريا محمد اسماعيل الشيخ" بعضوية رقم"99" عن محافظة القليوبية والتى اكدت ل "الاهالى" دعمها الكامل لمطالب المعلمين لتحقيق العدالة الاجتماعية بما يتماشى مع السياسة العليا للدولة، مشيرة الى انه من الطبيعى ان يتم تحسين وضع المعلم المسئول الاهم عن الاجيال القادمة فلا يمكن ان يكون مرتبه على اساسى 2014 فى حين يتم خصم الضرائب على اساسى 2018، اما عن محافظة مرسى مطروح فتقدم النائب "سليمان فضل العميري"، ببيان عاجل للدكتورعلي عبدالعال رئيس المجلس موجها لوزير التربية والتعليم، بشأن صرخة المدرسين للمطالبة بجعل المرتبات والمكافأة على أساسي 2019، تحقيقا للعدالة بين جميع أبناء التربية والتعليم والمحافظة على حياة كريمة للمدرسين، فمازال المعلمون يصرفون رواتبهم ومكافأة الامتحانات على أساسي 2014 فى حين يتم الخصم منهم على أساسي 2018، حيث يتم صرف المكافأة بواقع 200 يوم مضروبة فى 5% فى حين أن جميع العاملين والمنتدبين لديوان الوزارة والذين تتجاوز أعدادهم 7 آلاف يصرفون مكافأة الامتحانات بواقع من 700 إلى 900 يوم مضروبة فى 7%، كما أن العاملين بالمطابع وقطاع الكتب يصرفون رواتبهم بواقع 2035 يومًا مضروبة فى 7%، علاوة على أن جميع موظفى الديوان يحصلون على ما يسمى مكافأة لجنة الإدارة بواقع شهرين عن كل شهر، أي أن موظف الديوان يحصل على 60 شهرًا فى السنة، مؤكدًا أن تحقيق العدالة بين المدرسين يكفل تعليمًا جيدًا للطلاب.
وفى نفس الإطار تقدم النائب "محمد سعد تمراز"، بطلب مناقشة عامة حول استيضاح سياسة الحكومة فى هذا الشأن، وما ترتب عليه من آثار سلبية على هذه الشريحة من المجتمع، مطالبا بضرورة استدعاء كافة الأطراف المعنية بالموضوع للوقوف على تفاصيل هذه الأزمة التى اثيرت مؤخرا، ونتائجها السلبية على المنظومة التعليمية الجديدة، مشددا على ضرورة صرف الحوافز وبدل الاعتماد والكادر على أساس العام الحالى، ومكافأة الامتحانات وكل ما يخص أن يكون وفقا لكل عام.
وبناء على الطلب الذى تقدم به "مصطفى سالم" وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان فى نفس الشأن، وصل فاكس من الوزارة لجميع الادارات التعليمية بمحافظة الشرقية مدونا عليه" هام وعاجل جدا جدا لارسال كشف مجمع عن قيمة المرتبات وقيمة الاجر الاساسى للمعلمين بمدارس كل ادارة وكيفية حساب المكافأة للفصل فى هذا الشأن.
اماهيئة مكتب النقابة العامة للمهن التعليمية، فقد اعلنت فى بيان لها عن رفضها تجميد رواتب ومكافآت المعلمين على أساسى 2014، مطالبةً بأن تكون المرتبات والمكافأت على أساسى 2018 /2019، موضحة أنه لا يجوز صرف رواتب ومكافآت للمعلمين على أساسى 2019، إلا بعد إقرار العلاوة السنوية، والتى من المفترض أن تطبق فى يوليو 2019 وليس الآن.
من جانبها، تبحث لجنة التعليم بالمجلس عقد اجتماع لمناقشة طلبات الإحاطة التى أحيلت بشأن أزمة تجميد مرتبات المعلمين على أساسي 2014، ونتائج هذه الإشكالية على المنظومة التعليمية، حيث اكد "سامى هاشم"، رئيس لجنة التعليم بالبرلمان، سنحاول تحقيق أقصى ما يمكن لدعم المعلم سواء على النواحى المالية والتدريبية ورفع كفاءته لكى تنجح العملية التعليمية وتستقر، موضحا أن المنظومة لها أربعة أركان رئيسية لابد أن يتم العمل بها على التوازى، بداية من المبني التعليمى، المناهج التعليمية، الطالب، والمعلم، وهو ما يجعلنا نبحث بكل قوة ما أثير حول مرتب المعلمين فى الايام القليلة المقبلة.