العيسوي: من قُتل أثناء نهب أسلحة الشرطة أو تهريب مساجين ليس شهيدا

أكد وزير الداخلية اللواء منصور العيسوي أن اقتحام مبني وزارة الداخلية وأقسام الشرطة والسجون خط أحمر، وأن قوات الشرطة ستقاوم أي شخص يسعى لذلك وفقا للقانون الذي يبيح لها استخدام السلاح كحق مشروع في الدفاع عن النفس والممتلكات، لافتا في الوقت نفسه إلى سريان قانون الطوارئ على حالات مواجهة البلطجة والاعتداء على حرية العمل وتخريب المنشآت.
وقال العسيوي ، في مقابلة خاصة مع برنامج ''اتجاهات'' بثت مساء الأحد على القناة الأولى بالتلفزيون المصري :''لن أسمح إطلاقا لأي إنسان ان يفكر في اقتحام مباني وزارة الداخلية، وأحذر أي شخص يسعى إلى هذا الأمر بعواقب وخيمة لأن قوات الشرطة ستقاومه وفقا للقانون الذي يبيح لها - في بعض الحالات عندما يكون هناك خطورة على الأرواح أو الممتلكات - استخدام السلاح''.
أضاف :''إن موضوع اقتحام أقسام الشرطة لابد أن ينتهي في الفترة القادمة، وأن يضع كل إنسان في ذهنه إنه إذا اقتحم قسم شرطة قد يواجه باستخدام السلاح، ومن ثم إطلاق الرصاص لأن حق الدفاع عن النفس مكفول لأي مواطن وليس لضابط الشرطة فقط''.
وأوضح وزير الداخلية أنه في الفترة الأخيرة كان من الصعب على ضباط الشرطة في الأقسام استخدام السلاح كحق مشروع في الدفاع عن النفس، خاصة أن الشعب يتصور أن الشرطة هي من قتلت الشهداء''.
وأشار العيسوي إلى أن البعض منهم كان يخشى استخدام هذا الحق في الدفاع عن أقسام الشرطة خوفا من التحقيقات التي طالت بعض الضباط بعد الثورة والذين تم استجوابهم بطريقة قاسية.
وحول أحداث الجمعة الماضية ومحاولة المتظاهرين اقتحام وزارة الداخلية ومديرية أمن الجيزة، أوضح اللواء منصور العيسوي وزير الداخلية أن الشباب الذين تم القبض عليهم في هذه الأحداث مغرر بهم، وأن التحقيقات التي تجرى حاليا ستصل إلى الجهات التي تقف وراء هذه الأحداث.

ورأي العيسوي ''ان الشباب المقبوض عليهم خلال أحداث السفارة الإسرائيلية والهجوم على مديرية أمن الجيزة مغرر بهم ولا يعرفون الهدف من اقتحامهم للسفارة ولمبني مديرية أمن الجيزة، وأن التحقيقات ستصل إلى الجناة الحقيقيين في هذه الأزمة''.
وقال وزيرالداخلية ''إن الهدف من هذه الأحداث هو إسقاط الدولة وليس الشرطة، وأن بعض الجهات الخارجية هي التي تقف وراء هذا الأمر، فضلا عن وجود أفراد في الداخل تعمل على تغذية هذا المشروع''.
وأضاف ''كان لدينا معلومات أن المتظاهرين سيتحركون من ميدان التحرير باتجاه مبني وزارة الداخلية ورئاسة الوزارة ومجلسي الشعب والشورى، من أجل ابداء اعتراضاتهم ومطالبهم ومن ثم العودة إلى ميدان التحرير مرة ثانية إلى أن ينتهي الاعتصام في الساعة السادسة مساء كما كان مخططا''.
وأشار العيسوي إلى أن أعطي تعليمات لقوات الشرطة الموجودة أمام مبني الوزارة بأن تلتزم ضبط النفس إلى أبعد حد، وألا تحتك مع المتظاهرين، لافتا إلى أنه أمر القوات النظامية خارج الوزارة بالدخول إلى مبني الوزارة وإغلاق الأبواب خوفا من حدوث استفزازات، لكن المتظاهرين استغلوا هذا الأمر وحطموا شعار الوزارة والرخام الموجود في مدخلها ثم توجهوا إلى السفارة الإسرائيلية.
ورأي وزير الداخلية اللواء منصور العيسوي ان استعادة الأمن بصورة كاملة يعتمد على توقف المليونيات كل جمعة، فضلا عن توقف الاحتجاجات الفئوية لأنها تستهلك قوات الشرطة بشكل كبير، بالاضافة إلى استكمال احتياجات جهاز الشرطة من المركبات.
وقال العيسوي ''إن تحقيق هذا الأمر سيجعل كل القاهرة فيها دوريات راكبة مسلحة تؤمن جميع طرقها، فضلا عن أن جميع الطرق التي تربط جميع المحافظات بالعاصمة ستكون مؤمنة، بالإضافة إلى توافر قوات الأمن المركزي للخدمات البسيطة''.
وأوضح أن التواجد الشرطي في الشارع غير مؤثر لأن الوقفات الاحتجاجية تستهلك قوات الشرطة في الوقت المفروض فيه أن تتفرغ هذه القوات للدوريات تماما، مشددا في الوقت نفسه على أن الداخلية ليس لديها مشاكل في عمل تظاهرات أيام الجمعة في ميدان التحرير لأن القانون يكفل حرية التعبير عن الرأي.
وأشار وزير الداخلية إلى أن قرار نقل الضباط المتهمين في قضايا قتل المتظاهرين إلى ديوان المحافظة حماية لهم، مشيرا إلى أنه فضل تجنيب الضباط مواجهة المواطنين الغاضبين حتى تنتهي المحاكمات وتظهر براءتهم، ومن ثم إعادتهم إلى أماكنهم مرة ثانية.
وشدد العيسوي على أن الضباط لديهم الحق في التعامل مع أي إنسان يحاول اقتحام مباني الشرطة، معتبرا أن ''من قُتل أمام قسم شرطة أو أحد السجون خلال قيامه بنهب الأسلحة أو تهريب المساجين ليس شهيدا وإنما بلطجيا''.