العيسوي : اقتحام مباني وزارة الداخلية خط أحمر.. وقانون الطوارئ سيطبق على حالات البلطجة

أكد وزير الداخلية اللواء منصور العيسوي أن اقتحام مبني وزارة الداخلية وأقسام الشرطة والسجون خط أحمر، وأن قوات الشرطة ستقاوم أي شخص يسعى لذلك وفقا للقانون الذي يبيح لها استخدام السلاح كحق مشروع في الدفاع عن النفس والممتلكات. لافتا في الوقت نفسه إلى سريان قانون الطوارئ على حالات مواجهة البلطجة والاعتداء على حرية العمل وتخريب المنشآت.
وقال العسيوي ، في مقابلة خاصة مع برنامج "اتجاهات" بثت مساء اليوم الأحد على التليفزيون المصري:"لن اسمح إطلاقا لأي إنسان ان يفكر في اقتحام مباني وزارة الداخلية، وأحذر أي شخص يسعى إلى هذا الأمر بعواقب وخيمة لأن قوات الشرطة ستقاومه وفقا للقانون الذي يبيح لها - في بعض الحالات عندما يكون هناك خطورة على الأرواح أو الممتلكات - استخدام السلاح".
وأضاف "ان موضوع اقتحام أقسام الشرطة لابد أن ينتهي في الفترة القادمة، وأن يضع كل إنسان في ذهنه إنه إذا اقتحم قسم شرطة قد يواجه باستخدام السلاح، ومن ثم إطلاق الرصاص.. لأن حق الدفاع عن النفس مكفول لأي مواطن وليس لضابط الشرطة فقط".
واوضح وزير الداخلية أنه "في الفترة الأخيرة كان من الصعب على ضباط الشرطة في الأقسام استخدام السلاح كحق مشروع في الدفاع عن النفس، خاصة أن الشعب يتصور أن الشرطة هي من قتلت الشهداء"، مشيرا إلى أن البعض منهم كان يخشى استخدام هذا الحق في الدفاع عن أقسام الشرطة خوفا من التحقيقات التي طالت بعض الضباط بعد الثورة والذين تم استجوابهم بطريقة قاسية .
وشدد العيسوي على أن قانون الطوارئ سيطبق على حالات مواجهة البلطجة والاعتداء على حرية العمل وتخريب المنشآت، ولن يطبق على الاعتقالات السياسية ، لافتا إلى أن أعمال البلطجة روعت المواطنين في الفترة الأخيرة بشدة.
وأوضح الوزيرأن "الإجراءات القانونية العادية في أعمال البلطجة لا تنفع لأنها تتطلب ضبط المتهمين متلبسين .. لكن مع من يمارس أعمال البلطجة ولا يتم ضبطه فلا يمكن أن نتركه حرا لأنه سيتركب الكثير من الجرائم".
وقال العيسوي إن "حالة الطوارئ كانت موجودة في مصر قبل الثورة بفترات طويلة، وكانت تتيح لوزير الداخلية أن يصدر قرارات اعتقال سواء سياسية أو جنائية، لكني بعد الثورة كنت حريصا على إنهاء جميع قرارات الاعتقال الموجودة في السجون".
وتابع قائلا "لقد أخرجت بالفعل جميع المعتقلين السياسيين والجنائيين لأنني كنت واثقا أن السياسيين الموجودين في السجون أو الإسلاميين سواء من الجهاد أو الجماعة الإسلامية أو الإخوان لديهم فكر .. والفكر لا يواجه بالاعتقال وإنما بالتحاور، لذلك رأيت ضرورة عودتهم لممارسة حياتهم ودروهم في المجتمع، واعتقد أن عددا كبيرا منهم توقفوا عن ممارسة العنف واتجهوا إلى الحياة السياسية".
وأشار وزير الداخلية الى أن قوات الشرطة ستواصل ضبط النفس مع المظاهرات السلمية، لأنه لا يمكن مواجهة التظاهرات السلمية بإطلاق الرصاص، مشددا على أن الشرطة ستتعامل بقسوة ووفقا للقانون ضد أية تجاوزات.
وحول أحداث الجمعة الماضية ومحاولة المتظاهرين اقتحام وزارة الداخلية ومديرية أمن الجيزة، أوضح اللواء منصور العيسوي وزير الداخلية أن الشباب الذين تم القبض عليهم في هذه الأحداث مغرر بهم، وأن التحقيقات التي تجرى حاليا ستصل إلى الجهات التي تقف وراء هذه الأحداث.
ورأي العيسوي "ان الشباب المقبوض عليهم خلال أحداث السفارة الإسرائيلية والهجوم على مديرية أمن الجيزة مغرر بهم ولا يعرفون الهدف من اقتحامهم للسفارة ولمبني مديرية أمن الجيزة، وأن التحقيقات ستصل إلى الجناة الحقيقيين في هذه الأزمة".
وقال وزيرالداخلية "إن الهدف من هذه الأحداث هو إسقاط الدولة وليس الشرطة، وأن بعض الجهات الخارجية هي التي تقف وراء هذا الأمر، فضلا عن وجود أفراد في الداخل تعمل على تغذية هذا المشروع".
وأضاف "كان لدينا معلومات أن المتظاهرين سيتحركون من ميدان التحرير باتجاه مبني وزارة الداخلية ورئاسة الوزارة ومجلسي الشعب والشورى، من أجل ابداء اعتراضاتهم ومطالبهم ومن ثم العودة إلى ميدان التحرير مرة ثانية إلى أن ينتهي الاعتصام في الساعة السادسة مساء كما كان مخططا".
وأشار العيسوي إلى أن أعطي تعليمات لقوات الشرطة الموجودة أمام مبني الوزارة بأن تلتزم ضبط النفس إلى أبعد حد، وألا تحتك مع المتظاهرين، لافتا إلى أنه أمر القوات النظامية خارج الوزارة بالدخول إلى مبني الوزارة وإغلاق الأبواب خوفا من حدوث استفزازات، لكن المتظاهرين استغلوا هذا الأمر وحطموا شعار الوزارة والرخام الموجود في مدخلها ثم توجهوا إلى السفارة الإسرائيلية.