"صندوق خليفة" والاتحاد لائتمان الصادرات يعززان تنافسية الشركات الصغيرة والمتوسطة

وقع صندوق خليفة لتطوير المشاريع مذكرة تفاهم مع الاتحاد لائتمان الصادرات ، من شأنها أن تدعم الشركات الإماراتية الصغيرة والمتوسطة في دخول سوق الصادرات وتعزز تنافسيتها في الأسواق الدولية.
وتهدف المذكرة التي وقعها كل من موزة عبيد الناصري، الرئيس التنفيذي بالإنابة لصندوق خليفة لتطوير المشاريع، وماسيمو فالسيوني، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد لائتمان الصادرات.. إلى دعم نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة المسجلة في صندوق خليفة، بما يتماشى مع الأجندة الوطنية تجاه التنويع الاقتصادي غير النفطي.
ومن شأن هذه الشراكة أن تفيد هذه الشركات حيث ستتيح الاتحاد لائتمان الصادرات لها الوصول إلى مجموعة واسعة من حلول ائتمان الصادرات والتمويل والمنتجات التأمينية المبتكرة.
ووفقًا للهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، فقد بلغت مساهمة قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات ما يقارب 53٪ في عام 2019، مقارنة بنحو 49٪ في عام 2018. كما تمثل الشركات الصغيرة والمتوسطة أيضًا نسبة 95٪ من الشركات في الدولة وتساهم في توظيف 86٪ من إجمالي القوى العاملة في القطاع الخاص غير النفطي.
وتأكيدا على أهمية هذه الفئة من الشركات، تعمل الحكومة الاتحادية على زيادة مساهمة قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد الوطني إلى حوالي 60 في المائة بحلول عام 2021، وهو ما دفع شركة الاتحاد لائتمان الصادرات إلى تطوير خدمة "حماية الشركات الصغيرة والمتوسطة''، وهي عبارة عن حلول ائتمانية مصممة خصيصاً لدعم خطط نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة في الأسواق العالمية. كما أن هذا المنتج يجعل الاتحاد لائتمان الصادرات أول وكالة ائتمان صادرات في الشرق الأوسط وأفريقيا تقدم للشركات الإماراتية الصغيرة والمتوسطة حلاً ائتمانيًا رقمياً لتأمين تجارتها وتسهيل وصول صادراتها إلى أكثر من 50 دولة.
وبموجب مذكرة التفاهم، يعمل الطرفان على تشكيل لجنة مشتركة لتنفيذ مبادرات نوعية تساهم في تعزيز الصادرات الإماراتية. وسيتم تحديد عدد أعضاء اللجنة وتشكيل هيكلها، ووسائل تمويلها، ومواعيد اجتماعات أعضائها، وإجراءات اتخاذ القرار، بشكل مشترك من قبل صندوق خليفة والاتحاد لائتمان الصادرات.
وتنظم الاتحاد لائتمان الصادرات ندوات وورش عمل لتعريف الشركات المسجلة في صندوق خليفة بمزايا حلول حماية الائتمان التجاري ضد مخاطر التخلف عن السداد، مع التركيز على الحلول التأمينية والأدوات المالية التي تقدمها الاتحاد لائتمان الصادرات والتي تساهم في تعزيز تنافسية هذه الشركات على الصعيد العالمي. كما ستعمل الاتحاد لائتمان الصادرات على توفير معلومات متعمقة حول السوق وتقارير تقييم مخاطر الدول لتسليط الضوء على المخاطر التجارية والسياسية التي قد تواجهها هذه الشركات عند العمل في الأسواق الخارجية.
من جانب آخر، يقوم صندوق خليفة بالترويج لورش العمل هذه من خلال دعوة الشركات المسجلة في الصندوق لحضورها، وتسهيل التواصل مع الاتحاد لائتمان الصادرات فيما يتعلق بالاستفسارات حول حماية الائتمان، التمويل التجاري، وسندات الضمان. كما سيروج الصندوق لحلول وخدمات الاتحاد لائتمان الصادرات من خلال قنواته المتعددة التي تشمل النشرة الإخبارية الإلكترونية، الموقع الإلكتروني، المجلة، والبريد الإلكتروني المباشر، بالإضافة إلى الندوات والمؤتمرات.
وقالت الرئيس التنفيذي بالإنابة لصندوق خليفة لتطوير المشاريع " يعكس هذا التعاون مع شركة الاتحاد لائتمان الصادرات التزام صندوق خليفة بدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة على النمو و التوسع في عمليات التصدير للأسواق العالمية. يشترك صندوق خليفة والاتحاد لائتمان الصادرات برؤيتهما المتمثلة في زيادة التنوع الاقتصادي غير النفطي بدولة الإمارات، وإننا على ثقة من أن هذه الشراكة ستساهم في دعم عمليات الشركات المسجلة في الصندوق، وبالتالي تعزيز نمو الاقتصاد الوطني".
من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد لائتمان الصادرات " فخورون بعقد هذه الشراكة الاستراتيجية مع صندوق خليفة والتي من شأنها أن تعزز تنافسية الشركات الإماراتية الصغيرة والمتوسطة على الصعيد العالمي. إن الاتحاد لائتمان الصادرات وصندوق خليفة ملتزمان بتقديم أقصى درجات الدعم للشركات الصغيرة والمتوسطة وذلك لتعزيز نمو أعمالها".
وأضاف " يتيح لنا هذا التعاون تطوير حلول مخصصة ومبتكرة لتحقيق أهدافنا المتمثلة في ترسيخ مكانة الإمارات كمركز عالمي رائد للتجارة والأعمال.
ونحن نتطلع إلى الفرص العديدة التي ستخلقها هذه الاتفاقية والتي ستعود بالنفع على الشركات الإماراتية الصغيرة والمتوسطة".
يذكر أن صندوق خليفة لتطوير المشاريع يعمل على تعزيز وتطوير قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال غرس وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال بين مواطني دولة الإمارات. تأسس صندوق خليفة برأس مال إجمالي قدره 300 مليون درهم وزاد تدريجياً في عام 2009 إلى مليار درهم إماراتي، من أجل تلبية الطلب المتزايد على خدمات الصندوق. في عام 2011، ارتفع إجمالي رأس مال الصندوق إلى 2 مليار درهم، وغطى الصندوق جميع أنحاء الدولة من خلال شبكة من الفروع.
كما قدمت الاتحاد لائتمان الصادرات حماية ائتمانية لشركات إماراتية صغيرة ومتوسطة بلغت 420 مليون درهم منذ يناير وحتى نوفمبر 2020، والذي يعادل تأميناً لتجارة غير نفطية بقيمة مليار درهم.