تولى الدولة المصرية اهتماما كبيرا لقطاع الموارد المائية والرى، لما تمثله المياه من أمن قومى لمصر وشعبها، لا سيما المياه المستخدمة فى رى الأراضى الزراعية، والتى لا يمكن الاستغناء عنها، فى عمليات الزراعة وإنتاج الغذاء. ومن بين أهم المشروعات القومية الكبرى، التى تسعى الدولة جاهدة من أجل إنجازها فى أسرع وقت، المشروع القومى لتأهيل الترع، حيث تعمل وزارة الموارد المائية والرى على مدار الساعة من أجل الانتهاء من المشروع. فيما يلى من سطور، تستعرض "الفجر" مستجدات المشروع القومى لتأهيل الترع، وأهم الأرقام الخاصة بتنفيذ المشروع: - تم الانتهاء من تأهيل ترع بأطوال تصل إلى 1090 كيلومترا تقريبا بمختلف محافظات الجمهورية. - جارٍ العمل على تأهيل 4185 كيلومترا أخرى من الترع. - تم تدبير اعتمادات مالية لتأهيل ترع بأطوال تصل إلى 1548 كيلومترا، تمهيدًا لطرحها على المقاولين. - بذلك يصل إجمالى أطوال الترع التى شملها المشروع 6823 كيلومترا حتى الآن. ويستهدف المشروع القومى لتأهيل الترع تنفيذ 7000 كيلومتر خلال المرحلة الأولى التى ستنتهى بحلول منتصف عام 2022. ويعد هذا المشروع القومى العملاق أحد أهم مكونات المشروع القومى لتطوير الريف المصرى، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، والذى يستهدف تغيير شكل الريف المصرى بشكل جذرى، والارتقاء بحياة عشرات الملايين من المصريين. وكانت وزارة الموارد المائية والرى قد أطلقت المشروع القومى لتأهيل الترع، والجارى تنفيذه بتكلفة إجمالية تقدر بحوالى 18 مليار جنيه، بهدف تحسين عملية إدارة وتوزيع المياه، وتوصيل المياه لنهايات الترع المتعبة، وحث المواطنين على الحفاظ على المجارى المائية وحمايتها من التلوث، بخلاف المردود الاقتصادى والإجتماعى والحضارى والبيئى الملموس فى المناطق التى يتم تنفيذ المشروع فيها. وعلى صعيد آخر، تواصل أجهزة وزارة الموارد المائية والرى مجهوداتها لتشجيع المزارعين على التحول من نظم الرى بالغمر لنُظم الرى الحديث، لما تمثله هذه النظم من أهمية واضحة فى ترشيد استهلاك المياه، كأحد أهم محاور الخطة القومية للموارد المائية. جدير بالذكر، أن إجمالى الزمام الذى تم تحويل أنظمة الرى فيه من الرى بالغمر إلى نُظم الرى الحديث بلغ 213 ألف فدان تقريبا، بالإضافة لتقديم طلبات من المزارعين للتحول لنظم الرى الحديث بزمام يصل إلى 55 ألف فدان، الأمر الذى يعكس تزايد الوعى بين المزارعين لأهمية استخدام هذه النظم، ومردودها الإيجابى المباشر والمتمثل فى تعظيم إنتاجية المحاصيل وتحسين جودتها، وخفض تكاليف التشغيل من خلال الاستخدام الفعال للعمالة والطاقة والأسمدة، وهو ما ينعكس على زيادة ربحية المزارع. وكان الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والرى، قد عقد اجتماعا مع الدكتور احمد كمالى، نائب وزيرة التخطيط، ومحمد فريد، مساعد الوزيرة للمشروعات القومية، والدكتور جميل حلمى، مساعد الوزيرة للمتابعة، وذلك لاستعراض خطة وزارة الموارد المائية والرى، للعام المالى المقبل 2021 - 2022، وموقف تنفيذ مشروعات الوزارة خلال العام المالى الحالى. وأوضح وزير الموارد المائية والرى، أنه تم الانتهاء من تنفيذ 86% من مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالى 2020 - 2021، مؤكدا أن جميع المشروعات تسير وفقا للمعدلات والبرامج الزمنية المخطط لها. واكد عبد العاطى أنه تم الانتهاء من تأهيل ترع بأطوال تزيد عن 1000 كيلومتر، وجارٍ تنفيذ أعمال تأهيل ترع أخرى بأطوال 4000 كيلومتر، كما تم تنفيذ أعمال بتكلفة قدرت بنحو 4 مليار جنيه، ومن المتوقع تنفيذ أعمال اخرى تقدر تكلفتها بنحو 5.50 مليار جنيه بنهاية العام المالى الحالى.
