استمعت دائرة المستشار عماد عطيه وعضوية المستشارين وائل ادريس ويحيي عادل صادق إلى شاهد الإثبات من الطب الشرعي في أولي جلسات محاكمة المتهم قذافي فراج عبد العاطي 48 سنة، "المعروف بسفاح الجيزة" مالك محل للأدوات المكتبية بمنطقة فيصل بالجيزة بتهمة قتل صديقه رضا حميده عمدا مع سبق الاصرار والترصد. وأثبتت المحكمة حضور شاهد الإثبات "الطبيب الشرعي مستخرج جثة المهندس من المقبرة"، وقال أنه في يوم 10 نوفمبر 2020 بناء على إتصال تليفوني من النيابة، تم الإنتقال للعقار رقم 16 بدائرة قسم بولاق الدكرور، وأشار لنا وكيل النيابة أن محل الواقعة في الطابق الأرضي، وبالدخول للعقار تبين وجود شقة على الناحية اليمنى، وبالدلوف اليها في حضور المتهم أرشد عن وجود جثمان المتوفى رضا محمد عبداللطيف في الغرفة اليسري. وتابع الطبيب الشرعي، بالدلوف للغرفة اليسرى بدأنا بإجراء عمليات الحفر عن طريق عمال أحضرتهم النيابة، وعلى بعد 2 متر من عمليات الحفر عثر على قطعة من الموكيت لونها أحمر أسفل منها عظام ل ذكر في حوالي العقد الخامس من العمر وجزء من تي شيرت أبيض وبنطال، وهاتف سامسونج وبطاقة رقم قومي باسم رضا محمد عبداللطيف وكارنيه نقابة المهندسين بنفس الاسم، وأمرت النيابة بنقل الجثمان لمشرحة زينهم لاجراء الكشف الظاهرى. وأنه بالدلوف للغرفة التى بالمواجهة، أمرت النيابة بالبدء في أعمال الحفر، وعلى بعد حوالي متر ونصف عثر على كوفرته بلون أزرق في أبيض وبداخلها عظام آدمية لأنثي في حوالي العقد الثالث من العمر، وعثر معها على إنسيال وسلسلة وحلق ذهب، وتم نقل الجثمان الى مشرحة زينهم. وعقب نقل الجثامين للمشرحة، قمنا بإجراء الكشف الظاهرى وتم أخذ عينات "ضلع وأسنان" من الجثمان الأول الخاص بالمهندس رضا وتم إرسالها للمعمل الطبي لعمل أبحاث البصمة الوراثية له.
كان المستشار حماده الصاوي النائب العام قد احال المتهم "قذافي فراج" إلى "محكمة الجنايات" في أربعة قضايا بدوائر الهرم وبولاق الدكرور بالقاهرة والمنتزه بالإسكندرية؛ لمعاقبته فيما نُسب إليه من قتله عمدًا أربعة -هم زوجته وسيدتان ورجل- مع سبق الإصرار خلال عامي 2015، 2017، وإخفائه جثامينهم بدفنها في مقابر أعدها لذلك. وكانت "النيابة العامة" قد أقامت الدليل قِبَل المتهم في القضايا الأربعة من شهادة سبعة عشر شاهدًا، واعترافات المتهم في التحقيقات، واستخراج رفات جثامين المجني عليهم من الأماكن المدفونة بها، وما ثبت بتقارير الصفة التشريحية لتلك الجثامين وتطابق البصمات الوراثية المأخوذة منها مع مثيلتها المأخوذة من ذوي المجني عليهم، وما ثبت بتقارير "الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية" بشأن فحص الآثار المرفوعة من أماكن استخراج الجثامين، فضلًا عن محاكاة المتهم لكيفية ارتكابه الوقائع الأربعة.
