سقوط حوت وزارة الصحة بالإسكندرية

«7شقق وشاليهات فاخرة و10 سيارات مرسيدس وماركات فارهة ونحو 4 ملايين جنيه»... حصيلة الكسب غير المشروع التى تحصل عليها مسئول كبير بوزارة الصحة خلال فترة 25 سنة.
والمتهم فى القضية التى حصلت «الفجر» على تفاصيلها يدعى «م. ع»- 50 سنة – وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية».
وحملت القضية الرقم 46169 لسنة 2020 جنايات أول مدينة نصر وقيدت تحت رقم 42 لسنة 2020 جنايات كسب غير مشروع، وتولى التحقيق فيها المستشار إسلام حسن رئيس هيئة الفحص والتحقيق بجهاز الكسب غير المشروع.
وكشفت تحقيقات جهاز الكسب غير المشروع عن ثروة المتهم والتى كانت عبارة عن 4 ملايين جنيه فى البنوك، بالإضافة إلى ممتلكات عقارية وهى، «شقة سكنية بالدور 11 بمساحة 200 متر ببرج المستشارين بتقسيم سامية الجمل بشارع الأديب بالمنصورة، وشقة سكنية بمسطح 350 متراً بالدور 11 بقطعة الأرض رقم 7 بلوك 123 بالمنطقة الأولى شارع مصطفى النحاس بمدينة نصر».
بالإضافة إلى «شقة سكنية رقم 205 بمساحة 100 متر بالدور 2 علوى بشارع أبو ديب المتفرع من شارع العسل بالبيطاش الدخيلة بالإسكندرية، وشقة سكنية رقم 12 ببرج رقم 273 بمساحة 80 متراً بمشروع (دجلة بالمز) معمار المرشدى بمدينة 6أكتوبر».
وكذلك «شقة سكنية رقم 32 ببرج رقم 273 بمساحة 80 متراً بمشروع (دجلة بالمز) معمار المرشدى بمدينة 6أكتوبر، وشقة سكنية رقم 3010 بالدور 3 بمساحة 65 متراً كائنة بشاطئ الياسمين المتفرع من شارع عمر بن الخطاب فى (الهانوفيل العجمى) بالدخيلة بالإسكندرية (شاليه)، وشقة سكنية مساحتها 100 متر بميت مسعود أجا فى الدقهلية».
كما يمتلك المتهم ثروة أخرى عبارة عن 10 سيارات فارهة، وهى، «سيارة هيونداى النترا موديل 2015، وسيارة مرسيدس c180 موديل 2017، وسيارة رينو سانديرو موديل 2015، وسيارة مرسيدس c180 موديل 2013، وسيارة سوبارو XV موديل 2015».
كما شملت قائمة السيارات المملوكة له أيضا، «سيارة رينو ميجان موديل 2008، وسيارة تويوتا كورولا موديل 2013، وسيارة ميتسوبيشى لانسر موديل 2007، وسيارة ميتسوبيشى لانسر موديل 1999، وسيارة هيونداى ماتريكس موديل 2007».
كما أكدت التحريات الرقابية امتلاكه 40 ألف سهم بشركة الوادى للاستثمار السياحى، و 85 ألف سهم بشركة القلعة للاستثمارات المالية، بجانب احتفاظه بمحفظة أوراق مالية للعديد من الشركات المقيدة بالبورصة المصرية خلال الفترة من 2007: 2018 بحوالى مبلغ 24 مليون جنيه، وقيامه ببيع حوالى 11,343 مليون سهم بقيمة إجمالية بلغت حوالى 23 مليون جنيه.
وتبين من التحقيقات أن المتهم كون هذه الثروة، لأنه منذ عام 1995 بصفته من العاملين فى الجهاز الإدارى للدولة، حصل لنفسه وزوجته دون حق على كسب غير مشروع قيمة الزيادة التى طرأت فى ثروتهما بعد انعقاد صفته الوظيفية بما لا يتناسب مع مواردهما المالية، وعجزا عن إثبات مشروع لها.
وأكد، رائد حسنى عبدالرحمن – 43 سنة – مقدم شرطة بإدارة مكافحة جرائم الكسب غير المشروع، أن تحرياته السرية أكدت زيادة ثروة المتهم بما لا يتناسب مع موارده، وذلك باستغلاله صفته الوظيفية، لاعتياده قبول العطايا من مرءوسيه.
كما أكد، محمد عماد أبو الدهب – 39 سنة – مقدم بهيئة الرقابة الإدارية، أن المتهم دأب على تقاضى مبالغ مالية وهدايا عينية من مرءوسيه نظير تعيينهم فى الوظائف القيادية، أو لإستمرارهم فى شغلها.
واعتياده على الاستيلاء على الهبات والتبرعات المقدمة إلى الجهات التابعة له، وبقيامه بالتحايل على قواعد تحديد الحد الأقصى للأجور بقيامه بزيادة المكافآت المنصرفة لبعض العاملين تحت رئاسته، ثم يقوم بالاستيلاء عليها لنفسه مستغلا سلطان وسطوة وظيفته.
وأكد، الدكتور محمد سمير سعيد – 76 سنة – أستاذ متفرغ بكلية الطب جامعة طنطا، ورئيس الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، ورئيس جمعية الحساسية بالإسكندرية، أنه اعتاد على التبرع عينا ونقدا إلى المستشفيات التابعة للمتهم نظير حصوله على محررات رسمية بذلك، وأنه توقف عن ذلك بعدما تهرب المتهم من تسليمه تلك المحررات.
كما أكدت، نوران محمد رمضان – 31 سنة – سكرتيرة، بأنها كانت تعمل سكرتيرة مكتب المتهم، وبأن الأخير اعتاد على قبول هدايا عينية عبارة عن مشغولات ذهبية، وكان يطالب منها التخلص من العلب الفارغة بعد مغادرته.
وبأنها اعتادت بناء على تكليفاته التوجه إلى عيادة الدكتور «محمد سمير» أستاذ متفرغ بكلية الطب جامعة طنطا، لاستلام تبرعات نقدية تتراوح ما بين 10 آلاف و40 ألفاً، والتى كان يتسلمها المتهم أو يكلفها بإيداعها بحسابه الشخصى أو بحساب زوجته ببنك «كريدى أجريكول».
كما أكد، وليد السيد عبدالرحيم – 57 سنة – كبير مراقبين صحيين بمنطقة وسط الإسكندرية الطبية، بأن المتهم أبلغه فى حضور سكرتيرته ومديرة إدارة المعامل بمنطقة العامرية الطبية بمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية، بأنه ستتم مضاعفة المكافأة الشهرية المنصرفة لهما، وبأن المتهم سيحصل على تلك الزيادة لنفسه، وهددهما بسطوة وظيفته فى حالة الرفض.