يملك قصرا بالساحل وفيللا بالشروق و9 قطع أراض و5 شركات و25 مليونًا سيولة مالية «قصر فى الساحل الشمالى وفيللا فى الشروق، و9 قطع أراض فى مناطق مختلفة و5 وحدات سكنية فى مدينة نصر ومصر الجديدة، و5 شركات تعمل فى مجال السياحة وقطع غيار السيارات والمعادن والكيماويات، ونحو 25 مليون جنيه، وسيارة فارهة»، يملكها قاض ورئيس سابق بمحكمة استئناف القاهرة، متهم بأنه حصل عليها نتيجة فساد وكسب غير مشروع. القاضى السابق المتهم فى القضية رقم 360 لسنة 2019 كلى مدينة نصر والمقيدة برقم 17 لسنة 2019 حصر تحقيق إدارة الكسب غير المشروع، يدعى «محمد. م. ق»، 66 سنة، والتى بدأت أحداثها بشكوى رقم 142 لسنة 2011، تلقاها جهاز الكسب غير المشروع حيث تم انتداب قاض للتحقيق فيها والذى كلف بدوره هيئة الرقابة الإدارية، ولجنة خبراء وزارة العدل بجهاز الكسب وإدارة مكافحة جرائم الكسب بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، بإعداد التحريات والتقارير حول هذه الشكوى حيث استمرت التحقيقات فيها لمدة 8 سنوات. القاضى المتهم حسب تحريات أحمد صلاح الدين البلتاجى، عضو بهيئة الرقابة الإدارية، حاصل على ليسانس الحقوق من جامعة القاهرة بتقدير عام جيد عام 1985، ومتزوج من سيدة تدعى «رانيا. م. ف» وتملك وتدير مصنعاً ولديهما 3 أبناء: على، 25 سنة، و«أحمد» 23 سنة، و«مريم» 21 سنة، وتم تعيين «محمد.م.ق» فى النيابة العامة عام 1987 وتدرج فى الوظائف القضائية حتى أصبح مستشاراً بمحكمة استئناف القاهرة، قبل رفع اسمه من سجل رجال القضاء والنيابة العامة فى 12 يونيو عام 2010. التحريات كشفت امتلاك المتهم لقطعة أرض مساحتها 200 فدان فى وادى النطرون بمحافظة البحيرة، اشتراها من جمعية العدالة لقضاة مصر، وفيللا مساحتها 350 مترا مربعا فى مدينة الشروق اشتراها من جمعية النيابة العامة، و775 مترا مربعا فى منطقة الكوم الأخضر بمحافظة الجيزة، وشقة فى شارع الخليفة الأموى بمدينة نصر مساحتها 197 مترا مربعا، وشقة فى شارع النزهة بمصر الجديدة مساحتها 227 مترا، وشقة فى شارع همدان بمنطقة الدقى مساحتها 129 مترا، وسيارة «ميتسوبيشى لانسر». كما كشفت تحريات هيئة الرقابة الإدارية أن زوجة المتهم تملك فيللا فى قرية «هليوبيتش» بالساحل الشمالى، وشقة فى شارع أسامة بن زيد بمصر الجديدة مساحتها 135 مترا، وشقة فى شارع الخليفة المأمون بمصر الجديدة مساحتها 106 أمتار، وقطعة أرض صحراوية مساحتها 6 أفدنة و6 قراريط و22 سهما فى كفر غطاطى بمحافظة الجيزة، كما تملك 5 شركات ومصانع متخصصة فى السياحة الترفيهية وتصنيع قطع غيار السيارات ومستلزماتها، وخراطة وتشغيل المعادن، والصناعات الكيماوية. وتم تشكيل لجنة خبراء بقرار من هيئة الفحص والتحقيق لفحص الذمة المالية للمتهم وزوجته، توصلت إلى أنه حصل على كسب غير مشروع من خلال التربح من وظيفته. وعقب انتهاء التحقيقات وجه قاضى التحقيق إلى المتهم أنه خلال فترة عمله فى القضاء منذ عام 1987 حصل لنفسه ولزوجته وأبنائه على كسب غير مشروع قيمته الثروة السابق ذكرها و24 مليونا و377 ألفا و942 جنيها. وتبين حصول المتهم على 15 مليونا و120 ألف جنيه، نتيجه ارتكابه جرائم الاشتراك فى الاستيلاء على الأموال العامة بما قيمته 15 مليونا و200 ألف جنيه، والتزوير فى المحررات الرسمية وتقليد خاتم شعار الجمهورية واستعماله فى التزوير فى القضية رقم 11312 لسنة 2012 جنايات قسم الأزبكية، حيث اتفق مع رئيس مجلس إدارة الجمعية الاجتماعية لمستشارى محاكم الاستئناف وشخص آخر على تقديم عرض لشراء قطعة مساحتها 90 فدانا بمنطقة الكيلو 21 يمين طريق «القطامية - العين السخنة» ب60 مليون جنيه، رغم علمه بعدم الأحقية فى التصرف بالبيع فى تلك الأرض، حيث حقق الكسب غير المشروع المشار إليه. وتبين أيضاً وجود مصروفات غير معلومة المصدر وزيادة طارئة فى ثروة المتهم وذويه، حيث حصل لنفسه وزوجته على كسب غير مشروع بما يزيد على ال9 ملايين جنيه، جاءت من وجود زيادة طارئة فى الثروة لا تتناسب مع المصادر المشروعة، نتيجة استغلاله وظيفته السابقة خصوصاً أنهما عجزا عن إثبات مصدر مشروع لهذه الأموال.
