كشف مصدر قضائى فى جهاز «الكسب غير المشروع»، تقدم هيئة الدفاع عن سامى مهران، الأمين العام الأسبق لمجلس الشعب، بطلب للجهاز، بشأن بحث إمكانية التصالح فى القضايا المتهم فيها وأفراد أسرته بتحقيق كسب غير مشروع واستغلال نفوذهم، وذلك بعد قبول محكمة النقض، فى مارس الماضى، الطعن المقدم منهم، وإعادة محاكمتهم إعمالا للقانون الأصلح للمتهم رقم «97 لسنة 2015»، الذى يجيز التصالح فى قضايا الكسب غير المشروع. وأوضح المصدر أن المستشار عادل السعيد، رئيس الجهاز، كلف عددا من رؤساء هيئة الفحص والتحقيق، بفحص الطلب، ودراسة الأموال المقرر تنفيذ التصالح بشأنها، وذلك لاتخاذ إجراءات التصالح، ومعرفة مدى جدية المتهم من عدمه. وأضاف: «عقب الانتهاء من دراسة كل طلب يتم التحقيق مع صاحبه، وبعدها تشكل لجنة من خبراء الكسب لفحص كل الأوراق وإعداد دراسة بالمبالغ المستحقة للدولة، وتعرض على مجلس الوزراء والنيابة العامة للموافقة على إنهاء كل الإجراءات». وأدانت محكمة الجنايات، «مهران» وأسرته بالسجن 3 سنوات، لاتهامه بالكسب غير المشروع، وتضخم ثروته، مع تغريمهم جميعا 22 مليون جنيه، وذلك بعد أن قرر المستشار عاصم الجوهرى، رئيس جهاز الكسب غير المشروع الأسبق، إحالتهم للجنايات لاتهامهم بتحقيق كسب غير مشروع بلغ 22 مليون جنيه، وإلزامهم برد 44 مليون جنيه هى قيمة الكسب غير المشروع. وكشفت تحريات الأجهزة الرقابية امتلاك «مهران» 5 وحدات سكنية، حصل عليها عن طريق استغلال نفوذه، وضمت: «عمارة و3 شقق وشاليه» فى الإسكندرية، والهرم، والمنيل، والمهندسين، إلى جانب امتلاك زوجته 10 أفدنة بمحافظة دمياط، وشاليه دوبلكس بالساحل الشمالى، وقطعة أرض بالشيخ زايد، و10 أفدنة بمدينة أكتوبر. كما تبين امتلاك ابنته قطعة أرض مساحتها 818 مترا بالقاهرة الجديدة، وفيلا بالساحل الشمالى، وفيلا بالقاهرة الجديدة، وشقة بالدقى مساحة 283 مترا، وشقة بالمنيل مساحة 215 مترا، وقطعة أرض بالقاهرة الجديدة مساحة 600 متر، وقطعة أرض بالشيخ زايد بمساحة 514 مترا، وقطعة أرض بمدينة 6 أكتوبر على مساحة 5 أفدنة، وفيلا بالساحل الشمالى، وشقة بشارع سوريا بالمهندسين، وسيارة «BMW».