سامى مهران وسرور ومدير مكتبه.. ثلاثى نهب الأراضى

فى مصر فقط.. يختفى المتهمون فى قضايا الفساد فجأة وسط شائعات وأجواء ضبابية تطلقها وسائل إعلام بتنسيق واضح عن القبض عليهم أو مرضهم أو وفاتهم، ثم يظهرون فجأة أيضا بعد حصولهم على أحكام بالبراءة أو قرارات تصالح غير مبررة.
لايحدث هذا لصالح أى متهمين، يحدث فقط من أجل عيون رموز النظام السابق.
سامى مهران أمين عام مجلس الشعب فى عهد مبارك واحد من تلك الأسماء التى لا يستطيع أحد فى مصر حسم مصيره أو تحديد مكانه، بل ولا تحديد استمراره على قيد الحياة من عدمه، وسط تردد شائعات عن هروبه وإقامته فى دبي، وشائعات أخرى عن وفاته رغم أنه يقيم فى عنوان معروف هو 120 شارع النيل بالعجوزة.
حدث هذا من قبل مع كثيرين، بينهم أحمد نظيف رئيس آخر حكومات مبارك، الذى أشيع لمدة ستة أشهر أنه مقبوض عليه من شاطئ هاسيندا أثناء وجوده مع حفيده، على ذمة قضية اللوحات المعدنية، رغم أنه كان ظل هاربا أو آمنا مطمئنا، حتى صبيحة يوم إصدار حكم ببراءة ساحته، ليظهر فجأة ويعود إلى عمله فى اليوم التالى بجامعة القاهرة.
من يوفر ملاذات آمنة لهؤلاء، وكم يدفعون لتوفير هذه الملاذات؟
إن اسم سامى مهران مازال حاضرا وفاعلا، ليس فقط لتورطه فى قضية كسب غير مشروع صدر فيها حكم من الجنايات ضده، بل لأن نفوذه مازال يخيم على مستقبل مجلس النواب الذى كان مهران وعدد من رجال فتحى سرور يديرونه بالريموت كنترول، وليس أدل على ذلك من أن ال65 عاملاً المستبعدين مؤخرا من العمل بمجلس النواب، اتهموا أنصار سامى مهران بالوقوف وراء استبعادهم، لأنهم فجروا قضايا فساد ضده.
وقال المستبعدون فى مذكرة لوزير الدولة للشئون القانونية المستشار مجدى العجاتي: إنه لا يجوز صدور قرار نقل للعاملين من وكيل وزارة المالية وأن المادة 245 من الدستور تحمى العاملين، حيث نصت على نقل العاملين بمجلس الشورى الملغى بجميع درجاتهم الوظيفية إلى مجلس النواب وهو ما يعد تحصينًا للعاملين فى المجلس الملغى والمجلس الحالي.
وكانت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار المحمدى قنصوة، أصدرت حكما على «سامى مهران»، أمين عام مجلس الشعب السابق، بالسجن 3سنوات وتغريمه 17 مليون جنيه لاتهامه بتحقيق كسب غير مشروع جراء استغلال نفوذه، وكسب ثروة بلغت 22 مليون جنيه بطرق غير مشروعة.
وقضت المحكمة بتغريم زوجته زينب السيد أحمد، مليونا و230 ألف جنيه، وتغريم ابنته نيفين 6 ملايين و340 ألف جنيه، وإلزام حفيده «عمر خالد» بدفع 350 ألف جنيه، إلا أنه طعن على الحكم وتقرر إعادة محاكمته.
جهاز الكسب غير المشروع من جهته أحال «مهران» إلى محكمة الجنايات بعد تحقيقات استمرت ما يزيد على عام، لاتهامه باستغلال منصبه وتحقيق كسب غير مشروع، وتضمن قرار الإحالة مطالبته بسداد 44 مليون جنيه تمثل قيمة ما تحصل عليه.
واستمعت هيئة المحكمة خلال الجلسات لعدد من الشهود فى القضية، بينهم 3 من مجموعة شركات طلعت مصطفي، قرروا بأن المتهم تحصل على فيللته بمشروع «مدينتي» بأرخص من ثمنها، ب3 ملايين جنيه، دفع منها مليونا و149 ألفا، واستخدم نفوذه لتقسيط باقى الثمن على 6 سنوات بدلا من 4 سنوات. فيما طلب الدفاع، تقديم تقرير من هيئة الخبراء، لاستخراج البيانات الخاصة بالأراضى والعقارات المملوكة لمهران، لإثبات ما إذا كانت تخص الأموال العامة أم لا، ومناقشة شهود الإثبات.
وكان جهاز الكسب غير المشروع، قد أصدر قراره فى شهر يونيو من العام الماضى بمنع سامى مهران وزوجته وابنته من التصرف فى أموالهم العقارية والسائلة والمنقولة ومنعهم من مغادرة البلاد لحين انتهاء التحقيقات التى يجريها معهم الجهاز.
وتمت إحالة أمين عام مجلس الشعب المنحل إلى محكمة الجنايات بتهمة استغلال النفوذ والتضخم فى الثروة بقيمة 22 مليون جنيه، بتهمة تكوين ثروات طائلة مستغلا نفوذه الوظيفى للتربح والحصول على ممتلكات وعقارات وأراض استعمل فيها منصبه الوظيفي.
ومما جاء فى أمر التحفظ الصادر من جهاز الكسب غير المشروع، بمنع المتهم سامى الدين مهران على أمين عام مجلس الشعب والمقيم بمنطقة الدقى وزوجته زينب السيد محمود موسى وابنته نيفين سامى الدين مهران من التصرف فى جميع أموالهم البنكية وممتلكاتهم المنقولة والعقارية، أن المتهم مهران يمتلك الوحدة رقم 52005 عمارة رقم 22 بمشروع بورتو السخنة بالمشاركة مع زوجته وابنته وحفيده، والشقة رقم 108 الدور الأول بالعقار رقم 337 شارع الملك فيصل بالهرم، وكذلك الشاليه رقم 216 مجموعة «ب» بشارع يوسف السباعى بشاطئ المعمورة بالإسكندرية والشقة رقم 65 بشارع المنيل بالمشاركة مع زوجته، والشقة رقم 102 بالمهندسين بالمشاركة مع زوجته وابنته.
أما زوجة مهران، فهى تمتلك أرضا زراعية مساحتها تتجاوز10 أفدنة بناحية كفر تقى مركز الزرقا بمحافظة دمياط، وشاليه دوبلكس رقم 4/5 بقرية مارينا بالساحل الشمالي، وقطعة رقم 1055 الحى الرابع عشر بالشيخ زايد مشروع جمعية البناء والإسكان لأعضاء جمعية 6 أكتوبر لاستصلاح الأراضى والتنمية الزراعية مساحة500 متر مربع، والقطعة رقم41 مساحة10 أفدنة بمدينة 6 أكتوبر والمخصصة من جمعية 6 أكتوبر لاستصلاح الأراضي.
ومن خلال فحص ممتلكات أسرة المتهم سامى مهران تبين أن ابنته نيفين تحصد نصيب الأسد من الممتلكات وهى عبارة عن قطعة أرض مساحة 818 مترا رقم 116 الحى المتميز منطقة الجولف القاهرة الجديدة، تملك للوالدين مدى الحياة، وهى الفيللا التى عرفنا أنها معروضة حاليا عبر سماسرة مقابل 13 مليون جنيه، يقول السماسرة إن جهاز الكسب غير المشروع يطلب منها خمسة ملايين، والباقى سيذهب ليد مهران وابنته، فى حين أن مهران حصل على الفيللا بالتخصيص من إبراهيم سليمان بسعر 200 ألف جنيه فقط.
وجاء على قائمة ممتلكات مهران وابنته أيضا من واقع قرار الإحالة، فيللا رقم 149 نموذج الزمردة المنطقة 24 فينسيا مارينا بالساحل الشمالي، وفيللا رقم 35 مجموعة 7 بمشروع مدينتى بالقاهرة الجديدة مساحة 441 مبانى للفيللا والأرض مساحة 961 مترا.
كما تمتلك ابنته شقة بالدقى مساحة 283 مترا وشقة بالمنيل مساحة 215 مترا، وقطعة أرض رقم130 منطقة جنوب الأكاديمية بالقاهرة الجديدة مساحة600 متر، وقطعة أرض رقم 1056 الحى الرابع عشر الشيخ زايد مساحة514 مترا، وقطعة أرض رقم 41 بمدينة 6 أكتوبر على مساحة 5 أفدنة، وفيللا رقم 7 بقرية رمسيس بالساحل الشمالي، وشقة بشارع سوريا بالمهندسين، وسيارةBMW.
إن ما يجرى فى مصر الآن هو عملية تلاعب كاملة بحق الدولة والمال العام لدى رموز نظام مبارك، تفرغ قضايا الكسب غير المشروع من مضمونها، وتمنح هؤلاء بالقانون القسم الأكبر من الكعكة التى نهبوها من أرض مصر وثروتها، فما يضير أحدهم أن يدفع خمسة ملايين فى فيللا حصل عليها ب 200 ألف ويبيعها ب 13.5 مليون؟ ليربح أضعاف ما دفع للدولة، رغم أن طريقة تحصله على الأرض وما عليها بالتخصيص شابها الفساد اًصلا.
حدث هذا مع رئيس مجلس الشعب السابق نفسه أحمد فتحى سرور الذى انتهت قضيته بالتصالح بدفع ملايين قليلة لا تمثل شيئا قياسا بما كسبه من ثروات ولا ندرى ماذا حدث مع مدير مكتبه يسرى الشيخ الذى نهب هو الآخر مساحات شاسعة من أراضى الدولة بواسطة وزير نهب مصر الهارب أيضا من تنفيذ حكم نهائى بالسجن، بسبب مافيا إخفاء مجرمى النظام السابق عن يد العدالة.
يذكر أن يسرى زكى الشيخ حصل على أراض بالحزام الأخضر بواقع 20 فدانا من قطعة 38 حوض 1 و20 فدانا قطعة 11 حوض 39 وجيلان محمد زكى الشيخ على 20 فدانا قطعة 9 حوض 25. وبالمثل أبناء سرور فابنته حصلت على 20 فدانا قطعة 12 «حوض 39» 20 فدانا قطعة 18 حوض ونجله طارق حصل على 20 فداناً قطعة 11 حوض 38 وحنان أحمد فتحى سرور 20 فدانا قطعة 12 حوض 40 هذا غير الأرض التى اغتصبها سرور من سمير عبدالمنعم عيسى المحامى والذى كان سمير اشتراها من اللواء حسن أبوالعينين وباعها سرور لمحمود عزب صاحب فندق براميذا. وقبض ثمنها 20 مليون جنيه وفوق البيعة «قصرين» فى منتجع رويال هيلز باع أحدهما للموسيقار هانى مهني.