مجلس الشعب يتنفس نسائم التغيير باستقالة مهران

كتب: محمد المصرىتقدم الأمين العام لمجلس الشعب سامى مهران بإستقالته من منصبه عصر اليوم بعد تقديم الإستقالة الى رئيس مجلس الشورى الدكتور أحمد فهمى , بعد إتهامه بقضايا الكسب غير المشروعوقد تم تكليف نائبه ورئيسة قطاع البحوث بالمجلس عزة صبيح بتولى مهام امين عام المجلس لحين إنتخاب مجلس شعب جديدومن المنتظر ان تجري محاكمة سامي مهران 4 نوفمبر القادم بعد قيام المستشار عاصم الجوهري رئيس جهاز الكسب غير المشروع بإحالة سامى مهران إلى محكمة الجنايات، لاتهامه باستغلال منصبه وتحقيق كسب غير مشروع، حيث كشفت التحقيقات عن أن سامي مهران حقق كسبا غير مشروع قدره 22 مليون جنيةأسئلة عديدة وعلامات استفهام كثيرة حول هذا الرجل الأسطورة الذى استطاع أن يسيطر على البرلمان المصرى لسنوات طويلة تجاوزت ربع قرن،الغريب أن مهران هو من تقدم باستقالته رغم صدور قرار من محكمة الجنايات باستغلال منصبه فى تحقيق ثروات غير مشروعة،ولم يلتفت اليه رئيس مجلس الشورى باقالته من منصبه عقب اتهامه وتحويله الى المحاكمة،على الرغم من كون سامى مهران أحد البارزين فى أفساد الحياة السياسية والتربح واستغلال النفوذ.سامى مهران وسيناريو نفوذهسيرة سامى مهران الذاتية تدعو للدهشة، فقد بدأ حياته البرلمانية باتهامه فى قضية الحصول على رشوة 3000 جنيه من رشاد عثمان، ملياردير الإسكندرية المعروف، عضو مجلس الشعب وقتها، عام 1982 فى قضية الفساد التى اتهم فيها عثمان وحملت رقم 21 لسنة 11 قضائية حراسات والمقيدة برقم 1 لسنة 2 قضائية بجدول محكمة القيم وهى القضية التى اسقطت بسببها عضوية مجلس الشعب عن رشاد عثمان.وعلى الرغم من اتهام مهران فى قضية الرشوة وثبوتها فى تقارير محكمة الجنايات ومحكمة النقض ومحكمة القيم، الا انه حفظ الاتهام ضد المتهم الثانى فى القضية الوزير الاسبق حلمى عبدالآخر، وزير الدولة لشئون مجلس الشعب وقتها، فى ظل عدم تفعيل قانون محاكمة الوزراء فى بداية عهد مبارك، وبعدها تم تصعيد سامى مهران فى الوظائف حتى شغل منصب الأمين العام لمجلس الشعب بدرجة وزير لاكثر من 20 عاما وحتى بعد قيام ثورة 25 يناير، ووصل الأمر إلى قيام حسين مجاور، رئيس اتحاد عمال مصر الأسبق، فى عهد مبارك باختيار سامى مهران مستشارا لاتحاد العمال وعضوا فى مجلس إدارة شركة السويس للأسمدة التى كان يرأسها مجاور قبل سجنة فى تحقيقات موقعة الجمل.مهمته الرسمية هي إدارة كافة الشئون الإدارية والفنية داخل المجلس الذي يضم نواب الشعب، ووظيفته المعلنة هي الأمين العام لمجلس الشعب، غير أن قوة الرجل تتجاوز ذلك كثيرًا، ونفوذه يفوق حدود ما تنصّ عليه اللوائح المنظِّمة لعمله. وُصف قديمًا بأنه رجل فتحي سرور داخل المجلس، وهناك من قال إنه إحدى الأدوات المهمة التي استخدمها النظام السابق لمحاصرة المعارضة داخل المجلس، وتوفير الدعم الفني اللازم لإصدار القوانين سيئة السمعة التي صدرت طوال سنوات وجوده الطويل داخل مبنى البرلمان.رغم ذلك كله، لم يلفت نظر القائمين على السلطة بعد الثورة، فقد بقي مهران ورجاله في أماكنهم، على الرغم من البلاغات المقدَّمة ضدهم إلى النائب العام بتهم الكسب غير المشروع والتورط في أعمال فساد أخرى، والأخطر أن مهران طالته اتهامات بالتحريض على قتل المتظاهرين أمام مجلس الوزراء، ومع ذلك لم يمسسه سوء، بل إنه وجد في انعقاد الجلسة الأولى للبرلمان فرصة للظهور على الشاشات والإدلاء بتصريحات متعددة عن دور الأمانة في تسهيل عمل نواب الشعب.وفور انتخاب البرلمان السابق وحصول حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين على الاغلبية توقع الجميع الإطاحة بالدكتور سامى مهران أمين عام مجلس الشعب خاصة بعد أن قدمت عشرات البلاغات التى تتهمه بإهدار المال العام والتربح من منصبه والتغطية على عمليات الفساد داخل المجلس.ولكن ما حدث هو أن احتضن الكتاتنى مهران وضمه إلى شلته وابقى عليه خاصة بعد أن أدرك أهميته فالرجل لم يكن فقط حارساً للبرلمان وأمينا عاماً له ولكنه كان يدرك أصول الطبخة وكيفية صياغة القوانين وهو ما دفع الكتاتنى إلى الاستفادة منه والابقاء عليه.الغريب أن التحقيقات مع سامى مهران فور وصول الكتاتنى إلى رئاسة مجلس الشعب كانت تسير فى طريق متقدم إلى حد إصدار قرار بمنعه من السفر والتحفظ على أمواله وممتلكاته فى مصر لحين انتهاء تحقيقات الكسب غير المشروع إلا أن الكتاتنى اصطحبه معه إلى الخارج أثناء جولته لحضور مؤتمر البرلمان العالمى الذى ألقى فيه الكتاتنى كلمة فقط.وطوال الاشهر التى قضاها الكتاتنى رئيساً للبرلمان كان سامى مهران يمارس عمله بحرية ودون أى قيود قانونية عليه حتى صدر قرار إحالته إلى محكمة الجنايات بعد الإفراج عنة بكفالة 50 ألف جنيه على ذمة القضايا المتهم فيها بالكسب غير المشروع.لكن مهران دخل فى صدام مع الإخوان والكتاتنى عقب صدور حكم حل البرلمان من المحكمة الدستورية العليا وهو الحكم الذى دفع المجلس العسكرى السابق إلى إصدار قرار باعتبار المجلس منحلا فأغلق مهران أبواب المجلس فى وجه نواب الإخوان واختار الانصياع إلى مطالب العسكر فكان الصدام مع الإخوان حتمياً.وعندما عاد البرلمان لعدة ساعات بقرار جمهورى من الرئيس محمد مرسى عاد مهران إلى أحضان الكتاتنى مرة اخرى ولكن الوقت لم يسعفه فى أن يحسن من صورته امام نواب الإخوان ويكفر عن ذنب فى الانحياز إلى العسكرى.ورغم أن البرلمان كان منحلاً منذ ما يقرب من أربعة أشهر قدمت خلالها عشرات البلاغات كان اخرها مذكرة قدمها العاملون فى مجلس الشعب الذين تظاهروا أمام مجلس الشورى لمطالبة الدكتور أحمد فهمى بإقالته والبدء فى إجراءات محاكمة رمز الفساد حسب ما وصفوه فى البرلمان وجاء رد الدكتور أحمد فهمى ليصيب العمال بالصاعقة مؤكداً لهم عدم اختصاصه بإقالة سامى مهران.رغم الحكم عليه..مهران يمارس فسادهفما زال مهران يخرج لسانه إلي الجميع ويتحدي كل من يطالب بإبعاده عن منصبه، ويتوجه يومياً إلي مكتبه غير مهتم بما انتهت إليه التحقيقات من إحالته إلي محكمة الجنايات بعد ثبوت اتهامات الكسب غير المشروع،اخر مسلسل فساده منح تأشيرة حج لاحد النواب السابقين بمجلس الشعب المنحل،وهو عبارة عن طلب مقدم على ورقة من الورق الخاص بمجلس الشعب من نبيل مطاوع عضو مجلس الشعب المنحل عن دائرة المحلة الكبرى عن حزب الوفد ، إلي أمين عام المجلس المنحل سامي مهران المحال للجنايات بتهمة الكسب الغير مشروع وذلك بتاريخ 24 من سبتمبر الجاري ،يطلب فيه بإدراج اسمه و اسم زوجته في رحلات الحج لهذا العام .وقد قام مهران بإمضاء المستند و تحويله لصندوق الخدمات الخاص بالنواب لإدراج اسم النائب ضمن رحلات حج هذا العام مما يخالف القانون خاصة بعد حل مجلس الشعب .ثروات سامي مهران وعائلتهالوحدة رقم52005 عمارة رقم22 بمشروع بورتو السخنةبالمشاركة مع زوجته وابنته وحفيدهوالشقة رقم108 الدور الأول بالعقار رقم337 شارع الملك فيصل بالهرموكذلك الشاليه رقم216 مجموعة ب بشارع يوسف السباعي بشاطئ المعمورة بالإسكندرية.والشقة رقم65 بشارع المنيل بالمشاركة مع زوجتهوالشقة رقم102 بالمهندسين بالمشاركة مع زوجته وابنتهأما زوجته فهي تمتلكأرضا زراعية مساحتها تتجاوز10 أفدنة بناحية كفر تقي مركز الزرقا بمحافظة دمياطوشالية دوبلكس رقم5/4 بقرية مارينا بالساحل الشماليوقطعة رقم1055 الحي الرابع عشر بالشيخ زايد مشروع جمعية البناء والإسكان لأعضاء جمعية6 أكتوبر لاستصلاح الأراضي والتنمية الزراعية مساحة500 متر مربعوالقطعة رقم41 مساحة10 أفدنة بمدينة6 أكتوبر والمخصصة من جمعية6 أكتوبر لاستصلاح الأراضيومن خلال فحص ممتلكات أسرة المتهم سامي مهران تبين أن ابنته نيفين تحصد نصيب الأسد من الممتلكات وهي عبارة عنقطعة أرض مساحة818 متر رقم 116 الحي المتميز منطقة الجولف القاهرة الجديدةوفيلا رقم149 نموذج الزمردة المنطقة24 فينسيا مارينا بالساحل الشمالي,وفيلا رقم35 مجموعة 7 بمشروع مدينتي بالقاهرة الجديدة مساحة441 مباني للفيلا والأرض مساحة961 متروشقة بالدقي مساحة 283 متروشقة بالمنيل مساحة215 مترقطعة أرض رقم130 منطقة جنوب الاكاديمية بالقاهرة الجديدة مساحة600 مترقطعة أرض رقم 1056 الحي الرابع عشر الشيخ زايد مساحة514 مترقطعة أرض رقم41 ب ببمدينة 6 أكتوبر علي مساحة5 أفدنةفيلا رقم 7 بقرية رمسيس بالساحل الشمالىشقة بشارع سوريا بالمهندسين