بالفيديو.. باحثة قانونية بالبرلمان تتهم الكتاتني بالتستر على سامى مهران

قالت إيمان سالم الباحثة القانونية بمجلس الشعب، إنه كان من المفترض بعد ثورة 25 يناير وحل برلمان 2010، أن تتم إقالة سامي مهران امين عام مجلس الشعب من منصبه، هو ويسري الشيخ مدير مكتب أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب السابق، والمحتجز على ذمة قضية موقعة الجمل.
وأضافت إيمان سالم في تصريحات لبرنامج "الشعب يريد" على قناة التحرير، أن هؤلاء ومعهم العديدين من رجال فتحي سرور، رغم منعهم من التصرف في أموالهم وإحالتهم للكسب غير المشروع ومنعهم من السفر، إلا أنهم ظلوا يمارسون أعمالهم في مجلس الشعب، وأكدت أن هذا يعد عملية تخريبية ممنهجة ومنظمة.
وأكدت أنه بعد الثورة جات عدد من الحكومات، ومع كل حكومة كانت تقوم هي وعدد من العاملين بمجلس الشعب بتقديم المستندات التي تدين سامي مهران، ومنها حصوله على رشوة عام 1982، ولكن لم يتم إيقافه عن العمل ولم يحدث شيء حتى الآن.
وأكدت أنها تقدمت بهذه المستندات ايضا للدكتور محمد سعد الكتاتني، رئيس مجلس الشعب المنحل، وطالبته بإقالته سامي مهران، وأيضا يسري الشيخ، ولكن الكتاتني لم يتخذ قرارا خوفا على انهيار الأمانة العامة لمجلس الشعب بعد رحيل مهران.
وتساءلت الباحثة متعجبة، موجهة سؤالها للدكتور الكتاتني، ماذا لو مات سامي مهران، أليس هناك من يقود الأمانة العامة لمجلس الشعب، كما اعترضت ايضا على اصطحاب الكتاتني لسامي مهران في سفرياته للخارج مرتين، رغم أنه كان ممنوعا من السفر، حيث سافر معه مرة للكويت وأخرى لأوغندا، مؤكدة أن الكتاتني أصدر له استثناء من النائب العام حتى يسافر معه.
وتمنت أن يعزز قرار إحالة مهران للكسب غير المشروع بقرار آخر بإحالته للتقاعد عن العمل بمجلس الشعب، وكان المستشار عاصم الجوهرى رئيس جهاز الكسب غير المشروع، قد أحال الدكتور سامى مهران أمين عام مجلس الشعب المنحل إلى محكمة الجنايات بتهمة استغلال النفوذ والتضخم فى الثروة بقيمة 22 مليون جنيه وإلزامه برد مبلغ مماثل مع إخلاء سبيله بكفالة تقدر ب50 ألف جنيه.
الفيديو