وقفة إحتجاجية تطالب برحيل مهران من البرلمان

نظم العشرات من العاملين بالأمانة العامة بمجلس الشعب، وقفة احتجاجية أمام مكتب الأمين العام للمجلس، سامي مهران، اليوم الأحد، للمطالبة برحيله من منصبه الذي يشغره منذ عام 1988، وندد المحتجين باستمراره في منصبه طوال هذه الفترة، خاصة إنه تجاوز السن القانونية وقارب الثمانين من عمره، ويعد أحد وجوه النظام السابق – على حد وصفهم - وسبق اتهامه في وقائع فساد، وتم التحقيق معه بهيئة الرقابة الإدارية وجهاز الكسب غير المشروع، واتهامه في أحداث مجلس الوزراء، هذا غير صدور قرار من النائب العام بمنعه من السفر.
وأشارت راندة أمين – مدير عام بالمجلس – إلى أن "مهران" مستمر في منصبه، طبقا للقرار الصادر في عام 2010 من فتحي سرور رئيس المجلس الأسبق، والمحبوس حاليا على خلفية اتهامه في أحداث موقعة الجمل، لمدة 5 سنوات بالمخالفة للقانون، لأنه لا يجوز استمراره في منصبه بذات القرار، بعد حل المجلس لمرتين
وأضافت ساخرة: "رفعت المحجوب مات مقتول، وفتحي سرور بقى محبوس، والكتاتني مشي محلول"، في إشارة إلى الأمين العام شهد خلال منصبه الثلاث رؤساء السابقين للمجلس.
أما إيمان سالم - الباحثة القانونية بالأمانة العامة – فأكدت أن الأمين العام على علاقة وطيدة بالمستشار عادل السعيد النائب العام المساعد، ولذلك تحفظ أغلب البلاغات التي تقدم ضده، وكان آخرها البلاغ المقدم منهمك بشأن وقائع الفساد في جمعية الإسكان بالمجلس.
وردد المحتجين هتافات ضد "مهران" منها: "سامي مهران قاعد ليه، هي تكية ولا إيه.. الثورة اللي في الميدان، عايزينها توصل البرلمان" مطالبين رئيس الجمهورية بضرورة إصدار قرارا بإقالته من منصبه، وتطهير الأمانة العامة من رموز الحزب الوطني "المنحل"، خاصة إن أغلبهم لازال مستمر في مناصبهم.