سامي مهران استغل نفوذه لتكوين ثروة كبيرة

يحقق جهاز الكسب غير المشروع حاليا في تضخم ثروة سامي مهران أمين عام مجلس الشعب المنحل والذي مازال يمارس مهام منصبه حتي الآن، كما تتناول التحقيقات وقائع استغلال نفوذه في تحقيق كسب غير مشروع ومن بين هذه الوقائع تقاضي سامي مهران مبالغ مالية وهدايا من أعضاء مجلس الشعب مقابل تسهيل أعمالهم المتعلقة بالاداء البرلماني سواء في اثبات حضورهم للجلسات واللجان بالمخالفة للحقيقة وتقاضيهم البدلات المالية المقررة لذلك وايضا التلاعب في أولوية قيد طلبات الاعضاء الخاصة بالاستجوابات وطلبات الاحاطة بالمخالفة لترتيب القيد الزمني بالجدول الخاص بذلك.
كما عمل سامي مهران علي تقاضي مبالغ مالية وهدايا عينية مقابل تعيين الموظفين والعاملين الجدد بالمجلس بالتدليس علي رئيس المجلس وكذلك الامر بالنسبة لترقيات العاملين وتنقلاتهم.
كما عمل مهران علي التقرب من رجال الاعمال من الاعضاء في بداية كل فصل تشريعي للاستفادة منهم مقابل تسهيلات كل في مجال استثماره وكان يتولي تحديد من لهم اقامة بدول أجنبية لمباشرة أعمالهم لابتزازهم مقابل اثبات حضورهم للجلسات بالدورات التشريعية ومثال ذلك أحمد داود حندس عضو مجلس الشعب عن الدائرة السادسة ومقرها مشتول السوق شرقية عن الفصل التشريعي 20052010 والمقيم في باريس معظم العام بصفة شبه مستمرة والذي كان يعد محطة لسامي مهران اثناء مرافقته للوفود البرلمانية بأي من دول أوروبا الغربية، كما يتردد أن العضو أحمد حندس قام بتسهيل شراء شقة لسامي مهران في باريس.
ومن بين الوقائع محل التحقيق علاقة سامي مهران بحسين مجاور رئيس اتحاد العمال السابق وعضو مجلس الشعب السابق والمحبوس حاليا علي ذمة موقعة الجمل والذي قام بتعيين مهران مستشارا باتحاد العمال مقابل مكافأة شهرية كبيرة بالمخالفة للقانون كما شغل مهران وظيفة أخري بمرتب شهري كبير ايضا بشركة السويس للاسمدة التي تولي حسين مجاور رئاسة مجلس إدارتها.
وشمل التحقيق ايضا قيام الراحل مصطفي السلاب عضو مجلس الشعب عن دائرة مدينة نصر 20052010 ومالك مجموعة شركات السلاب للادوات الصحية والسيراميك بتركيب چاكوزي بإحدي شقق مهران بمحافظة الجيزة دون دفع ثمنه مقابل تقديم تسهيلات لمصطفي السلاب متعلقة بعمله وأدائه البرلماني، ومن بين تلك الوقائع تستر مهران علي كمال حسني والذي يعمل بقطاع المراسم بمجلس الشعب والذي تم ضبطه عام 2006 بمطار القاهرة قادما من روما علي نفس الرحلة القادم عليها وفد برلماني برئاسة فتحي سرور اثناء تهريبه بضائع دون دفع الرسوم الجمركية عليها أو حتي تفتيشها وتبين من الفحص أن كمال حسني كان يعلم بحكم موقعه بمواعيد سفر وعودة هذه الوفود ثم كان يحصل علي اجازة يسافر خلالها بمفرده الي دولة وصول الوفود ثم يغادر علي نفس رحلة عودة الوفد ويتولي عملية التهريب من خلال وضع حقائبه مع حقائب فتحي سرور والتي لا يتم تفتيشها وتم في حينه اتخاذ الاجراءات القانونية وفصله من مجلس الشعب ثم أعيد بعدها بعدة سنوات بقرار من رئيس المجلس في ظروف مريبة وتردد أن عمليات التهريب التي كان يقوم بها كمال حسني كانت تتم لحساب سامي مهران وبعلمه.
كما اعتاد سامي مهران الحصول علي مبالغ مالية من عدد من الوزارات تحت مسمي مكافآت تقدير جهود لحساب إدارات تابعة له وكان يحصل علي النسبة الأكبر منها بينما يوزع الباقي علي صغار العاملين بها وذلك بالمخالفة للقانون باعتبار أن المجلس بما له من سلطة الرقابة علي أعمال الوزراء لا يستقيم مع ذلك ومن بين هذه الإدارات إدارة الجدول وإدارة التوزيع وامانة الجلسات.
ومن بين وقائع التحقيق تأسيس سامي مهران جمعية لبناء المساكن باسم جمعية 6 أكتوبر للبناء والاسكان ومقرها حي الياسمين بالشيخ زايد حيث استغل منصبه بمجلس الشعب وعلاقته بالوزراء المترددين عليه لتحقيق تسهيلات ومكاسب مالية غير مشروعة من خلال الجمعية والتي شاركه فيها أبوبكر الصديق المستشار القانوني السابق للاتحاد التعاوني ورئيس جمعية رمسيس للإسكان التعاوني.
كما أن تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات عن ميزانية المجلس والاعمال الانشائية وأعمال التطوير والتجديدات وأوجه الانفاق المختلفة والتعاقدات المالية شابها علي مدار العشرين عاما الماضية تناقضات وملاحظات تمس المال العام وتم قيدها واثباتها بتقارير الملاحظات الصادرة عن شعبة الجهاز بمجلس الشعب، ويذكر منها علي سبيل المثال بند خاص بشراء مياه معدنية ب150 ألف جنيه وذلك علي الرغم من سعي سامي مهران الي استقطاب رئيس هذه الشعبة وأعضائها بمنحهم مزايا مالية وبدلات ومكافآت مما افقدهم للحياد والشفافية في ممارسة دورهم الرقابي الامر الذي قلل مما تم رصده من مخالفات.
كما شملت وقائع تضخم ثروة سامي مهران شراءه للفيللا رقم 149 زمردة بالساحل الشمالي باسم كريمته بالتبني نيفين سامي مهران، كما تملك سامي مهران عدة شقق تقدر بملايين الجنيهات ومنها شقة بالعقار رقم 5 شارع نادي الصيد بالدقي وشقة بالعقار رقم 20 شارع سوريا بالمهندسين وشقة بالعقار رقم 120 شارع المنيل وشقة بالعقار رقم 54 شارع المنيل وهذه الشقق مسجلة باسم نيفين سامي مهران وذلك بالاضافة الي قطعتي أرض بالحي المتميز بالجولف باسم زوجته وابنته وشقق عديدة بعمارات جمعية اسكان العاملين بمجلس الشعب بمناطق المريوطية وفيصل والهرم بالجيزة والقاهرة وشاليهات بالاسكندرية ومارينا حيث إن سامي مهران لجأ للتحايل تهربا من اثبات كسبه غير المشروع بأن عمل علي ألا يبقي في ذمته سوي وحدة سكنية واحدة في الوقت الواحد مع ايداع متحصلات البيع بالبنك أولا بأول مدعيا أنه يقوم بالبيع لمجرد الشراء ويمكن الاستدلال علي ما يثبت ذلك بالرجوع لمصلحة الشهر العقاري وهو ما يمثل جريمة غسيل أموال.
كما عمل سامي مهران علي استغلال وظيفته باستقدام عمالة آسيوية وأفريقية للعمل بالخدمة المنزلية مقابل حصوله علي عمولة سمسرة بعد نجاحه في التنسيق في ذلك مع وزارة الخارجية وجهاز أمن الدولة المنحل دون وقوفهم علي خلفيات هذا النشاط.
واستغل مهران منصبه أيضا في اهدار المال العام من خلال توظيف خط التليفون الدولي بمكتبه لحسابه الشخصي ولمعارفه واصدقائه بل وصل الامر الي حد تحويل الخط لمنزله لتمكين خادماته الآسيويات من الاتصال بذويهن ببلادهن لفترات طويلة مما ترتب عليه اهدار ملايين الجنيهات علي مدار رئاسته لامانة المجلس كما كان يخصص مهران له ولاسرته ولخدمة منزله أكثر من سبع سيارات فارهة ماركة مرسيدس وأنواع أخري مع مقررات هائلة من الوقود.
وشملت وقائع استغلال منصبه ايضا تردده علي باريس مؤخرا علي مدار عام تقريبا بصفة منقطعة لعلاج زوجته من مرض مزمن بأحد مستشفياتها وتردد استغلاله لمنصبه في تسديد نفقات هذه الرحلات من ميزانية المجلس.
وعلي المستوي الاداري قام سامي مهران عقب صدور قرار المجلس العسكري بحل مجلس الشعب في 13 فبراير 2011 باصدار قرارات بالمد لمدة عام لاثنين من شاغلي الوظائف العليا وذلك بعد تاريخ الحل بعدة أيام متبعا أسلوب التزوير باثبات تاريخ متقدم مع الحصول علي توقيعات فتحي سرور ووكيلي المجلس من منازلهم بعد زوال صفتهم الامر الذي تسرب لعلم العاملين بالمجلس مما دفعهم الي التظاهر الاحتجاجي.