كشفت تحقيقات جهاز الكسب غير المشروع فى البلاغات المقدمة ضد سامى مهران أمين عام مجلس الشعب والمتهم فيها بالتربح من منصبه عن مفاجأة تخص اتهامه بالحصول على رشوة قيمتها 3000 جنيه من رشاد عثمان ملياردير الإسكندرية، وعضو مجلس الشعب سابقاً فى قضية الفساد التى اتهم فيها وحملت رقم 21 لسنة 11 قضائية حراسات والمقيدة برقم 1 لسنة 2 قضائية بجدول محكمة القيم، وهى القضية التى أسقطت بسببها عضوية الملياردير السكندرى من مجلس الشعب. وكشفت مستندات جهاز الكسب غير المشروع عن سابق توجيه اتهام لسامى مهران فى قضية الرشوة. كما ورد فى تقارير محكمة الجنايات ومحكمة النقض ومحكمة القيم وعلى أثر حفظ الاتهام ضد المتهم الثانى فى القضية الوزير الأسبق حلمى عبد الآخر، وزير الدولة لشئون مجلس الشعب، وقتها وذلك فى إطار المواءمة السياسية وعدم تفعيل قانون محاكمة الوزراء فى بداية عهد الرئيس المخلوع مبارك، واستفاد سامى مهران من حفظ التحقيق مع الوزير الأسبق ليبقى فى وظيفته ثم جرى تصعيده لمنصب الأمين العام لمجلس الشعب «بدرجة وزير » لأكثر من 20 عاماً وحتى بعد قيام ثورة 25 يناير، ووصل به الامر إلى قيام حسين مجاور، رئيس اتحاد عمال مصر السابق، إلى اختياره مستشاراً لاتحاد العمال وعضواً فى مجلس إدارة شركة السويس للاسمدة التى كان يرأسها قبل سجنه فى تحقيقات موقعة الجمل،إضافة إلى تولى سامى مهران رئاسة مجلس إدارة شركة أكتوبر لاستصلاح الأراضى والاستثمار العقارى وكان سكرتيراً بها، وقتها اللواء سمير زكى عبد القوي، أحد نجوم بيزنس الأراضى فى عهد الوزير الأسبق محمد ابراهيم سليمان، ويمتلك سامى مهران عدة شقق تقدر بملايين الجنيهات منها على سبيل المثال وطبقاً لتحقيقات جهاز الكسب غير المشروع :-
4 شقق فى احياء القاهرة بالاضافة إلى شقة و فيللابالساحل الشمالى باسم نيفين سامى مهران