الجنايات تؤيد قرار بالتحفظ على أموال "مهران" وزوجته وإبنته

أيدت محكمة جنايات الجيزة في جلستها المنعقدة اليوم ، الخميس ، القرار الصادر عن جهاز الكسب غير المشروع بالتحفظ على أموال وكافة ممتلكات سامي مهران أمين عام مجلس الشعب المنحل ، وزوجته زينب السيد موسى ، وإبنته نيفين .
وشمل القرار التحفظ على كافة الأموال السائلة والمنقولة والعقارية لمهران ، على أن يتم إستبعاد 10 وحدات عقارية من نطاق قرار المنع من التصرف ، تتمثل في 4 شاليهات ، و 4 شقق ، وقطعتي أرض ، وذلك بعد أن تبين قيام مهران بالتصرف فيهم بالبيع لأشخاص آخرين ؛ الأمر الذي من شأنه أن يخرج هذه العقارات والأراضي من دائرة ملكية مهران لها .
وكان الجهاز قد أصدر قراره بالتحفظ على أموال مهران وأسرته ومنعهم من التصرف فيها لحينإنتهاء التحقيقات ، وذلك في ضوء ما كشفت عنه تحريات وتقارير الجهات الرقابية من تضخم في ثروته بصورة لا تتناسب مع مصادر دخله المشروعة والمقررة قانوناً ، على نحو يمثل كسباً غير مشروع ، مستغلاً في ذلك وظيفته كأمين عام مجلس الشعب المنحل في جني تلك الثروة .
وتعد قرارات التحفظ على الأموال والمنع من التصرف فيها ، والتي تصدرعن جهات التحقيق القضائية التي تتمثل في "النيابة العامة ، جهاز الكسب غير المشروع ، مستشاري التحقيق المنتدبين من وزير العدل" ؛ بمثابة قرارات وقتية ومؤقتة ، يشترط القانون تأييدها والتصديق عليها من جانب محكمة الجنايات المختصة ، حتى يتم إعمال أثرها بشكل دائم ، لحين التصرف في التحقيقات سواء بالإحالة للمحاكمة الجنائية أو الحفظ .