محكمة الجنايات تؤيد قرار التحفظ على أموال سامي مهران

أيدت محكمة جنايات الجيزة في جلستها المنعقدة الخميس القرار الصادر عن جهاز الكسب غير المشروع بالتحفظ على أموال وكافة ممتلكات سامي مهران أمين عام مجلس الشعب (المنحل) وزوجته زينب السيد موسى وكريمته نيفين.
وشمل القرار التحفظ على كافة الأموال السائلة والمنقولة والعقارية لمهران.. على أن يتم إستبعاد 10 وحدات عقارية من نطاق قرار المنع من التصرف، تتمثل في 4 شاليهات، و4 شقق، وقطعتي أرض، وذلك بعد أن تبين قيام مهران بالتصرف فيهم بالبيع لأشخاص آخرين، الأمر الذي من شأنه أن يخرج هذه العقارات والأراضي من دائرة ملكية مهران لها.
وكان الجهاز قد أصدر قراره بالتحفظ على أموال مهران وأسرته ومنعهم من التصرف فيها لحين إنتهاء التحقيقات، وذلك في ضوء ما كشفت عنه تحريات وتقارير الجهات الرقابية من تضخم في ثروة مهران بصورة لا تتناسب مع مصادر دخله المشروعة والمقررة قانوناً، على نحو يمثل كسباً غير مشروع.
وكانت تحريات الجهات الرقابية قد أشارت إلى أن سامي مهران أمين عام مجلس الشعب (المنحل) لديه ثروة طائلة، لاتتفق مع مصادر دخله المشروعة، وإنه إستغل وظيفته في جني تلك الثروة.
وتعد قرارات التحفظ على الأموال والمنع من التصرف فيها، والتي تصدر عن جهات التحقيق القضائية (النيابة العامة - جهاز الكسب غير المشروع - مستشارو التحقيق المنتدبون من وزير العدل) بمثابة قرارات وقتية ومؤقتة، يشترط القانون تأييدها والتصديق عليها من جانب محكمة الجنايات المختصة، حتى يتم إعمال أثرها بشكل دائم، لحين التصرف في التحقيقات سواء بالإحالة للمحاكمة الجنائية أو الحفظ.