قدم المستشار سامى مهران أمين عام مجلس الشعب استقالته من منصبه إلى الدكتور أحمد فهمى رئيس مجلس الشورى،الذى كلف السيدة عزة صبيح طة بالقيام بعمل الأمين العام بمجلس الشعب. ويذكر أن المستشار سامى مهران قد أحيل إلى محكمة الجنايات بتهمة الكسب غير المشروع، فضلا عن تعرضه للعديد من الاتهامات التى وجهها إليه عدد من العاملين بالأمانة العامة بمجلس الشعب من خلال العديد من الوقفات الاحتجاجية التى طالبت بعزله من منصبه وتقديم العديد من المذكرات التى تحمل عددا من المخالفات الملية والادارية التى ارتكبها على مدار اكثر خمسة وعشرين عاما قضاها امينا عاما لمجلس الشعب. وقد بدأ سامى مهران حياته البرلمانية باتهامه فى قضية الحصول على رشوة 3000 جنيه من رشاد عثمان، ملياردير الإسكندرية المعروف، عضو مجلس الشعب وقتها، عام 1982 فى قضية الفساد التى اتهم فيها “عثمان” وحملت رقم 21 لسنة 11 قضائية حراسات والمقيدة برقم 1 لسنة 2 قضائية بجدول محكمة القيم وهى القضية التى اسقطت بسببها عضوية مجلس الشعب عن رشاد عثمان. وعلى الرغم من اتهام “مهران” فى قضية الرشوة وثبوتها فى تقارير محكمة الجنايات ومحكمة النقض ومحكمة القيم وعلى إثر حفظ الاتهام ضد المتهم الثانى فى القضية الوزير الاسبق حلمى عبدالآخر، وزير الدولة لشئون مجلس الشعب وقتها، فى ظل عدم تفعيل قانون محاكمة الوزراء فى بداية عهد “مبارك” وبعدها، تم تصعيد سامى مهران فى الوظائف حتى شغل منصب الأمين العام لمجلس الشعب “بدرجة وزير” لأكثر من 20 عاما وحتى بعد قيام ثورة 25 يناير، ووصل الأمر إلى قيام حسين مجاور رئيس اتحاد عمال مصر الأسبق، فى عهد مبارك باختيار سامى مهران مستشارا لاتحاد العمال وعضوا فى مجلس إدارة شركة السويس للأسمدة التى كان يرأسها “مجاور” قبل سجنه فى تحقيقات موقعة الجمل. إضافة إلى تولى سامى مهران رئاسة مجلس إدارة شركة أكتوبر لاستصلاح الاراضى والاستثمار العقارى وكان سكرتيره اللواء سمير زكى عبدالقوى، أحد نجوم بيزنس الأراضى فى عهد الوزير الأسبق، محمد إبراهيم سليمان، وامتلك سامى مهران عدة شقق تقدر بملايين الجنيهات منها على سبيل المثال وطبقا لتحقيقات جهاز الكسب غير المشروع، فيلا بالساحل الشمالى بمارينا، باسم نيفين سامى مهران، وشقة بالدقي واخرتان بالمهندسين و العجوزة. وتاريخ مهران عجيب فقد عاصر ثلاثة رؤساء للبرلمان وهم رفعت المحجوب.. فتحى سرور.. سعد الكتاتنى وكان يدير جلسات المجلس فى عهد فتحى سرور وعانى منه المستقلون والمعارضون حيث كان يتعمد وضع طلباتهم فى نهاية قائمة الطلبات.