بسبب كورونا .. عجز التجارة الأمريكي يرتفع الي 678.7 مليار دولار في 2020

زاد عجز التجارة الأمريكي لأعلى مستوى في 12 عاما في 2020، إذ تسببت جائحة كوفيد - 19 في اضطراب تدفقات السلع والخدمات.
وبحسب "رويترز"، قالت وزارة التجارة الأمريكية في تقرير أمس، إن العجز التجاري قفز 17.7 في المائة إلى 678.7 مليار دولار العام الماضي وهو الأعلى منذ 2008 عام الأزمة المالية. وهوت صادرات السلع والخدمات 15.7 في المائة لأدنى مستوياتها منذ 2010. ونزلت واردات السلع والخدمات 9.5 في المائة لأدنى مستوى في أربعة أعوام.
وأظهر التقرير أن صادرات السلع والخدمات تراجعت بنحو 400 مليار دولار إلى 2.1 تريليون دولار العام الماضي، بينما انخفضت الواردات بأقل من 300 مليار دولار بقليل فبلغت 2.8 تريليون دولار.
وأسهم انخفاض الصادرات في انكماش الاقتصاد 3.5 في المائة في العام الماضي وهو أكبر تراجع للناتج المحلي الإجمالي منذ 1946. وتشهد تدفقات التجارة تحسنا تدريجيا.
وبالنسبة ل (ديسمبر)، انكمش عجز التجارة 3.54 في المائة إلى 66.6 مليار دولار وكان خبراء اقتصاد استطلعت "رويترز" آراءهم توقعوا انكماش العجز إلى 65.7 مليار دولار في (ديسمبر).
وارتفعت واردات السلع 1.5 في المائة إلى 217.7 مليار دولار في (ديسمبر)، بينما قفزت صادرات السلع 4.7 في المائة إلى 133.5 مليار دولار.
وارتفع إجمالي العجز في الميزان التجاري الأمريكي في 2020 بمقدار 102 مليار دولار عن العام السابق مع تراجع الصادرات في ظل تفشي كوفيد - 19.
لكن العجز التجاري الأمريكي مع الصين بالنسبة للبضائع سجل تراجعا بقيمة 34.4 مليار دولار ليصل إلى 310.8 مليار دولار العام الماضي، مع تحسن ضئيل في الصادرات وتراجع ضئيل أيضا في الواردات، بحسب وزارة التجارة.
وبحسب "الفرنسية"، شكل إغلاق الأعمال التجارية وتعطل حركة الشحن في العالم جراء كوفيد - 19 بين أهم العوامل التي طبعت المشهد التجاري لمعظم العام، ما أدى إلى أكبر فجوة تجارية منذ عام 2008 عندما بدأت الأزمة المالية العالمية.
لكن مع بدء تحسن النشاط، تواصل التأثير السلبي في الصادرات وقطاع الخدمات، بينما أدى تخفيف القيود التي فرضتها الولايات المتحدة لاحتواء الوباء إلى انتعاش الواردات.
وأفاد جيمس واتسن من "أكسفورد إيكونوميكس" أن "الطلب العالمي الذي لا يزال ضعيفا والقيود على السفر سيبقيان حركة التجارة خفيفة على المدى القريب، مع تخلف إجمالي الصادرات عن الواردات بشكل واضح".
إلى ذلك، انتعش نمو الوظائف الأمريكية بأقل من المتوقع في (يناير) وسجلت الوظائف خسائر في الشهر السابق أكبر مما أعتقد في البداية، ما يعزز حجة المطالبة بمزيد من أموال الإغاثة الحكومية لدعم التعافي من جائحة كوفيد - 19.
وبحسب "رويترز"، قالت وزارة العمل الأمريكية أمس إن عدد الوظائف في القطاعات غير الزراعية زاد 49 ألفا في الشهر الماضي. وجرى تعديل بيانات (ديسمبر) لتظهر خسارة 227 ألف وظيفة بدلا من 140 ألفا في التقديرات السابقة.
والانخفاض المسجل في (ديسمبر) هو الأول في ثمانية أشهر ويأتي وسط تجدد القيود على الأنشطة مثل المطاعم لإبطاء زيادة في الإصابات بفيروس كورونا.
وبلغ معدل البطالة 6.3 في المائة في (يناير). لكن المعدل مقدر بأقل من حقيقته بفعل أناس يصنفون أنفسهم خطأ بأنهم "يعملون لكنهم متغيبون عن العمل".
وجاءت الزيادة في الوظائف خلال (يناير) بعدما شهدت أكبر قوة اقتصادية في العالم انكماشا في التوظيف في (ديسمبر).
لكن الحكومة أشارت إلى أن استمرار خسارة الوظائف في قطاعات على غرار الترفيه والضيافة والتجزئة والرعاية الصحية والنقل يقوض المكاسب التي تم تحقيقها، بحسب "الفرنسية".
أما تراجع معدل البطالة الذي بلغ 6.7 في المائة في (ديسمبر)، فواصل هذا المنحى بعدما وصل إلى 14.7 في المائة في (أبريل) الماضي في أعقاب تدابير الإغلاق الرامية للحد من تفشي كوفيد - 19.
وتراجع في الأشهر التي تلت، لكن بيانات (يناير) تتضمن مؤشرات مقلقة إلى أن معدل البطالة لا يزال مرتفعا.
وأشارت وزارة العمل إلى أن الحجم الإجمالي للقوى العاملة بات أصغر 6.5 في المائة، أي ما يعادل 9.9 مليون وظيفة، وهو رقم أقل مما كان عليه الحال في (فبراير) العام الماضي قبل الوباء.
وأشار كبير خبراء الاقتصاد لدى اتحاد "إيه إف إل-سي آي أو" للنقابات العمالية وليام سبريجز إلى وجود زيادة ضئيلة في عدد العاطلين عن العمل لمدة طويلة بلغ أربعة ملايين، أي ما يعادل 39.5 في المائة من إجمالي العاطلين عن العمل.
وقال في "تويتر" إن "ذلك يظهر أنه سيكون من الصعب للغاية خفض عدد العاطلين عن العمل. نحتاج إلى المساعدة الآن لتخفيف وتيرة هذا الارتفاع".
وأقر الكونجرس تخصيص تريليونات الدولارات لتحفيز الاقتصاد منذ تفشي الوباء، بينما اقترح الرئيس جو بايدن حزمة جديدة بقيمة 1.9 تريليون دولار.