يوما بعد الآخر تخرج توقعات مبشرة بشأن الاقتصاد المصري وما يمكن أن يواجه من تطور خلال عام 2021، بسبب الجهود المبذولة من قبل الحكومة ومؤسسات الدولة المختلفة في هذا الملف الحيوي، وعلى رأسها إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي اتخذت السنوات الأخيرة. رفع توقعات البنك الدولي: وفي الساعات الأخيرة، رفع البنك الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري في العام الجاري إلى 2.7% بدلا من 2.3% كان يتوقعها في أكتوبر الماضي، مؤكدا أن معدل نمو الاقتصاد المصري سيقفز في العام المالي المقبل إلى 5.8%، وهو نفس توقعاته في تقرير أكتوبر الماضي. توقعات بعودة معدلات النمو المرتفعة: وتوقع بنك إتش إس بي سي أحد أكبر المؤسسات المالية في العالم عودة الاقتصاد المصري إلى معدلات النمو المرتفعة بحلول العام المالي 2021 – 2022، وذلك بفضل نجاح برنامج الإصلاج الاقتصادي الذي طبقته مصر قبل أكثر من 3 سنوات. 2.5 توقعات نمو في 2021: ويتوقع الخبراء الاقتصاديين لدى بنك HSBC أن ينمو الاقتصادي المصري بنسبة 2.4% في العام 2020 مقارنة بإنكماش الاقتصاد العالمي بنسبة 4.1%، كما يتوقع أن يواصل الاقتصادي زخمه خلال العام 2021 وأن ينمو بنسبة 2.5%. توقعات نمو تصل 2.8%: وفي وقت سابق، قال صندوق النقد الدولي إنه من المتوقع وصول معدل النمو بمصر إلى 2.8% في السنة المالية 2020- 2021، بعد أن حقق الاقتصاد المصري معدل نمو قدرة 3.6% في عام 2019- 2020. توقعات الأعوام المقبلة: كما توقع بنك استثمار فاروس أن يرتفع معدل النمو الحقيقي في الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الجاري إلى إلى 4.4% و4.7% و4.8% خلال السنتين الماليتين المقبلتين على التوالي. وتوقع فاروس أن يخفض البنك المركزي أسعار الفائدة بنسبة 2% خلال عام 2021، ليصل سعر الإقراض إلى 7.25% ويستقر عند هذا المستوى. وقال فاروس إنه من المتوقع أن يستقر سعر صرف الدولار عند مستوى 16 جنيها في عام 2021 والأعوام الثلاثة التالية. يذكر أن خلال الساعات الأخيرة، قررت الحكومة المصرية تثبيت سعر بيع المنتجات البترولية في السوق المحلي والإبقاء على الأسعار الحالية السائدة للربع الأول من 2021.