حثت الصينالولاياتالمتحدة، اليوم الثلاثاء، على وقف ما وصفته بالأفعال الخاطئة بعد أن أمرت الولاياتالمتحدة بفرض قيود على الشركات الصينية والروسية التي لها علاقات عسكرية من شراء البضائع الأمريكية. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية وانغ وين بين في مؤتمر صحفي في بكين إن الولاياتالمتحدة تسيء استخدام مفهوم الأمن القومي من أجل قمع الشركات الأجنبية. فقد نشرت إدارة ترامب، يوم الاثنين، قائمة بالشركات الصينية والروسية التي لها علاقات عسكرية مزعومة تمنعها من شراء مجموعة واسعة من السلع والتكنولوجيا الأمريكية. وقد ذكرت رويترز لأول مرة الشهر الماضي أن وزارة التجارة الأمريكية صاغت قائمة بالشركات التي تربطها بالجيش الصيني أو الروسي، وهي الأخبار التي اثارت غضب بكين. لا تشمل القائمة النهائية شركة الطائرات التجارية الصينية (كوماك)، أو الشركات الفرعية في هونغ كونغ لشركة أرو إلكترونيكس في كولورادو وشركة TTI Inc ومقرها تكساس، وهي موزع إلكترونيات من شركة بركشاير هاثواي. وكانت تلك الشركات مدرجة في مسودة القائمة التي اطلعت عليها رويترز. ومع ذلك، فإن معهد شنغهاي لتصميم وبحوث الطائرات، الذي يصمم طائرات كوماك، وشركة شنغهاي لصناعة الطائرات، التي تصنع طائرات كوماك، مدرجة في القائمة. كما تضم القائمة النهائية 103 كيانا، أي أقل ب 14 كيانا من المسودة التي اطلعت عليها رويترز في نوفمبر. وتم تصنيف 58 كيانًا تحت الصين، انخفاضًا من 89، و45 كيانًا مرتبطة بروسيا، ارتفاعًا من 28. وقد قال وزير التجارة ويلبر روس، يوم الاثنين، إن الإجراء يؤسس لعملية جديدة "لمساعدة المصدرين في فحص عملائهم بحثًا عن المستخدمين النهائيين العسكريين". تم نشر القائمة النهائية على الموقع الإلكتروني لوزارة التجارة يوم الاثنين ومن المقرر نشرها للتفتيش العام في السجل الفيدرالي اليوم الثلاثاء. يأتي نشر القائمة في الأيام الأخيرة لإدارة ترامب في أعقاب إضافة عشرات الشركات الصينية إلى قائمة سوداء تجارية أمريكية أخرى، بما في ذلك أكبر صانع للرقائق في البلاد، SMIC، ومصنع الطائرات بدون طيار SZ DJI Technology Co Ltd، يوم الجمعة. وقد تصاعدت التوترات بين الولاياتالمتحدةوالصين خلال العام الماضي، حيث ألقى ترامب باللوم عليها في جائحة الفيروس التاجي، وفرضت الصين قانونًا للأمن القومي في هونغ كونغ، واشتد النزاع المتعلق ببحر الصين الجنوبي. كما تزايد قلق الحكومة الأمريكية بشأن "الاندماج العسكري - المدني" للصين، وهي سياسة تهدف إلى بناء قوتها العسكرية والتطور التكنولوجي جنبًا إلى جنب.
