الولايات المتحدة تضيف أكبر شركة لتصنيع الرقائق في الصين إلى القائمة السوداء

أضافت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أكبر شركة لتصنيع الرقائق في الصين، SMIC، وعملاق النفط CNOOC إلى القائمة السوداء للشركات العسكرية الصينية المزعومة، وهي خطوة من المرجح أن تصعد التوترات مع بكين قبل أن يتولى الرئيس المنتخب جو بايدن منصبه.
حددت وزارة الدفاع ما مجموعه أربع شركات إضافية على أنها مملوكة أو خاضعة لسيطرة الجيش الصيني، بما في ذلك شركة China Construction Technology Co Ltd وشركة China International Engineering Consulting Corp.
هذه الخطوة، التي أوردتها رويترز لأول مرة يوم الأحد، ترفع إجمالي عدد الشركات المدرجة في القائمة السوداء إلى 35، في حين أن القائمة لم تفرض أي عقوبات في البداية، فإن الأمر التنفيذي الأخير الصادر عن الرئيس الجمهوري دونالد ترامب سيمنع المستثمرين الأمريكيين من شراء الأوراق المالية المدرجة في القائمة السوداء، تبدأ الشركات في أواخر العام المقبل.
أحالت السفارة الصينية في واشنطن وكالة رويترز إلى تصريحات سابقة أدلى بها المتحدث باسم وزارة الخارجية أن الصين تعارض بشدة تسييس الشركات الصينية ذات الصلة.
قالت SMIC في بيان لسوق الأوراق المالية إنها تعارض بشدة قرار وزارة الدفاع الأمريكية، والذي يعكس سوء فهم أساسي من قبل الإدارة الأمريكية فيما يتعلق بالاستخدامات النهائية لأعمالها والتكنولوجيا.
أضافت الشركة أيضًا أنه لا يوجد تأثير كبير لإضافتها إلى القائمة، ستستأنف أسهم SMIC في هونج كونج التداول في فترة ما بعد الظهر بعد أن تم تعليقها في وقت سابق يوم الجمعة.
SMIC، التي تعتمد بشكل كبير على المعدات من الموردين الأمريكيين، كانت بالفعل في مرمى النيران في واشنطن، في سبتمبر، أبلغت وزارة التجارة الأمريكية بعض الشركات أنها بحاجة إلى الحصول على ترخيص قبل توريد السلع والخدمات إلى SMIC بعد أن خلصت إلى أن هناك خطرًا غير مقبول من أن المعدات الموردة لها يمكن استخدامها لأغراض عسكرية.
يُنظر إلى القائمة السوداء الموسعة على أنها جزء من محاولة لترسيخ إرث ترامب المتشدد تجاه الصين وتحويل بايدن، الرئيس الديمقراطي
المنتخب الذي يتولى منصبه في 20 يناير، إلى مواقف متشددة بشأن بكين وسط المشاعر المعادية للصين من الحزبين في الكونجرس.
هذا الإجراء هو أيضًا جزء من جهد أوسع من قبل واشنطن لاستهداف ما تعتبره جهود بكين لتجنيد الشركات لتسخير التقنيات المدنية الناشئة للأغراض العسكرية.
تم تفويض قائمة الشركات العسكرية الصينية الشيوعية بموجب قانون عام 1999 يطالب البنتاجون بتجميع قائمة بالشركات المملوكة أو التي يسيطر عليها جيش التحرير الشعبي، لكن وزارة الدفاع التزمت بها فقط في عام 2020، عمالقة مثل Hikvision و China Telecom و China Mobile تمت إضافتهما في وقت سابق من هذا العام.
في نوفمبر، نشر البيت الأبيض أمرًا تنفيذيًا، أوردته رويترز لأول مرة، سعى إلى إضفاء مزيد من القوة على القائمة من خلال منع المستثمرين الأمريكيين من شراء الأوراق المالية للشركات المدرجة في القائمة السوداء اعتبارًا من نوفمبر 2021.
سعى الكونجرس وإدارة ترامب بشكل متزايد للحد من وصول الشركات الصينية إلى الأسواق الأمريكية التي لا تمتثل للقواعد التي يواجهها المنافسون الأمريكيون، حتى لو كان ذلك يعني استعداء وول ستريت.
أقر مجلس النواب الأمريكي الأربعاء قانونًا لطرد الشركات الصينية من البورصات الأمريكية إذا لم تلتزم تمامًا بقواعد التدقيق في البلاد، مما يمنح ترامب أداة أخرى لتهديد بكين قبل مغادرة منصبه.