لم تضيع الولاياتالمتحدة الكثير من الوقت في منع المبيعات لأكبر صانع للرقائق في الصين، أضافت وزارة التجارة الأمريكية، الشركة الدولية لتصنيع أشباه الموصلات SMIC إلى قائمة الكيانات الخاصة بها، مما أدى بشكل فعال إلى منع التفاعلات بين الموردين الأمريكيين والشركة الصينية. وفقًا لرويترز وصحيفة وول ستريت جورنال، ستحتاج الشركات الأمريكية إلى الحصول على تراخيص تصدير فردية للقيام بأعمال تجارية مع SMIC، ومن المتوقع أن تكون هذه تراخيص نادرة. فرضت وزارة التجارة حظرًا تجاريًا فعليًا على مزاعم إمكانية استخدام تقنية SMIC للأغراض العسكرية الصينية، وزعم مقاول دفاعي أمريكي، SOS International، أن SMIC عملت مع واحدة من أكبر شركات الدفاع في الصين وأن باحثين جامعيين مرتبطين بالجيش كانوا يصممون مشاريع تعتمد على تقنية SMIC. لم تعلق الوزارة بشكل مباشر على SMIC، لكنها قالت لرويترز إنها تراقب وتقيم باستمرار التهديدات المحتملة لأمن الولاياتالمتحدة والسياسة الخارجية. في غضون ذلك، بدا أن SMIC قد فوجئت، وقال متحدث باسم الشركة إن عملاق الرقائق لم يتلق أي كلمة رسمية بشأن القيود وكرر نفي أي ارتباط عسكري، وتقدم الشركة الرقائق والخدمات فقط للمستخدمين النهائيين المدنيين والتجاريين والاستخدامات النهائية. منتج أشباه الموصلات هو ثاني شركة من الدرجة الأولى تضاف إلى قائمة الكيانات بعد Huawei، في حين أن تأثير الحظر لن يكون واضحًا حتى تقرر وزارة التجارة من يحصل على ترخيص، فقد يمثل ضربة كبيرة للتكنولوجيا الصينية ككل. قد تضطر SMIC إلى اللجوء إلى التكنولوجيا غير الأمريكية متى أرادت ترقية تصنيعها أو صيانة أجهزتها، وليس هناك ما يضمن أنها ستجد ما تحتاجه، قد تجد نفسها متخلفة عن المنافسين الذين لديهم إمكانية الوصول إلى مجموعة واسعة من المعدات. قد يكون لهذا تأثير غير مباشر على الشركات التي تعتمد على SMIC، تحتاج هواوي إلى SMIC لتصنيع بعض شرائح Kirin في هواتفها، خصوصًا بعد فقدان الوصول إلى شركاء مثل TSMC - قد تواجه مشكلة أخرى إذا لم تتمكن SMIC من تلبية الطلبات في ظل القيود الجديدة. لن يكون مفاجئًا إذا قامت الحكومة الصينية بالانتقام بفرض قيود مماثلة على الشركات الأمريكية.
