8 أحكام قضائية تنسف «قانون الرؤية» وتعيد للآباء حق الضيافة

يتعايش الأب والأم بعد قرار الطلاق ويبقى الأطفال ضحية الانقلاب الجذرى داخل الأسرة خاصة إذا كان الطلاق فى السنوات الخمس الأولى، حيث يفقد الطفل نشأته السليمة، ليتربى فى كنف أحد الطرفين وغالبا الأم التى قد تعانى من عدة اضطرابات لها تأثير سلبى على الأبناء وتربيتهم تحديدا فى حالة الانفصال دون تراضى ليلجأ الطرفان للقضاء وأروقة محاكم الأسرة.
القانون كما كفل للأم حقوق النفقات وحضانة الأطفال، كفل للأب حق رؤية الأبناء، لكن الخلافات بين الطرفين بعد الطلاق غالبا ما تجعل حق الرؤية يمر مرور الكرام، فأغلب المطلقات تضطر للمماطلة والمنع أو القيام بأفعال من شأنها معاقبة طليقها بالبعد عن أبنائه، مما دعا مئات الآباء للجوء لمحاكم الأسرة أملا فى تطبيق ما يسمح لهم بحق استضافة أبنائهم وهو ما نجح بعضهم من الحصول عليه وبدأ كثير فى تطبيقه بتقديم ما يفيد أنهم يستحقون وجود أبنائهم معهم ليوم واثنين من كل أسبوع على ضوء ما تقوم به العديد من الدول الأجنبية والعربية من تنظيم أمور الأبناء بعد الطلاق بحق الأب فى استضافة الأبناء لحين انتهاء سن الحضانة ثم تخيير الطفل البقاء مع الأم أو الأب.
ولأن حالات الطلاق عديدة وأصبحت تتفاقم كل يوم بعد الأخر، قرر مئات الآباء إطلاق مبادرة للمطالبة بتعديل قانون الأسرة وبالفعل تم رفع دعوى قضائية بمحكمة مجلس الدولة تطالب بإلغاء قرار وزير العدل الخاص بتنظيم قانون الرؤية وجعل الأب له حق الاستضافة بدلا من منحه رؤية فى أماكن عامة لأبنائه، وبالفعل يحشد الآباء أنفسهم وكل من له دعوى قضائية للتواجد بالمحكمة يوم 5 ديسمبر للحضور أمام القاضى لإثبات تضررهم من قانون الأسرة وعدم إدراجهم فى حضانة الأطفال إلا بعد أم الأم وأخت الأم.
فى البداية يقول سعيد العرباوى أحد المتضررين من قانون الرؤية ومقيم دعوى بالاستضافة: «مطلبى بسيط حيث أننى أنجبت طفلتى ولم أرها كثيرا منذ الطلاق وأسعى بكل جهد لرؤيتها وتواجدها معى يوما أو يومين أسبوعيا حيث كفل القانون ذلك فى عدة قضايا»، مؤكدا أنه «كما أن للأم الحاضنة الحق فى ذلك فإن الاستضافة شرعت من أجل مصلحة الطفل للحفاظ عليه وعلى نشأته، وهو ما نوجه به ونقيم دعوى قضائية تضم أكثر من 150 أباً متضرراً حاليا بمحكمة مجلس الدولة».
ويضيف بليغ ناجى أحد المتضررين من قانون الأسرة بحق الرؤية،: «رفعت دعوى رقم 13821 استئناف الإسكندرية لسنة 2020 الدائرة المختصة 54 أحوال، وحكمت المحكمة بأحقيتى فى استضافة أطفالى، وكان الحكم الصادر بالإسكندرية بذرة أولية لتطبيق الاستضافة للأب الذى يسعى لتربية ونشأة أطفاله تربية سليمة».
وتشير نانى المغربى محامية مختصة بقانون الأسرة، إلى أن الرعاية المشتركة بعد الانفصال حق للطفل والأبناء قبل كونها حقاً للطرف الحاضن، فالأب الذى يدفع نفقة لأبنائه ولايستطيع تربيتهم يعانى من قانون يشوبه بعض الأخطاء لذلك نطالب بتعديل قانون الأحوال الشخصية وتعديل قانون الأسرة خاصة فى ظل كثرة حالات الطلاق.
من جانبه، أكد المحامى محمد عبد العزيز النجار، أن هناك 8 أحكام نهائية ومستأنفة منها الدعوى رقم 2098 بمحكمة استئناف طنطا الدائرة السابعة والذى حكم فيها لأحد الآباء باصطحاب أبنائه من الساعة الثالثة مساء الخميس ويتم تسليمهم لطليقته مساء السبت بنفس المكان المحدد للرؤية وذلك فى الأسبوع الثانى والرابع من كل شهر، كما قدم آباء أحكاما قضائية للمعاملة بالمثل منها حكم بمحكمة استئناف الإسكندرية رقم 909 أسرة شرق الإسكندرية وتم الحكم فيها بالاستضافة للأب فى سبتمبر 2020 لأطفاله، كما قدم آخرون فتوى شرعية من دار الإفتاء حملت رقم 350 لسنة 2013 بأن حضانة الأب لأبنائه بعد الطلاق مقصد شرعى وتفى بغرض تنظيم شئون الحضانة ولصالح المحضون.
وأوضح حمادة النجار المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة أنه تقدم بدعوى قضائية ضد رئيس الوزراء والمركز القومى للمرأة لتطبيق قانون الاستضافة بدلا من قانون الرؤية للأبناء، مضيفا أنه أقام الدعوى رقم 5478 لسنة 2020 لتنظيم مدة الرؤية وتعديلها لاستضافة الأب لأبنائه، حيث أغفل قانون الأسرة مصلحة الطفل وخلال أيام سيتم الفصل فى الدعوى المحدد لها جلسة 5 ديسمبر الجارى بمجلس الدولة.