حكايات آباء محرومون من أبنائهم

محامية: لا يوجد قانون ينظم الاستضافة.. ومحام: قانون الطفل ساير الاتفاقيات الدولية
«حسام»: أريد أن يبات أولادى فى حضنى يومًا.. «محمد»: لم أر بناتى منذ 10 شهور.. وطليقة «نشأت» تعاقبه بحرمانه من بنته
ضجة كبيرة يثيرها قانون الأحوال الشخصية، خاصة إثر التعديلات المقترحة على قانون الاستضافة، والمتعلقة بالمدة المسموح بها للأب أن يستضيف أبناءه بعد طلاق أمهم.
رصدت «الصباح» روايات بعض الآباء المتضررين، الذين يتهمون طليقاتهم بحرمانهم من رؤية أطفالهم.
«حسام» 36 سنة، مدير إدارة فى شركة غاز طبيعى، يقول إنه انفصل عن زوجته بعد تسع سنوات ونصف زواج، ولديه منها طفلين هما معاذ 6 سنوات، وعبدالرحمن 3 سنوات، يقول «حاولت بشتى الطرق أن أتفاهم مع زوجتى بحلول ودية ولكنها رفضت، وسددت جميع حقوق أولادى من نفقة متجمدة 22 ألف جنيه، حيث أدفع شهريًا 1200 جنيه و300 جنيه أجر حضانة، بجانب الكسوة صيفًا وشتاء 1600 جنيه، كما أن الأم تمكنت من مسكن الزوجية وهى شقة فى التجمع الخامس».
يحكى حسام معاناته فى رؤية أطفاله، فوفقًا للقانون فإن الرؤية تكون أسبوعيًا فى مكان عام يحدده القاضى ثلاث ساعات أسبوعيًا، لكن زوجته تمنحه رؤية أولاده بشكل متقطع، حيث تحضرهم له مرة، وتمنعه مرة أو مرتين متتاليتين، بالرغم من أن قانون الرؤية ينص على إنه إذا امتنعت الأم عن المجىء تنتقل الحضانة لأم الأم، والتى تعتبر فى حضانتها أيضًا.
ويشكو حسام من أنه محروم من أن يقضى أولاده معه ليلة واحدة فى بيته بشكل أسبوعى، لأنه لا يوجد قانون يكفل له ذلك، لأن معظم قضايا الاستضافة يتم رفضها.
ويكمل حسام «حتى بعد انفصال الأبوين يجب أن يظل هناك صلة رحم بين أهل الأب والأبناء، ولكن وسط الخلافات الكثيرة يضيع حق الأبناء ونستخدمهم كسلاح فى الخلافات الشخصية، وللأم الولاية التعليمية، فلا أستطيع متابعة أولادى فى المدرسة ولا التواصل مع المدرسين ولا معرفة مستواهم الدراسى كأى أب، فالتربية لا تتجزأ ويجب أن تكون مسئولة من الأبوين حتى بعد الانفصال»، ويختتم «نفسى أولادى يباتوا فى حضنى يوم».
حالة أخرى، تتمثل فى محسن، الذى رفع قضية استضافة على زوجته، واستمرت لمدة عام فى المحكمة، وحصل على حكم فى الاستئناف برقم 140 لسنة 33ق، باستضافة أولاده الثلاثة أحمد وتبارك ورحمة مرتين فى الشهر، من الساعة السادسة مساء يوم الخميس وحتى السادسة مساء يوم الجمعة، ولكن لعدم تنفيذ الزوجة للحكم رفع عليها قضية أخرى، ومازالت القضية معلقة لم يُحكم فيها إلى الآن.
أما «محمد- 46 سنة» مدير مبيعات، لديه بنت 10 سنين وتوءم 6 سنوات، يقول «لا أريد سوى أن أرى أولادى فقط»، يؤكد أن بينه وبين زوجته قضايا طلاق ونفقة وغيرها، وأن كل الحلول الودية لم تجد معها على الإطلاق، ويحكى أنه لم يستطع رؤية أولاده منذ عشرة شهور، ويريد تربية أولاده تربية سليمة، رافضًا استخدامهم كسلاح فى الخلافات، وقال «سأرفع قضية رؤية واستضافة، لأننى أريد أن يعيش بناتى معى حتى لو لم أكمل مع زوجتى».
ومنذ شهر ونصف لم ير (نشأت - 42 سنة)، بنته التى تبلغ 4 سنوات، وقال «زوجتى انفصلت عنى بقضية طلاق للشقاق، حيث ازادت الخلافات بيننا بسبب سفرى للخارج، وسأقاضيها لرؤية ابنتى واستضافتها».
تقول محامية الأحوال الشخصية ميادة محمد عبد الرازق «لا توجد قوانين محددة يلجأ إليها الآباء فى حالة قضايا الاستضافة، ولذلك فمثل هذه القضايا تُرفض غالبًا فى الدرجة الأولى ولكنها أحيانًا تُقبل فى الاستئناف وتحكم لصالح الأب وفقًا للاستناد إلى الاتفاقية الدولية لسنة 1989 من المادة 9 فقرة 3 التى تنص على الآتى: تحترم الدول الأطراف حق الطفل المنفصل عن والديه أو عن أحدهما فى الاحتفاظ بصورة منتظمة بعلاقات شخصية واتصالات مباشرة بكلا والديه، إلا إذا تعارض ذلك مع مصالح الطفل الفضلى».
وتوضح أنه لا يوجد قانون ينظم الاستضافة، إلا أن هناك اتفاقية دولية خاصة بحقوق الطفل والتى اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 20/11/1989م وانضمت مصر إليها بتاريخ 24/5/1990م وسرت فى حقها اعتبارًا من 2/9/1991م. والتى تنص فى ماديتها أرقام 9، 18 من ذات الاتفاقية على عدم حرمان أى من الآباء من رؤية أبنائه على كره منه.
ويقول المحامى سيد أحمد رمضان «قانون الطفل المصرى هو أيضًا ساير الاتفاقية الدولية لسنة 1989 وغيرها من الاتفاقيات التى كفلت حقوق الطفل وفقًا للمادة واحد من قانون الطفل: «تكفل الدولة حماية الطفولة والأمومة، وترعى الأطفال، وتعمل على تهيئة الظروف المناسبة لتنشئتهم التنشئة الصحيحة من كافة النواحى فى إطار من الحرية والكرامة الإنسانية كما تكفل الدولة، كحد أدنى، حقوق الطفل الواردة باتفاقية حقوق الطفل وغيرها من المواثيق الدولية ذات الصلة النافذة فى مصر».
وتقول دعاء عباس رئيس الجمعية القانونية لحقوق الطفل والأسرة، «برغم من العاصفة الشديدة ضد قانون الاستضافة من قبل حقوقيين كثر، إلا أنها مع قانون الاستضافة، لكن بشرط أن للأب يكون ملتزمًا فى الإنفاق على أولاده، ويفضل ألا نمنع الأبناء عن أبيهم إلا فى حالات محددة بحكم محكمة إذا كانت هناك خطورة من الأب، كأن يكون مدمنًا أو عليه أحكام مثلًا».
ويرى وليد سامى مستشار العلاقات الأسرية، أن القانون لم يراع حق الطفل الطبيعى فى تلبية الاحتياجات النفسية للأبوة والأمومة معًا، فيقيد العلاقة بين الأب وابنه ب3 ساعات أسبوعيًا، أو بإجمالى ستة أيام سنويًا !!!، فضلاً عن أن أماكن تنفيذ الرؤية تكون بعيدة كل البعد عن تحقيق الأمان والحماية والحفاظ وعدم إلحاق الضرر بالصغير، والأدهى حدوث المشادات والمشاحنات بين بعض الآباء والأمهات على مرأى ومسمع من الجميع، فالمعايشة والتفاهم بين الأبوين لها آثار إيجابية تحد من المشاكل النفسية التى يعانى منها أبناء الطلاق، فوجود الأبوين فى حياة الأبناء معا يساعد على نمو الأولاد نموًا انفعاليًا سليمًا، كما له دور بالغ فى تناغم تكيفهم الاجتماعى الذى يزداد كلما ساد الهدوء والاتفاق بين الأبوين بعد الطلاق للمحافظة على الاتصال الدائم بالأبناء والحق فى المعايشة مع الطرفين بلا وقت محدد أو فى مكان محدد، وكأن لم يكن هناك انفصال، وربما ينسى الطفل ويتجاهل حدوث الطلاق، هذا بالإضافة لما يشعر به الطفل من عطف وحب وحنان واهتمام من خلال المعايشة، حيث يتاح له الوقت الكافى للأخذ بالنصيحة من كليهما مما يحقق إشباع الاحتياج الفطرى النفسى منهما معًا، كما يجب السماح بالمعايشة مع الطرف غير الحاضن فى سن مبكرة، بما يؤهل الطفل للتوافق مع النظام المتفق عليه لكلا الأبوين، وإن كان من الأحرى أن يتفق الطرفان على نظام وجدول ثابت للاستذكار أو اللعب حتى لا يتم إهدار وقت الطفل، ويجب على الطرفين الشعور بالمسئولية، وتذكير الطفل بما عليه القيام به وتشجيعه على تنفيذ واجباته ومهامه، هذا فى حد ذاته يشعره بالاهتمام الشديد وبقيمته، فضلًا عن كونه يجعله محافظًا على مستوى التحصيل الدراسى لديه».
وأضاف سامى «لا يستطيع أحد أن يغفل أهمية وجود الآباء كعامل هام فى تقويم الطفل فدور الأب فى إعطاء أوامر أو تعليمات حازمة وواضحة لطفله، إزاء سلوكيات فوضوية أو منافية للسلوك الجيد، وليس استجداء عطفه والتوسل إليه للكف عنها، ففى أماكن الرؤية نجد مشهدًا دائمًا، وهو أنه وقت لدى الأب فى التقويم فيضطر للخضوع لرغبات طفله، حيث لا وقت للإقناع أو لشرح مدى ضرر هذه الرغبة من نفعها، أما عند حدوث المعايشة فذلك فى حد ذاته يخلق شخصية متزنة ومسئولة وقادرة على مواجهة المشاكل وإيجاد الحلول لها والاحتمالات البديلة وتقبل النقد، ومشاركة الأب فى التربية وحل مشاكل الأبناء تسهم فى تخفيف الحمل والعبء والضغط النفسى».
ثورة الرجال
على صعيد متصل انتشرت العديد من الحملات التى شنها الرجال ضد قوانين الأسرة التى تقف بشكل كبير فى صف المرأة، كان منها حملة «لا» والتى تدعم التعديل المقدم على قانون الأسرة الحالى من حزب الوفد فى أبريل الجارى، تحمل الحملة العديد من الهاشتاج مثل #ادعم_مشروع_حزب_الوفد و#حملة_لا_لقانون_الأسرة
و#بيت_العيلة و#ستحيا_مصر_بالعدل، وقول آه خلى الكل يسمعنا.
كما يوجد للحملة عدة منسقين فى المحافظات من الإسكندرية إلى أسوان، بل وصلت إلى منسق للمغتربين فى الخليج العربى، ومنسق قانونى للحملة وهى غادة مصطفى، التى أضافت الحملة عدة هاشتاجات لها بعنوان: ادعم الأستاذة غادة مصطفى - سيدة وقفت فى وجه من يهين رجال مصر - وكثير من الرجال يشاهدون، و#ادعم_غادة_مصطفى.
ويوضح نشأت أحمد الهادى، دكتوراة فى التوثيق السياسى ومؤسس حملة لا لقانون الأسرة، ل«الصباح»، أن الحملة ضد بعض المواد فى قانون الأحوال الشخصية وأنهم موافقون على تعديلات حزب الوفد، على هذا القانون، وأن بيت العيلة الذى يضعونه فى الهاشتاجات يضم العديد من الفئات المختلفة من أطباء نفسيين وأساتذة قانون ورجال دين وأساتذة شريعة وعلم اجتماع.
وقال «مع تزايد حالات الطلاق يجب أن يكون هناك وقفة ومحاولة تهدئه للطرفين، وأنهم بصدد عمل مكاتب للحديث مع الطرفين قبل الطلاق ومحاولة التسوية بينهم، بجانب حملات توعية للأب والأم والندوات والفاعليات، وفيديوهات تشرح بعض القوانين والقصور فيها».
وأضاف نشأت أنه ضد قانون الرؤية الحالى لأن الأب أصبح فقط ماكينة آى تى إم يصرف ويدفع فقط، دون أن يكون له دور فى تربية الأولاد.
ويقول محمد وقاد، الذى أسس حملة «تمرد ضد قوانين الأسرة» منذ أربع سنوات، ووصلت إلى 35 ألف متضامن، يروجون للحملة، من ضمنهم نساء، بحسب كلامه.
ويكمل «وقاد»: «جلسنا مع قيادات بحزب الوفد لتعديل القانون ومتفقين معهم بدرجة كبيرة، ومن أهم المواد الخلافية قانون الرؤية الذى يمنع الطفل من رؤية عائلته غير الحاضنة، لأن هناك أمهات غير حاضنات أيضًا، و99فى المائة من أماكن الرؤية التى تحددها المحكمة سواء فى مراكز شباب أو مكان تابع للجمعيات الخيرية غير مؤهلة، بل رديئة، وأشار إلى أن الرؤية 3 ساعات فقط فى الأسبوع أى ستة أيام فقط فى السنة، كما أنه يمنع الطفل من التعرف على أعمامه وبقية عائلة أبيه». وبالنسبة للنفقة يقول «لابد من حد أدنى للنفقة لكى تستطيع الأم أن تنفق على أولادها ليعيشوا فى نفس المستوى الذى كانوا يعيشونه فى بيت والدهم، فالكثير من الرجال يتلاعبون فى دخلهم لتقليل النفقة»، مشيرًا إلى أنهم يريدون أيضًا تعديلًا قانونيًا يقلل مدة التقاضى فى قضايا الأسرة.
متضامنات
وهناك سيدات متضامنات مع تعديل القانون، مثال ذلك صفحة (سيدات ضد قانون الأسرة).. توضح رباب محمود، 41 سنة، مؤسسة الصفحة، أنها كانت متضامنة مع الصفحات التى يروجها الرجال وقررت أن تنفصل وتؤسس صفحة خاصة بالسيدات المتضررات من قانون الأسرة، كالعمات والجدات المتضررات من قانون الرؤية والاستضافة، ومن ضمن الهاشتاجات على الصفحة (المجلس القومى للمرأة لا يمثلنى)، وتعلق رباب «المجلس القومى للمرأة لا يهتم سوى بالمطلقة والأرملة»، وتساءلت «هل الجدة والعمة لا تعتبران مرأة ولهما حقوق؟!».