علماء الدين وخبراء النفس والاجتماع يطالبون بإصلاح قوانين الأسرة

علي الرغم من الصرخات المدوية التي أطلقتها الأسرة المصرية جراء قوانين الأسرة لاسيما قوانين الرؤية والحضانة والولاية علي الصغير والتعديلات التي ألحقت بها خلال العقدين الأخيرين‏,‏ فإن تلك الصرخات تم تجاهلها, رغم أن في مصر نحو7 ملايين طفل يخضعون لأحكام قانون الرؤية, و3 ملايين أب غير حاضن محرومون من أبنائهم, ولا عزاء للملايين من الأجداد والجدات والعمات والأعمام.
لكن يبدو أن ثورة يناير جاءت لتضمد قلوب الآباء والأمهات المكلومة جراء التفكك الأسري الذي كرست له تلك القوانين الجائرة, حيث بدأ مجلس الشعب مناقشة مشروع قانون بتعديل قوانين الرؤية والحضانة, والعودة بسن الحضانة إلي ما كان عليه في السابق, بأن تنتهي حضانة الطفل الذكر عند7 سنوات والطفلة الأنثي عند9 سنوات, الأمر الذي أيده علماء الدين وخبراء علم النفس والاجتماع, مطالبين باستدراك سلبيات القوانين السابقة, ومراعاة مصلحة الطفل أولا, وعدم جعله أداة انتقام بين الوالدين, وألا يغفل القانون الجديد رفع الظلم الذي كان يقع في السابق علي الطرف غير الحاضن.
وقد مر قانون الحضانة الحالي بعدة مراحل أخفقت جميعها في تحقيق المرجو منها, بل بكل أسف كان أحيانا يتم استبدال الأدني بالذي هو خير! حيث بدأ القانون عام1920 بتحديد سن الحضانة ب7 سنوات للذكور, و9 سنوات للإناث ثم أصبحت10 أعوام للذكور و12 عاما للإناث, إلي أن أصبحت الان15 عاما للذكر والأنثي علي السواء, يتم بعدها تخيير الطفل. ووفقا للقانون يري الرجل غير الحاضن أطفاله3 ساعات أسبوعيا في مكان عام, أي أنه يختزل العلاقة بين الآباء وأبنائهم بفترة90 يوما في العام طوال فترة الحضانة البالغة15 عاما, كما تكون الرؤية فقط لغير الحاضن دون الجد والجدة والأعمام أو حتي الأخوة من الأب.
إجحاف بحق الطفل
القانون الحالي للحضانة والرؤية وصفه الدكتور نبيل السمالوطي أستاذ علم الاجتماع, والعميد الأسبق لكلية الدراسات الإنسانية بجامعة الأزهر بأنه إجحاف بحق الطفل, وعبء كبير علي الأبناء والآباء معا, ويجعل الطفل يتربي في جو نسوي لا يسمح له بأن يكون رجلا, وإذا أضفنا إلي ذلك مآسي قانون الرؤية الذي يقصر حق الأب في رعاية وتربية ابنه بعد الطلاق علي ثلاث ساعات أسبوعيا فقط, لأدركنا أن هناك مشكلة كبري تصيب الأسرة في مقتل بعد الانفصال, حيث ينفصل الأبناء عن آبائهم, وكانت النتيجة أن7 ملايين طفل مغتربون عن آبائهم وأرحامهم من أبيهم ويعانون من قانون الرؤية.
وقال د. السمالوطي إن رفع سن الحضانة إلي15 سنة أحدث خللا كبيرا في إطار الأسرة التي هي اللبنة الأولي في بناء المجتمعات, فكيف يكون الابن طيلة هذه السنوات الخمس عشرة بعيدا عن توجيه أسرة أبيه التي هي العصبة والأصل بالنسبة له؟!
وشدد د. السمالوطي علي ضرورة العودة بسن الحضانة إلي ما كانت عليه في القانون القديم قبل التعديل(7 سنوات للطفل الذكر, و9 سنوات للأنثي), مع تغيير قانون الرؤية وأن يحل محله الاستضافة الكاملة للطفل في بيت ابيه يومين أسبوعيا علي الأقل, ولا قيمة لأي هواجس أو توجسات من الإضرار بالطفل في بيت أبيه, فهذه وإن حدثت فإنها حالات فردية شاذة لا يقاس عليها.
ويلفت الي جانب آخر من جوانب معاناة الأطفال, والذي يصفه ب كيد النساء وذلك عندما يصبح الطفل في كنف الأم وحدها, ومعلوم أن المرأة بشكل عام بها شطط في العواطف تحب بقوة وتكره بقوة, وليس عندها اعتدال في العواطف.ففي ظل القانون الحالي تحاول المرأة فصل الطفل عن أبيه, فلا ينشأ نشأة سوية, والنتيجة أنه ينشأ ولديه خلل نفسي واجتماعي.
ويناشد د.السمالوطي الآباء والأمهات التخلق بأخلاق الإسلام فيما بينهم حتي بعد الطلاق, ولربما كانت المعاملة الطيبة وانعكاساتها في صورة الأبناء وعدم الإجحاف بين الطرفين في الحقوق بعد الطلاق سببا في عودة الزوجين وإصلاح ما فسد بين الأب والأم.
الرجوع للحق فضيلة
من جانبه طالب الدكتور حسام الدين محمود عزب استاذ الصحة النفسية والمدير الأسبق لمركز الإرشاد النفسي بجامعة عين شمس, بثورة شاملة علي قانون الأحوال الشخصية كله, مشيرا إلي أن هذه القوانين قوانين مسيسة وفاسدة, فرضتها مجموعة من النسوة في عهد النظام السابق, وكانت النتيجة أن أفسدت الأسر والمجتمع وضاعفت من نسبة الطلاق, فضلا عن المشكلات بين الأزواج والزوجات, نتيجة استقواء المرأة علي الرجل وتهديدها الدائم له باللجوء للطلاق وحرمانه من أبنائه, نتيجة قوانين الحضانة والرؤية التي قهرت الرجال وكسرتهم وسلبت أبوتهم.
وأيد د.حسام عزب الرجوع بسن الحضانة إلي القانون السابق(7 سنوات للولد, و9 سنوات للبنت) مع تحسينها لمصلحة الطفل والطرف المغلوب الذي كسرته القوانين الظالمة, وقال: إن الرجوع للحق فضيلة.
لا للرؤية..نعم للمعايشة
ورفض د.حسام عزب قانون الرؤية جملة وتفصيلا مطالبا بإلغائه, وأن يحل محله قانون معايشة بين الأب والأبناء بعد الطلاق, وليس الرؤية أو الاستضافة, فالابن ليس ضيفا علي والده حتي يستضيفه, بل هو صاحب بيت فبيت الأب هو الأصل للابناء, ووجوده مع الأم مجرد فترة مؤقتة للحضانة..لذلك لابد من أن تشمل المعايشة أن يعيش الولد أو البنت معظم الوقت مع الأم خلال السنوات الثلاث الأولي, لحاجة الطفل للأم أكثر خلال تلك الفترة, وبعد ذلك يبقي ثلاثة أيام مع والده في منزل الوالد بين أرحامه الآخرين وإخوته الآخرين إن وجد, وباقي أيام الأسبوع عند الأم وأرحامه للأم.
وأشار إلي أن حق الأبوة لا يمكن له أن يختزل في مجرد الرؤية فقط, فالأب له أن يربي ابنه ويقومه ويشهد مراحل نموه وفرحه وترحه ولهوه ولعبه, وله أن يستمتع به وأن يستشعر ابنه أيضا كل تلك المشاعر, وليس الرؤية أو المشاهدة المهينة لبضع سويعات لا تغني ولا تسمن من جوع.
وأوضح أن تربية الأبناء الأصل فيها أن تكون بين الأب والأم علي السواء, حيث إنها تحتاج للطرفين معا, وإذا شوهت صورة أحد الطرفين ينعكس ذلك علي الصحة النفسية للطفل ويكون لدينا جيل غير سوي ولديه اختلال نفسي كبير نتيجة شحنه بالسلب في الصغر وحرمانه من والده وأرحامه من والده العصب.
وحتي يمكن للقانون أن يعد بشكل نزيه يطالب د.عزب باستبعاد كل من تلوثت أيديهم وشاركوا في القانون الحالي سواء كانوا قانونيين أو علماء من الإسهام في إعداد قوانين الأسرة بشكل عام, لأنهم لم يعودوا محل ثقة لمثل هذا الأمر.
القانون وحده لا يكفي!
وأكد الدكتور مصطفي عرجاوي أستاذ القانون الخاص عميد كلية الدراسات الإسلامية بالقليوبية, أن القانون وحده مهما كانت مزاياه أو عيوبه لا يصلح لتحقيق الاستقرار للمحضون ونشر المودة والرحمة بين أفراد الأسرة دون الالتزام بآداب وأخلاقيات الإسلام في هذا الشأن, والضوابط الشرعية التي تحفظ تحقيق ذلك بعيدا عن التعسف وإساءة استخدام الحق.
ويؤكد د. عرجاوي أن القانون الجديد المقترح تعديله يجب ألا يغفل أمر الولاية علي الصغير مشيرا إلي أن الولاية علي الطفل يجب أن تكون للأب مطلقا في جميع الشئون, وليست الولاية التعليمية فقط, فالأب هو المسئول الأول عن توجيه ابنه ورعايته واختيار نوعية تعليمه, ونحو ذلك.