محلية البرلمان: قرار مد التصالح في مخالفات البناء للمرة الثالثة سلطة تقديرية للحكومة

قال أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، في تعليقه على مد مهلة التصالح في مخالفات البناء للمرة الثالثة، إن المد سلطة تقديرية للحكومة.
وأضاف "السجيني" في اتصال هاتفي مع الإعلامية جيهان لبيب ببرنامج "90 دقيقة" المذاع على فضائية "المحور" اليوم الأربعاء أن الحكومة قامت بالمد لمدة شهرين والقانون أعطى الحكومة الحق في المد لمدة ست شهور، مشيرًا إلى أنه يتبقى للحكومة أربعة أشهر أخرى إضافة في حالة رغبت بالمد مرة أخرى.
وأكد أن قانون التصالح في مخالفات البناء يحتاج إلى الصبر لأنه يقوم بحل مشاكل متراكمة لأكثر من 50 عامًا، لافتًا إلى أن هذا القانون مركب ويحتاج كل فترة إلى التقييم الذي قد يؤدي إلى اتخاذ إجراءات مغايرة.
وكان أعلن مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم عن الموافقه على مد فترة التقدم للتصالح فى مخالفات البناء، حتى نهاية العام.
وصرح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء، بأن الموافقة جاءت استجابة لمطالب عدد من المواطنين الذين تزاحموا على الوحدات الإدارية المخصصة لاستقبال طلبات التصالح فى الأيام الأخيرة، وكذا استجابة لمطالب عدد من الجمعيات الأهلية التى تتولى حاليًا سداد قيمة التصالح لأهالينا من القرى الأكثر احتياجًا.
وأشار المستشار نادر سعد إلى أن رئيس الوزراء أكد خلال الاجتماع حرص الدولة على تقنين أكبر عدد من المواطنين لأوضاعهم، وهو ما يسهم فى تحقيق فوائد مباشرة لهم، موضحًا أن هناك تكليفات محددة للجهات الحكومية المعنية بتيسير إجراءات قبول أوراق التصالح من المخالفين، حتى نحقق جميعًا الهدف من اصدار هذا القانون، وهو تقنين الأوضاع للمبانى المخالفة.