68% من المصريين يرون أنها ستتحكم فى الأسعار وستقضى على الاحتكار والفساد 65% ثقافة التعامل أون لاين زادت فى أزمة كورونا تتخذ الدولة المصرية فى الآونة الأخيرة اتجاها قويا لتحويل جميع الخدمات المقدمة للمواطن إلى إلكترونية، وظهر ذلك مؤخرا من خلال مبادرة البنك المركزى لإلغاء التعامل المادى بنظام الكاش وجعل ذلك من خلال بطاقات إلكترونية صممت خصيصا لهذا الغرض، لذلك سعت «الفجر» لمعرفة انطباع المصريين تجاه هذا التحول، وعما إذا كانوا مؤهلين له أم لا. ومن هذا المنطلق أجرت «الفجر» استطلاعا مجتمعيا على عينة عشوائية مكونة من 1100 فرد، من كل محافظات الجمهورية، لمعرفة رأى المصريين حول تعامل الدولة بالنظام الرقمى، وهو إنهاء تداول العملات الورقية بين المواطنين على أن يكون التعامل بالنظام الإلكترونى فى عمليات البيع والشراء. وسعت «الفجر» من وراء هذا الاستطلاع إلى الإجابة على 6 أسئلة، نستنتج منها رأى المصريين حول تعامل الدول بالنظام الرقمى فى عمليات البيع والشراء، وكانت الأسئلة على النحو التالى: السؤال الأول مع أم ضد تطبيق المنظومة الرقمية بشكل كامل فى مصر؟، السؤال الثانى، هل ثقافة التعامل الأون لاين للمواطنين زادت خلال أزمة كورونا؟، السؤال الثالث، ما تقييمك لما تقدمه الدولة بشكل إلكترونى للمواطن حتى الآن؟، السؤال الرابع، هل توافق على إلغاء التعامل بنظام الدفع الكاش وتحويله لإلكترونى فى التعامل مع المحال والأسواق؟، السؤال الخامس، من وجهة نظرك هل إلغاء التعامل الكاش سيساعد فى عملية التحكم بالأسعار وضبط حركة الأسواق؟، السؤال السادس، هل تعتقد أن المصريين مؤهلون للتعامل مع المنظومة الرقمية للدولة؟. وفيما يتعلق بالإجابة على السؤال الأول أجاب ب «مع» من عينة الاستطلاع 854 فردا بنسبة 77.6% معلقين بأنهم مؤيدون لتطبيق المنظومة الرقمية خاصة أن كل دول العالم أصبحت تتبع هذه الوسيلة، وهو ما يقلل من روتين الإجراءات وصعوبتها، كما أنه يسهل على المواطنين إنجاز مصالحهم بسهولة، بالإضافة إلى أن النظام الرقمى ينتشل القطاعات الحكومية والخاصة على حد سواء من الرشاوى واستغلال الموظفين. بينما من قال «ضد» 246 فردا من إجمالى عينة الاستطلاع بنسبة 22.3% مؤكدين أن البنية التحتية للدولة لا تزال لا تسمح باتباع مثل هذا النظام فى الوقت الحالى بشكل كامل، ويمكن تطبيقه بشكل جزئى على بعض القطاعات، موضحين أن ثقافة التكنولوجيا ليست موجودة عند قطاع كبير من الجمهور ما سيجعل هناك صعوبة فى استخدامها. وبخصوص الإجابة على السؤال الثانى قال نعم من عينة الاستطلاع 717 فردا بنسبة 65.1% معلقين بأن أغلب الشركات والمؤسسات اتجهت لجعل موظفيها يعملون عن بعد خوفًا من تفشى الوباء بين العاملين والإضرار بسمعة المكان والتسبب فى الأذية والتعطيل له، فيما علق آخرون أن أغلب المديرين وجدوا أن العمل عن بعد أكثر توفيرًا وإنجازًا للعمل وللوقت وأكثر ضمانًا. بينما قال «لا» 383 فردا من إجمالى عينة الاستطلاع بنسبة 34.8% معلقين بأن القطاعات الحكومية والعديد من الشركات الخاصة لا تزال تجبر موظفيها على النزول فى مواعيد العمل المؤسسية بشكل تقليدى، خاصة بسبب أزمة وجود سيستم ثابت بكل مؤسسة يخافون من تعرضه للاختراق أو الاستغلال خارج مقر العمل. ونحو الإجابة على السؤال الثالث من قال «جيد» من عينة الاستطلاع 762 فردا بنسبة 69.2% معلقين بأن البدء برقمنة بعض الإجراءات الحكومية مثل استلام المعاشات وإنهاء بعض إجراءات السجل المدنى من خلال موقع وزارة الداخلية الإلكترونى وغيرها من الخدمات بدأت الدولة فى تقديمها بصورة جيدة إلا أنها تحتاج إلى التطوير لتصبح أكثر سرعة وتلقى اهتماما أكبر من المسئولين فى كل قطاع لإنجاز المهمة الخاصة بكل مواطن عن طريقها. وقال «مقبول» من عينة الاستطلاع 203 أفراد بنسبة 18.4% مجيبين بأن الخدمات بالرغم من رقمنة جزء كبير منها خلال آخر عامين إلا أنها لا تزال تواجه مشاكل سقوط السيستم فى البنوك والمدارس خاصة بعد اتباع وزارة التعليم للنظام الجديد المعتمد على التابلت، مؤكدين أنه يجب العمل على إنشاء بنية تحتية تناسب وضع الشبكات فى مصر، لاسيما وأن دول العالم المتقدمة تعتمد على سرعات أكثر بأسعار أقل تخدم الجميع مواطنين وموظفين. ومن قال «ممتاز» من إجمالى عينة الاستطلاع 93 فردا بنسبة 8.4% معلقين بأن مصر انتقلت إلى مرحلة جديدة من العصور التكنولوجية مؤخرًا لاسيما بعد البدء فى التعامل رقميًا مع بعض الإجراءات الحكومية مثل استلام التموين، وخدمات قطاع التعليم كالتحويل والتقديم والسجل المدنى، ما يقلل التكدس ويمنع الروتين المؤدى لطول فترة استلام الأوراق اللازمة وبالتالى تعطل المصالح لدى المواطنين بما لا داعى له. وقال «ضعيف» من عينة الاستطلاع 42 فردا بنسبة 3.8% مجيبين بأن الخدمات المقدمة سيئة دائمًا ما تحدث فيها مشاكل وقد برزت الأزمة أثناء رسوب العديد من طلاب الثانوية فى العام الماضى بسبب أزمات التابلت، بجانب تسريب الامتحانات من خلاله واستغلاله بصورة سيئة، فضلًا عن اختراق المواقع الحكومية بين الحين والآخر ما يؤكد عدم وجود نظام تكنولوجى متطور يلائم أهمية الخدمات المقدمة من خلاله ويؤمنها بشكل متقدم. وبشأن إجابة السؤال الرابع قال «نعم» من عينة الاستطلاع 622 فردا بنسبة 56.5% معلقين بأن هذا الإجراء يمنع تزوير العملات، كما أنه يسرع من إنهاء المهمة بدلًا من طوابير الانتظار المعتادة خاصة فى محال السوبر ماركت وتجارة الأغذية. بينما قال «لا» 478 فردا من إجمالى عينة الاستطلاع بنسبة 43.4% مجيبين بأن التعامل الورقى أكثر ضمانًا بالنسبة لهم من الإلكترونى، حيث يستطيعون معرفة الداخل والخارج من جيوبهم، بالإضافة إلى أن فئة كبيرة من المجتمع لاسيما كبار السن يواجهون صعوبة فى التعامل مع هذه الأنظمة الحديثة لفقر قدراتهم التكنولوجية. ونحو الإجابة على السؤال الخامس قال «نعم» من عينة الاستطلاع 752 فردا بنسبة 68.3% معلقين بأن رقمنة التعامل المادى ستمنع الاحتكار وتمنع ظاهرة زيادة الأسعار بدون وجه حق لدى العديد من التجار، وتمنع استغلال المدارس لأولياء الأمور من ناحية المصروفات، خاصة أن النظام الرقمى سيربط كل مؤسسة بالقطاع الخاص بها لتكون هناك رقابة على حركة الأسعار وتداول العملة. ومن قال لا من إجمالى عينة الاستطلاع 348 فردا من إجمالى العينة بنسبة 31.6% مجيبين بأن النظام الرقمى سيكون أكثر عشوائية بسبب سوء البنية التحتية المستخدمة ما يؤدى لحدوث العديد من الأخطاء وتعطل الكثير من الإجراءات لحداثة المنظومة وجهل الكثيرين بها. وبشأن إجابة السؤال السادس والأخير قال «نعم» من عينة الاستطلاع 624 فردا بنسبة 56.7% معلقين بأن الكثير من القطاعات اتجهت فى السنوات الأخيرة لرقمنة إجراءاتها. ومن قال «لا» من اجمالى عينة الاستطلاع 476 فردا من اجمالى العينة بنسبة 43.2% مجيبين بأن المصريين اعتادوا طوال سنوات حياتهم على المعاملة التقليدية لدرجة أن الكثير منهم يخشى اختيار النظام الرقمى فى تعامله بالرغم من كونه الأسهل خوفًا من عواقبه.
