قال محمد معيط، وزير المالية، إن العام القادم 2020 سيشهد تحولا رقميا فى المنظومة الضريبية بحيث تكون كافة الإجراءات الضريبية إلكترونية، بالإضافة إلي النافذة الواحدة بالجمارك المصرية والتحول الرقمي الخاص بنظم التعاقدات الحكومية عن طريق تعاون وتكامل إقليمي ودولي في هذه المجالات وبكافة قطاعات والجهات التابعة لوزارة المالية. وتابع معيط، خلال كلمته فى مؤتمر الأهرام الاقتصادى المنعقد أمس تحت عنوان «الاقتصاد الرقمى وآفاق النمو»، برعاية رئيس الوزراء، أن التحول الرقمى أصبح واقعا تشهده المجتمعات بعدما كان تحديا كبيرا، لافتا إلى أن قيمة الاقتصاد الرقمى العالمى وصلت لنحو 12 تريليون دولار بنسبة 15% من إجمالى الناتج العالمى الإجمالى. وأضاف أن الخدمات المالية الرقمية والابتكارات وريادة الأعمال وتطبيقات الذكاء الاصطناعي والهوية الرقمية والبنوك الإلكترونية واقتصاديات المعرفة والمنصات الإلكترونية وقنوات ووسائل الدفع الإلكتروني، أصبحت الآن واقعاً ملموساً لا غنى عنه في عالمنا المعاصر. وأشار إلى أن التحول للاقتصاد الرقمي والتوسع في الخدمات المالية التكنولوجية أصبح من ركائز رأس المال الفكري والاستثمار الأمثل للثروات البشرية للمجتمع المصري، مشيرا إلى أن نسبة 93% من الشعب المصري يستخدم التليفون المحمول، و49% يستخدمون الإنترنت، و58% يفضلون الآليات الرقمية عن اليدوية، و33% لديهم حساب مصرفي، ما يعنى أن هناك فرصة واعدة لتكنولوجيا الخدمات المالية وتحسين الخدمات المالية الإلكترونية الحكومية وغير الحكومية. وأوضح معيط أن المؤشرات الدولية تشير إلى أن التحول للاقتصاديات الرقمية يسهم بزيادة الناتج المحلي بنسبة تتراوح بين 6 و8%، مشيرا الي ميكنة ورقمنة كافة التعاملات بوزارة المالية، وتدشين نظم لإدارة الموازنة العامة للدولة، وتطوير النظم الضريبية والإقرارات الضريبية الرقمية، بالإضافة إلى تحصيل إلكتروني بكافة جهات الدولة، مشيرا إلى إلزام تقديم الإقرارات الضريبة الكترونية.