معيط: فرصة واعدة لتعميق الاقتصاد الرقمي.. و93% من الشعب يستخدمون الموبايل

قال محمد معيط وزير المالية إن 93% من الشعب المصري يستخدمون التليفون المحمول، و49% من رواد الإنترنت، و58% يفضلون الآليات الرقمية عن الآليات اليدوية، و33% لديهم حسابات مصرفية، بحسب بيان من وزارة المالية اليوم الأحد.
وأضاف الوزير أن مصر لديها فرصة واعدة لتعميق تكنولوجيا الخدمات المالية، وأوجه الاقتصاد الرقمي والإبداع والتطوير وتحسين الخدمات المالية الإلكترونية الحكومية وغير الحكومية، من خلال تحقيق التكامل بين القطاعين الخاص والحكومي في بناء مستقبل الاقتصاد الرقمي والخدمات المالية التكنولوجية.
جاء ذلك خلال كلمة الوزير، اليوم في المؤتمر السنوي الرابع الذى تنظمه مؤسسة "الأهرام" بعنوان "الاقتصاد الرقمي وآفاق النمو"، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.
وقال معيط إن قيمة الاقتصاد الرقمي العالمى تبلغ حاليا 12 تريليون دولار بما يعادل 15% من إجمالي الناتج المحلي العالمى، وإن المؤشرات الدولية توضح أن التحول للاقتصاديات الرقمية يسهم في زيادة الناتج المحلي بنسبة تتراوح بين 6 و8%.
وذكر أن التنمية الرقمية الشاملة والمستدامة لمصر تحظى بدعم كبير من القيادة السياسية؛ فالتحول الرقمي لم يعد تحديا بل أصبح واقعا نعيش فيه، ويقوده الشباب المصري بكل مؤسسات الدولة.
وأوضح الوزير أن التحول إلى الاقتصاد الرقمي والتوسع في الخدمات المالية التكنولوجية أصبح من ركائز رأس المال الفكري والاستثمار الأمثل للثروات البشرية للمجتمع المصري.
وأضاف معيط أن استراتيجية التحول الرقمي بوزارة المالية ترتكز على تحسين مستوى أداء الخدمات المالية للجميع، بحيث تتكامل مع متطلبات الشمول المالي، وآليات الدفع والتحصيل الإلكتروني الحكومي؛ بما يرفع معدلات سهولة الأعمال، والحوكمة، والتطوير الرقمي، على النحو الذي يُسهم في زيادة معدلات النمو والتنافسية.
وأشار إلى أن هناك تحركا رقميا حقيقيا وفعالا بوزارة المالية سواءً في إدارة الموازنة العامة للدولة بمنهجية "البرامج والأداء"، أو تطوير النظم الضريبية وتطبيق الإقرارات الضريبية الرقمية، وإرساء دعائم التحصيل الإلكتروني بكل جهات الدولة والدفع الإلكتروني للمدفوعات الحكومية.
كما تشهد مجالات عمل الوزارة التي تشهد تحركا رقميا التحول التدريجي إلى منظومة "النافذة الواحدة" بالجمارك وجهات المجتمع المينائي، بالإضافة إلى التحول الرقمي الخاص بنظم التعاقدات الحكومية؛ وذلك بهدف تحفيز بيئة الاستثمار على النحو الذي يُسهم فى تعزيز بنية الاقتصاد القومي وتعظيم الإيرادات العامة للدولة، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وفقا للوزير.
وقال معيط إن الالتزام بتحقيق "النمو الاحتوائي" هو الركيزة الأساسية لاستراتيجية الدولة في دعم أوجه العدالة الاجتماعية، وما يتبعها من تحقيق الشمول المالي في ظل ترابط بين السياسات المالية والنقدية للدولة.
وذكر أن الخدمات المالية الرقمية والابتكارات وريادة الأعمال وتطبيقات الذكاء الاصطناعي والهوية الرقمية والبنوك الإلكترونية واقتصاديات المعرفة والمنصات الإلكترونية وقنوات ووسائل الدفع الإلكتروني، أصبحت الآن واقعا ملموسا لاغنى عنه في عالمنا المعاصر.