مجلس إدارة "أوراسكوم للإستثمار" يوافق علي تقسيم الشركة لجذب المستثمرين

وافق مجلس إدارة شركة أوراسكوم للإستثمار القابضة علي تقسيم الشركة إلى شركتين إحداهمها متخصصة في الإستثمارات المتنوعة والأخري متخصصة في الأنشطة المالية .
وأوضحت شركة أوراسكوم في بيان للبورصة المصرية اليوم ، أن مجلس إدارة الشركة قد وافق على التقسيم كأحد وسائل إعادة الهيكلة المعروضة من الإدارة التنفيذية للشركة ، لافتة أن مقترح تقسيم الشركة على الجمعية العامة غير العادية يتم بأسلوب التقسيم الأفقي إلى شركتين :
1- شركة قاسمة وهي ذات الشركة القائمة وستحتفظ بالإستثمارات المملوكة لها في الشركات التابعة والشقيقة التي تزاول أنشطة استثمارية متنوعة والبالغ عددها 9 شركات ، وسوف تظل هذه الشركة محتفظة بترخيصها كشركة غرضها الإشتراك في تأسيس كافة الشركات المساهمة أو التوصية بالأسهم التي تصدر أوراقاً مالية أو في زيادة رؤوس أموالها" ، وكذلك ستظل مقيدة بالبورصة المصرية بعد تعديل بيانات قيدها بالتخفيض لراس مالها المقيد بتخفيض القيمة االسمية للسهم من 42 قرش الى 11 قرش للسهم لذات عدد الأسهم قبل التقسيم، وكذلك ستظل محتفظة بكل تاريخ شركة أوراسكوم مع ادخال بعض التعديالت فى نظامها الأساسي بما يعكس عملية التقسيم.
2- شركة منقسمة وهي كيان قانوني جديد في شكل شركة مساهمة مصرية ويتمثل غرضها في الإشتراك في تأسيس الشركات التي تصدر أوراقا مالية أو في زيادة رؤوس أموالها والتي تعمل فى مجالات الأنشطة المالية "، وسينقل إليها الإستثمارات المملوكة لشركة أوراسكوم في الشركات التابعة والشقيقة التي تزاول أنشطة مالية وعلى الأخص مساهمة الشركة فى شركة بلتون المالية القابضة وفى شركة ثروة كابيتال القابضة لالستثمارات المالية فضال عن حساب جارى مستحق لشركة اوراسكوم من شركة فيكتوار انفيستمنت .
وأضافت أنه سيتم تأسيس هذه الشركة كنتيجة لعملية التقسيم براس مال موزع على ذات عدد الأسهم قبل التقسيم وبقيمة اسمية للسهم 31 قرش، وسوف يتم قيد أسهم الشركة المنقسمة لدى شركة مصر للمقاصة والإيداع المركزى والبورصة المصرية فور الإنتهاء من إجراءات تأسيسها وقيدها بالسجل التجاري وصدور قرار ترخيص مزاولة نشاطها وكذلك عدم ممانعة الهيئة العامة للرقابة المالية على تقديمها طلب للقيد بالبورصة المصرية وتسجيلها بسجل الهيئة العامة للرقابة المالية.
علماً بأن نسبة مساهمة المساهمين بما فيها نسبة الأسهم حرة التداول ونسبة الأسهم الممثلة فى صورة ًشهادات إيداع دولية والبالغة 56.17 %سوف تظل كما هي بالنسبة للشركة القاسمة والمنقسمة.
وذكر المجلس أسباب التقسيم، وتشمل إعطاء فرصة جيدة للمستثمرين للاستثمار في القطاعات التي يرغبون بها أو الخروج منها، وإمكانية جذب استثمارات أكثر من داخل وخارج مصر للشركة القاسمة والمنقسمة.
كما تشمل أسباب التقسيم، إتاحة المزيد من الفرص للشركة القاسمة والمنقسمة للنمو والمشاركة في استثمارات جديدة، وتحسين المركز المالي للشركة القاسمة من خلال توزيع الأصول والتزامات الشركة بحسب مجال أنشطة الشركة التابعة.
ووافق المجلس على التوصية بتقسيم الأصول والالتزامات وحقوق الملكية بين الشركة القاسمة والشركة المنقسمة وفقاً لأحكام وشروط مشروع التقسيم التفصيلي وتقرير رأي مراقب الحسابات عليه، على أن يعرض تقرير التقييم النهائي فور وروده من قطاع الأداء الاقتصادي بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة على أقرب جمعية غير عادية.
وارتفع سعر سهم الشركة اليوم بنسبة 8.9% ليصل الي سعر 0.41 جنيه .