"أوراسكوم تليكوم" تطلب من البورصة إيقاف التداول على أسهمها

لبدء إجراءات التقسيم

أعلنت شركة أوراسكوم تليكوم القابضة أنها تقدمت إلى البورصة المصرية بطلب لوقف تحويل الأسهم إلى شهادات إيداع دولية أو منها إلى أسهم ابتداء من نهاية جلسة تداول اليوم الأحد 20 نوفمبر 2011.
كما طلبت إيقاف اختيارى للتداول على أسهم الشركة ابتداء من نهاية جلسة تداول يوم الخميس 24 نوفمبر 2011 وحتى قيد أسهم الشركة المنقسمة وتعديل قيد أسهم الشركة القاسمة فى جداول البورصة المصرية، وسوف تقوم الشركة باعتماد قائمة مساهميها فى هذا التاريخ كأساس لتحديد مساهمى كلا من شركة أوراسكوم للاتصالات والإعلام والتكنولوجيا القابضة (الشركة المنقسمة) وشركة أوراسكوم تليكوم القابضة (الشركة القاسمة)، علما بأنه بتاريخ اليوم الأحد 20/11/2011 سوف يتم اخطار بورصة لندن لإعمال شئونها فيما يتعلق بتداول شهادات الإيداع الدولية للشركة وفقا للقواعد والإجراءات المعمول بها لديهم.
وكانت الشركة قد وافقت فى جمعيتها العامة غير العادية المنعقدة فى 14/4/2011 على تقسيم الشركة إلى شركتين وبتاريخ 11/9/2011 أصدرت الهيئة العامة للاستثمار تقريرها بشأن تقييم شركة اوراسكوم القابضة تنفيذا لقرارات الجمعية العامة وتضمن التقرير أن صافى حقوق الملكية للشركة القاسمة هو 5616 مليون جنيه وصافى حقوق الملكية للشركة المنقسمة هو 4122 مليون جنيه مع وجود فروق فى مشروع التقسيم وتم إدخال التعديلات على المركز المالى فى 30/9/2010 المتخذ كاساس للتقسيم بما فى ذلك الحسابات التى تم على أساسها الفصل بين الشركة القاسمة و المنقسمة.
وبتاريخ 23/10/2011 انعقدت الجمعية العامة غير العادية للشركة واعتمدت فروق التقسيم الواردة فى مشروع التقسيم الذى قررتة الجمعية العامة غير العادية المنعقدة فى 14/4/2011 وفقا للتقرير الذى اعدتة هيئة الاستثمار والموافقة على تقسيم الشركة إلى شركتين قابضتين بحيث تظل شركة أوراسكوم تليكوم القابضة (الشركة القاسمة) ويخفض رأسمالها عن طريق القيمة الاسمية لأسهمها بينما ينتج عن التقسيم شركة جديدة باسم شركة أوراسكوم للاتصالات والاعلام والتكنولوجيا القابضة (شركة منقسمة) واتخاذ القيمة الدفترية التى وردت فى القوائم المالية فى 30/9/2010 وفقا للتعديلات الواردة فى التقرير المعد من الهيئة العامة للاستثمار بشأن تقييم الشركة كأساس للتقسيم واعتمدت ما استتبع من تغييرات على عقد التقسيم وعقد الانفصال السابق اعتمادهما من الجمعية العامة غير العادية فى 14/4/2011 وكذلك الموافقة على تعديل المادتين 6 ، 7 من النظام الاساسى للشركة القاسمة بما يفيد تخفيض رأسمالها المصدر وكذلك الموافقة على عقد التأسيس والنظام الأساسى للشركة المنقسمة.
وسيتم التقسيم عن طريق تخفيض رأس المال المصدر للشركة القاسمة والبالغ 5.245.690.620 جنيه من خلال تخفيض القيمة الاسمية لأسهمها ليصبح رأسمالها المصدر 304250559.6 جنيه موزعا على عدد 5.245.690.620 سهم بقيمة اسمية 58 قرشا للسهم وليصبح راسمال المصدر للشركة المنقسمة 2203190060.40 جنيه موزعا على 5.245.690.620 بقيمة اسمية 42 قرشا للسهم.
فور إتمام الفصل وتنفيذ التقسيم سيتطابق هيكل مليكة الشركة المنقسمة مع هيكل ملكية الشركة القاسمة فى تاريخ وقف التداول فى 24/11/2011، فور اتمام التقسيم سيتلقى كل مساهم فى الشركة القاسمة دون مقابل عدد من الأسهم فى الشركة المنقسمة بنسبة مساهمتة فى الشركة القاسمة وكل حامل لشهادات الايداع الدولية للشركة القاسمة سيتلقى عدد مماثل من شهادات الايداع الدولية فى الشركة المنقسمة وذلك فى تاريخ وقف التداول المقرر فى 24 نوفمبر 2011 ستكون القيمة الاسمية لأسهم الشركة القاسمة 58 قرشا للسهم والقيمة الاسمية لسهم الشركة المنقسمة 42 قرشا للسهم ولن ينتج عن توزيع الأسهم أى جبر للكسور.
كما يتم قيد أسهم الشركة المنقسمة وتعديل قيد اسهم الشركة القاسمة فى البورصة المصرية بحيث يتم فتح التداول على كلتا الشركتين فى ذات التاريخ وسيتم إنشاء برنامج شهادات إيداع دولية خاص بالشركة المنقسمة بشروط تتوقع الشركة أن تكون مماثلة لبرنامج شهادات الإيداع الدولية الخاص بالشركة إلا أن تلك الشروط ستتضمن بنود إضافية لفرض قيود على تحويل أسهم الإيداع الدولية الى مستثمرين مؤهلين لدى بنك نيويورك ميلون كأمين حفظ.
وفى حدود ما هو مسموح به قانونا سيحصل مالكو الأسهم العادية فى الشركة على أسهم عادية فى الشركة المنقسمة كما سيحصل المستثمرون المؤهلون من مالكى شهادات الإيداع الدولية للشركة على شهادات إيداع دولية للشركة المنقسمة وسوف يتم التقدم بطلب لقيد شهادات الايداع الدولية للشركة المنقسمة فى بورصة لندن ولن يتم قيد شهادات الإيداع الدولية للشركة المنقسمة فى ذات الوقت مع اتمام التقسيم، ولكن من المتوقع اتمام ذلك فى أقرب وقت ممكن فور اتمام التقسيم وسيستمر قيد اسهم الايداع الدولية للشركة فى بورصة لندن تحت رمز OTLD.
نقل الأصول إلى الشركة المنقسمة:
إنفاذا لقرارات الجمعيات العمومية للشركة وفى إطار إعادة الهيكلة وعقب وقف التداول يوم 24/11/2011 وضمن إجراءات التقسيم تنتقل ملكية الأصول التالية من شركة أوراسكوم تليكوم القابضة (الشركة القاسمة) إلى شركة أوراسكوم للاتصالات والإعلام والتكنولوجيا القابضة (شركة منقسمة) وتتمثل فى (حصة 28.755% من موبينيل للاتصالات، حصة 20% فى المصرية لخدمات التليفون المحمول، حصة 75% فى شركة شيو تكنولوجى جوينت فينشر، بالإضافة إلى جميع الأصول الأخرى والأعمال الموجودة فى كوريا الشمالية، حصة 95% فى أورابنك إن كاى "كوريا الشمالية"، حصة مباشرة وغير مباشرة بنسبة 100% فى شركة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للكابلات البحرية "المنطقة الحرة"، حصة 51% فى شركة ترانس وورلد أسوسييت الخاصة – باكستان، حصة 100% فى ميد كابل ليمتد المملكة المتحدة، حصة 99.99% فى اوراسكوم تليكوم فينشرز، حصة 1% فى اربو لخدمات الاتصالات).