من هو هشام المشيشي المُكلف بتشكيل الحكومة التونسية الجديدة؟

كلف الرئيس التونسي قيس سعيد، أمس السبت، هشام المشيشي وزير الداخلية بتشكيل حكومة جديدة، في محاولة لنزع الأزمة السياسية في البلاد، يملك المشيشي، كرئيس وزراء مستقل، شهر لتشكيل حكومة تضمن تحقيق أغلبية في البرلمان وإلا فيضطر الرئيس لحل المجلس والدعوة لانتخابات جديدة.
إرادة الأغلبية
وقد نحى قيس سعيد كل الترشيحات التي قدمتها الأحزاب السياسية جانبا، وهو ما يجعل النتيجة غير مضمونة داخل البرلمان، وعلق سعيد خلال استقبال المشيشي، أن الاختيار جاء "الاستجابة لمطالب الشعب المشروعة والطبقات المحرومة، نحترم الإرادة الشرعية لكن آن الأوان لمراجعتها حتى تكون تعبيرا صادقا وكاملا عن إرادة الأغلبية".
أضاف سعيد، في إشارة إلى المشيشي، أن اختياره مختلف عن مقترحات الأحزاب الرئيسية، يتولى المحامي هشام المشيشي، البالغ من العمر 46 عاما، هذا المنصب خلفا لرئيس الحكومة إلياس الفخفاخ، الذي استقال في وقت سابق بسبب اتهامه بشبهة فساد
هشام المشيشي
تولى هشام المشيشي، منصب وزير الداخلية في حكومة الفخفاخ، وشغل منصب المستشار الأول للرئيس سعيد وكلفه الرئيس بالشئون القانونية، كان يتولى منصب رئيس للديوان في وزارة النقل، وعمل في وزارة الشئون الاجتماعية.
يملك المشيشي مهلة شهر لتشكيل حكومة في ظل التوترات السياسية بين الأحزاب الرئيسية، ويتعين عليه الحصول على ثقة البرلمان ويحتاج إلى الأغلبية المطلقة، وإذا فشل في ذلك، يتم حل البرلمان وتنظيم انتخابات جديدة في غضون ثلاثة أشهر.
يعتبر المشيشي مقرب من الرئيس سعيد، وإذا كان مستشارا له في السابق، قد كان أيضا عضوا بالهيئة الوطنية للتقصي حول الفساد التي تشكلت عام 2011 بعد الاطاحة بالرئيس زين العابد.
عقبات ضد المشيشي
جاء تكليف هشام المشيشي برئاسة الحكومة التونسية مخالفا حركة النهضة، وهو ما يظهر في تصريحات قادة الحركة على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، ووجهت الحركة انتقادات لشخص رئيس الحكومة.
اعتبرت هذه الصفحات، أن المشيشي لايملك خبرة في المجال الاقتصادي، وأنه ضمن دائرة صداقات الرئيس، وهي انتقادات متوافقة مع رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، أن "المرحلة الحالية تحتاج رجل اقتصاد وليس رجل قانون"، في إشارة إلى المشيشي الذي درس الحقوق والعلوم السياسية.
اعترض سيف الدين مخلوف رئيس ائتلاف الكرامة المقرب من حركة النهضة، طريقة اختيار المشيشي، إن "مصير مشورات الأحزاب كان سلة المهملات" في قصر قرطاج، كانت حركة النهضة اعترضت على تولي المشيشي حقيبة وزارة الداخلية في حكومة الفخفاخ".
اعادة الثقة
على صعيد اخر، رحب عدد من النواب منهم حاتم بوبكري، بالمشيشي، الذي وصفه ب الرجل المحترم البعيد عن الاحزاب ودوائر المال والمؤمن بالدور الاجتماعي للدولة"، واعتبر بوبكري، أن اختياره يتوافق مع الشروط التي وضعها حزب حركة الشعب لشخصية رئيس الحكومة.
يرى النائب ياسين العياري، أن المشيشي يجب أن يعيد الثقة للحياة السياسية"، كما أن قادة حركة أمل وعمل سيتعاملون مع الحكومة بإيجابية في الرقابة والتشريع والاقتراح، واعتبر سمير عبد الله المحلل السياسي، أن اختيار المشيشي مفاجأة سارة، بالنظر إلى أدائه خلال 5 أشهر قضاها على رأس وزارة الداخلية.
الخيارات المتاحة
تصب الاختيارات المتاحة واستطلاعات الرأي في صالح الحزب الدستوري الحر والقائمات الداعمة للرئيس قيس سعيّد، واختار سعيّد، رئيس حكومة غير المتحزب، طبقا لصلاحياته في الدستور، وأمهله 30 يوما للعودة إليه بتشكيل حكومته بعد التشاور مع الأحزاب.
ويستنتج الخبراء، أن تكون أولويات الحكومة أمنية بجانب الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، ذلك طبقا لتصريحات سعيّد في أكثر من مناسبة عن "مؤامرات لزعزعة أمن الدولة من الداخل"، ويذهب بعض الخبراء إلى أن الرئيس التونسي رد على انتقادات الغنوشي، بأن المرحلة تحتاج رجل اقتصاد وليس قانون، بتعيين شخصية أمنية بخلفيات قانونية، في إشارة لمواجهة كل مخاطر زعزعة أمن البلاد.